به گزارش آتیه آنلاین به نقل از تسنیم، بدون شک هزاره سوم که تنها ۲۰ سال از آغاز آن گذشته، هزاره حکمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر در عرصه انرژی جهان است. با وجود آنکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران سالهاست آغاز شده اما سرعت توسعه این بخش در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرو در این عرصه، بسیار پایین است. با توجه به آنکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از ملزومات بخش انرژی کشور بوده، در خصوص آخرین وضعیت توسعه در این بخش، با محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، به گفت‌وگو نشسته ایم.
در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران چقدر ظرفیت منصوبه داریم؟
درحال حاضر نزدیک به ۹۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه داریم. از این رقم ۸۸۰ مگاوات ظرفیت نصب شده است و حدود ۲۰ مگاوات ظرفیتی است که در شرف اتصال به شبکه سراسری است.
در برنامه دولت دوازدهم این هدفگذاری شده که تا پایان دولت، ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر کشور از مرز ۱۰۰۰ مگاوات عبور کند. پیش بینی ما رسیدن به رقم ۱۰۱۵ مگاوات است. به عبارتی تا پایان دولت، برای نخستین بار ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر کشور ۴ رقمی خواهد شد.
برنامه دولت برای انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از این ارقام بود؟
بله، برنامه‌ریزی‌ها بسیار مفصل تر از این بود. قرار بود ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر منصوبه داشته باشیم؛ اما شرایط اجازه تحقق این برنامه را نداد. نه اینکه در این خصوص تلاش نشده و یا برنامه ریزی مدونی نداشتیم، بلکه با وجود برنامه ریزی ها و تلاش های متعدد، فشار تحریم ها موجب شد تا به این ظرفیت مدنظر نرسیم.
پس تحریم ها، مانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بود؟
همه موانع را نمی توان به تحریم ها نسبت داد و نمی توان همه مشکلات را به گردن تحریم ها انداخت؛ اما بخشی از موانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر تحریم ها بوده و هست. وقتی یک شرکت خارجی در انرژی های تجدیدپذیر ایران سرمایه گذاری می کند، باید به روش هایی پول را به کشور ما آورده و درآمد خود را خارج کند؛ وقتی در انتقال پول دچار مشکل باشیم، نتیجه آن ایجاد وقفه در جذب سرمایه خارجی است. وقتی شرکت ها تسهیلاتی از بانک های خارجی می گیرند نیز با همین مشکل مواجه اند. نبود فرآیند مالی مشخص بین بانکهای ایرانی و بانک های خارجی، در هر نوع انتقال پول ایجاد مشکل می کند.
در واقع این مشکلات بانکی، به صورت مستقیم در سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد مانع می کند و بخش خصوصی هم برای سرمایه گذاری منتظر می ماند تا این مشکلات رفع شود.
در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی که می‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند، شرایط به چه صورت است؟
موانعی که بخش خصوصی داخلی با آن دست به گریبان است، باز هم به تحریم ها و اتفاقات بازار ارز مرتبط است. وقتی نرخ ارز نوسانات عجیب و زیادی داشت، بخش زیادی از تجهیزات که با خرید خارجی تأمین می شود، متأثر از این افزایش نرخ ارز شد. حتی بخشی از تجهیزات که داخل کشور تولید می شود نیز فقط مونتاژ آنها در داخل انجام می شود؛ مثلا شرکت هایی که خط تولید پنل های خورشیدی را دارند، سل را از خارج وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ می کنند. در واقع تجهیزاتی که ساخت داخل هست نیز اساس خارجی دارند و از افزایش و نوسانات نرخ ارز متأثر می شوند.
تحریم‌ها موجب شده که نتوانند پول جابه جا کنند، نتوانند تجهیزات بخرند و این افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید تجهیزات را در پی داشته است.
از اینرو، به خاطر افزایش توجیه پذیری اقتصادی سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها، ما نیز مجبوریم که قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر را افزایش دهیم و به خاطر مشکلاتی که برای تأمین منابع مالی وجود دارد، افزایش نرخ خرید برق از تجدیدپذیرها هم با مشکلات و موانعی روبه رو بوده است.
یعنی چند نوبت افزایش نرخ خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها و اثر مثبت آن در جذب سرمایه، با افزایش نرخ دلار، بی اثر شده است؟
کم اثر شده و فعالان این عرصه منتظر این هستند که دولت قیمت خرید برق از تجدیدپذیرها را افزایش دهد. اینجا یک پارادوکسی اتفاق می افتد.
امسال اتفاقات جدیدی در بحث تأمین منابع مالی رخ داده که امیدواریم محقق شود اما ما به خاطر اینکه منابع مالی چندانی در اختیار نداشتیم و تا پایان سال ۹۹ نیز هیچ اتفاق مثبتی در این بخش رخ نداد، افزایش دادن تعرفه باعث افزایش بدهی دولت می شد و اتفاق مثبتی رخ نمی داد.
در واقع اگر نرخ خرید برق را افزایش می دادیم منجر به افزایش بدهی های دولت می شد و اگر افزایش ندهیم، دوره بازگشت سرمایه که ۵ سال بوده به ۱۰ تا ۱۲ سال می رسد. پس سرمایه گذار صبر می کند تا مسئله تعرفه حل شود و بعد سرمایه گذاری می کند، پس اینجا باز هم مسئله توقف سرمایه گذاری را شاهد هستیم.
طبیعتا چون در سال ۹۹ افزایش نرخ را نداشتیم، خودمان می دانیم که تعرفه ها پاسخگوی دوره بازگشت منطقی و مورد انتظار سرمایه گذار نبوده است.
اشاره کردید که امسال اتفاقات جدیدی در بحث تأمین منابع مالی رخ داده، این اتفاقات جدید چیست؟
چندین اتفاق جدید افتاده؛ با توجه به منابعی که داشتیم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد پول قابل پرداخت به بخش خصوصی را به صورت نقد در اختیار داشتیم که آن هم از عوارض برق تأمین شده است. در واقع از محل دریافت عوارضی که چند درصد از قبوض پرداختی مردم را شامل می شد، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد پول خرید برق از حدود ۹۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده را داشتیم و ۵۵ درصد این پول هم به عنوان دیون ثبت می شد.
برای حل این مشکل، ما از یک مبنای قانونی استفاده کردیم که بر مبنای قانون اصلاح الگوی مصرف بود. یک قانون بالادستی در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. قانون اصلاح الگوی مصرف ۱۰ سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بر مبنای آن، ۴ یا ۵ سال پیش تبصره ۳ ماده ۶۱ مصوب شده که تأکید دارد سوخت صرفه جویی شده ای که از بابت عدم مصرف سوخت اتفاق می افتد، پول معادل آن را وزارت نفت به نیروگاههای تجدیدپذیر پرداخت کند که البته این اتفاق تا پایان سال ۹۹ نیفتاد.
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال ۱۴۰۰، همین مبنا را زنده کرد و مصوب شد که دولت موظف است تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه گذاران بخش خصوصی انرژی های تجدیدپذیر حواله سوخت صرفه جویی شده بدهد.
این ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای اولین بار است که به منابع مالی تجدیدپذیرها وارد می شود و از محل عوارض برق هم تاکنون حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان به تجدیدپذیرها تخصیص داده می شد که با محاسبات جدیدی که با ضرایب مربوطه انجام شده متوجه شده اند که این عدد در سال ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در واقع ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی سال قبل خرید برق از تجدیدپذیرها، امسال به ۴۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
از اینرو می‌توانیم هم منابع مالی کافی برای پرداخت کل برق خریداری شده از تجدیدپذیرها داشته باشیم و از سوی دیگر بخشی نیز برای توسعه در اختیار داشته باشیم.
با تکیه بر منابع مالی جدید، تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها اتخاذ شده است؟
با توجه به اینکه قانون بودجه در اواخر سال ۹۹ مصوب شد، پیشنهاد ساتبا که از قبل متوقف مانده بود، در معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت تا این موضوع در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شود.
احتمال می دهیم در ماه جاری نرخ های جدید از معاونت برنامه ریزی به وزیر نیرو اعلام شود که در صورت تأیید وزیر محترم، ابلاغ شود.
آیا نیاز است که نرخ های جدید خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها از سوی وزیر نیرو برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود؟
خیر، نیازی به این کار نیست. این افزایش تعرفه در اختیار خود وزارت نیرو است.
نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها، چند درصد افزایش می یابد؟
به دلیل آنکه ما نمی دانیم معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو و بعد وزیر محترم نیرو، در نهایت چه رقمی را تصویب و ابلاغ می کنند و این رقم آیا مطابق پیشنهاد ساتبا هست، یا کمتر و یا بیشتر از آن به تصویب می رسد، اکنون اعلام میزان افزایش تعرفه ها تا زمان تصویب نهایی آن، درست نیست.
به نظر شما نرخ‌های جدید، می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری در این عرصه باشد؟
بله، سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را جذاب تر از وضعیت فعلی خواهد کرد.
حواله سوختی که قرار است تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود، وزارت نفت و یا وزارت اقتصاد، تحویل ساتبا می‌دهند؟
پیشنهاد ما این بود که حواله ها دست ساتبا باشد اما مجلس شورای اسلامی به هر دلیل، صلاح ندانست که این اتفاق رخ دهد و صلاح دیدند که حواله سوخت به جای آنکه دولت به دولت بدهد، مستقیم به سرمایه گذار داده شود. به طور مثال ما حدود ۴۰ درصد پول خرید برق را از سرمایه گذار به صورت نقدی پرداخت می کنیم و بابت ۶۰ درصد بقیه، سرمایه گذار حواله سوخت دریافت می کند.
نحوه محاسبه میزان صرفه‌جویی صورت گرفته چگونه است؟
در تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح مصرف نحوه محاسبه تعریف شده اما به طور کلی، وقتی یک نیروگاه تجدیدپذیر برق تولید می کند، محاسبه می شود که اگر این میزان برق در نیروگاه حرارتی تولید می شد چقدر گازطبیعی یا سوخت معادل مصرف می کرد و به میزانی که سوخت فسیلی مصرف نشده، صرفه جویی صورت گرفته است.
دستورالعمل اعطای حواله‌های سوختی به سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر به چه صورت است؟ حواله بر اساس قیمت صادراتی گاز طبیعی یا گازوئیل یا مازوت به آنها تحویل می شود؟
مصوبه برای آخر اسفند ۹۹ است و دستورالعمل و آیین نامه اجرایی آن در حال تهیه است. این آیین نامه به صورت پیشنهاد ساتبا به معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو ارسال می شود و پس از تأیید، به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و پس از تأیید، سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو باز می گرداند و وزیر محترم نیرو بر اساس اصل ۱۳۸ به هیئت دولت ارائه می کند تا بین وزیر نیرو و وزیر نفت این تفاهم صورت بگیرد که آنچه تصویب شده مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه است.
این تفاهم و این فرآیند، به دولت فعلی می‌رسد؟
بله، ما خیلی سریع عمل می کنیم تا آیین نامه آن هرچه سریعتر به تصویب رسیده و ابلاغ شود.
نظر شما