به گزارش آتیه‌آنلاین، پس از سوء قصد تروریستی از سوی یک جوان چچنی‌تبار به معلم تاریخ در یکی از مدارس حومه پاریس که در اواخر سال میلادی گذشته رخ داد ساختار سیاسی و قانونگذاری در فرانسه درکنار کنشگری امنیتی در مقابل اسلامگرایی در این کشور با تغییراتی جدی رو به رو شد. اولین تغییر در این زمینه اتخاذ مواضعی تند از سوی رئیس جمهور فرانسه در برابر اسلامگرایی در این کشور و ارائه لایحه مربوط به کنترل و مدیریت هرگونه فعالیت با منشاء اسلامی در سرتاسر خاک فرانسه بود.

کانالیزه کردن مسلمانان

امانوئل مکرون در آن موقع از لایحه‌ای برای مقابله با «جدایی‌طلبی مذهبی» و جلوگیری از نفوذ دیدگاه‌های افراطی خبر داد و گفته بود قصد دارد با لغو نظام آموزش و تربیت امام‌های مساجد و واعظان مذهبی در خارج از کشور، اسلام در کشورش را از نفوذ خارجی آزاد کند. اما در پی رشته حملات اخیر افراط‌گرایان در فرانسه کابینه دولت این کشور لایحه رسیدگی به مشکل افراط‌گرایی اسلامی را تصویب کرده است.

پیش‌نویس این قانون، که بخشی از برنامه دراز مدت امانوئل مکرون برای حفاظت از ارزش‌های سکولار است، محدودیت‌هایی را بر تدریس خانگی و نفرت‌پراکنی اعمال می‌کند. برخی منتقدان، هم در داخل و هم خارج، دولت او را به استفاده از این تدابیر برای هدف گرفتن مذهب متهم کرده‌اند. این در حالی است که ژان کاستکس نخست‌وزیر فرانسه این اقدام را قانون محافظتی خواند که مسلمانان را از چنگ رادیکال‌ها آزاد می‌کند.

همچنین لایحه حمایت از اصول جمهوری، محدودیت‌هایی را بر افراط‌گرایی در اینترنت اعمال و استفاده از اینترنت برای افشای اطلاعات شخصی دیگران با نیأت شرورانه را ممنوع می‌کند. از طرفی این قانون همچنین سعی می‌کند ممنوعیت چندهمسری را با رد درخواست اقامت متقاضیانی که چند همسر دارند تقویت کند. براساس این قانون پزشکانی که تست بکارت انجام می‌دهند جریمه یا مجوز کار آنها لغو خواهد شد. همچنین مقررات تازه‌ای در زمینه شفافیت مالی اتحادیه‌های اسلامی اعمال می‌شود و از آنها خواسته می‌شود در ازای دریافت بودجه به ارزش‌های نظام جمهوری در فرانسه پایبند باشند. در کنار این مسائل توجه به موضوع حجاب نیز از دیگر مفاد این لایحه بوده که به دنبال آن ممنوعیت پوشش مذهبی در محل کار برای مقام‌ها به کارمندان بخش حمل و نقل و پرسنل استخرهای شنا و بازارها تعمیم داده شده است. اشاره کامل به مفاد این لایحه بیانگر میزان نفوذ اسلامگرایی رادیکال در فرانسه و در مقابل اهتمام دولت پاریس برای تقابل سخت با این مسئله است. موضوعی که از یک پدیده اجتماعی و گفتمانی خارج شده و امروزه بر اساس نامه نوشته شده از سوی ژنرال‌های رده بالای ارتش و جمع کثیری از افسران نظامی فرانسه به تهدیدی جدی مطرح است.

اولین رگه‌های حیات اسلام در فرانسه

تاریخ حضور مسلمانان در قاره اروپا، به سال‌های بسیار دور، یعنی دوره‌های اولیه اسلام، برمی‌گردد. تجار و بازرگانان مسلمان و نمایندگان سیاسی، یکی از عوامل مهم گسترش اسلام در سراسر جهان و از جمله قاره اروپا بوده‌اند. مسلمانان در تمامی دوران حضور در اروپا، میراث بسیار با ارزش فرهنگی از خود به یادگار گذاشتند. حضور اولیه مسلمانان، در سیسیل ایتالیا و اسپانیا بود که با پیروزی نرمن‌ها در منطقه سیسیل در قرن یازدهم و در اسپانیا در سال ۱۴۹۲ حضور مسلمانان بسیار کم‌رنگ شد.

بخش مهم جمعیت کنونی مسلمان در اروپا، معلول مهاجرت مسلمانان، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، است. در دهه ۶۰ قرن بیستم، به‌دلیل نیاز مبرم اروپا به نیروی کار، جمعیت مهاجران مسلمان در جست و جوی کار در حال شکل‌گیری بود. در این میان، جمعیت پناهنده سیاسی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. حتی قبل از بروز جنگ جهانی اول، مهاجرت مسلمانان به فرانسه، به عنوان کارگران ارزان شمال آفریقا شروع شده بود.

فرانسه، به خاطر روابط تاریخی‌اش با بخشی از جهان عرب، بیشترین جامعه مسلمانان را در اروپای غربی در درون خود جای داده است. اسلام، بعد از کاتولیک، به عنوان دومین مذهب این کشور است ، به طوری که تعداد مسلمانان بیش از پروتستان‌ها و یهودیان است. تعداد مسلمانان فرانسه را از ۴ تا ۵ میلیون و بعضی تا ۸ میلیون برآورده کرده‌اند که این اختلاف، به دلیل عدم تظاهر بسیاری به اسلام و عدم حضور در مساجد است؛ چراکه مذهب به عنوان مانعی در راه جذب و حلِ مسلمانان در جامعه فرانسوی به حساب می‌آید. تقریباً بیش از نیمی از این جمعیت، دارای حقوق شهروندی هستند. برابر آمار و تحقیقاتی که انجام گرفته است، بیشترین تعداد مسلمانان، در شهرهای پاریس، مارسی و لیون اقامت دارند.

پذیرش اسلام در فرانسه

در سال ۱۹۹۰، پیر ژوکس، وزیر وقت کشور فرانسه تصمیم به تاسیس شورای مطالعات اسلامی در این کشور گرفت. این اقدام بدون تبلیغات به انجام رسید. هدف از این اقدام، استقرار نظامی است که دو هدف اساسی دارد: اول، سازگاری دیدگاه‌های مسلمانان و فلسفه جمهوری است. مواردی همچون رعایت رژیم غذایی مسلمانان در بیمارستان‌ها، زندان‌ها و غیره، برگزاری اعیاد مذهبی، تنظیم ذبح شرعی، اختصاص گروستان مسلمانان، از جمله پیشنهادهایی هستند که صورت تحقق به خود خواهند گرفت، اما ایده اصلی این است که به دولت توان کنترل مساجد و سازمان‌های وابسته به آنها را از طریق انتصاب امام مساجد و مدیریت اماکن مذهبی بدهد. شورای مذهبی اسلام در فرانسه به‌عنوان مجمع مرکزی اسلامی در این کشور همانند یهودیت، به رسمیت شناخته شده است.

این شورا از بدو تاسیس، طیفی از سازمان‌های اسلامی، به‌خصوص فدراسیون با نفوذ ملی مسلمانان فرانسه، (FNMI) را در مقابل خود داشته است. اعضای شورا عمدتا افرادی هستند که سوابق بحث برانگیزی دارند. بنابر ترکیب اولیه منصب شورا توسط پیرژوکس، ۱۵ عضو شورا، نه بر اساس اهمیت در جامعه مسلمانان، بلکه بر اساس سرشناس بودن گزینش شده‌اند و هیچ یک، عالم مذهبی به معنای حقیقی نیستند که از آن میان، یک فرانسوی تازه مسلمان، نمایندگان انجمن متفکرین (bien pensantes) و به ‌ویژه تجینی هدام، سرپرست پیشین مسجد پاریس و سفیر اسبق الجزایر در عربستان سعودی هستند. در ژانویه ۱۹۹۲، تجینی هدام به عنوان یکی از پنج عضو کمیته عالی کشور که قدرت را در الجزایر به دست گرفتند، انتخاب شد. این اقدام، خشم شورا را برانگیخت. شورا یعقوب روتی را که فرانسوی مسلمان شده است، به ‌عنوان جایگزین وی نامزد کرد، اما در نهایت، دلیل بوبکر، پسر سرپرست سابق مسجد پاریس، به این پست انتخاب شد.

در این میان گروه‌های وابسته به جنبش النهضه تونس، انجمن دوستی الجزایری‌های ساکن فرانسه، اتحادیه زنان مسلمان فرانسه، گروههای شیعی نزدیک به ایران و اتحادیه جوانان مسلمان که در سال  ۱۹۸۷ در شهر ویلربان تشکیل شد از جمله مهمترین تشکل‌های اسلامی در این کشور به شمار میروند.

از میان این سازمان‌ها، اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه و فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه، عضو شورای مذهبی اسلام در فرانسه هستند. این سازمان همان‌طور که اشاره شد، در سال ۱۹۹۰ توسط وزیر کشور وقت، آقای پیر ژوکس، با عنوان نماینده و واسطه رسمی مسلمانان در فرانسه تاسیس گردیده است.

رادیکالیسم در همسایگی الیزه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز ضد تروریسم اروپا که نماینده آن در نشست امنیتی مونیخ آن را ارائه کرده بود، تغییر بافت در جامعه اسلامی فرانسه با آغاز بحران تروریستی شامات و شکل‌گیری داعش به صورت کاملاً ملموسی رخ داده است. این در حالی است که عناصر اعزام شده به سوریه و همچنین خروج مهاجرین داعش و القاعده از شامات به فرانسه بیشترین آمار را در اروپا به خود اختصاص داده و این بیانگر رابطه اسلام رادیکال با این کشور اروپایی است.

حالا پس از رخدادهای تروریستی در فرانسه که از سوی داعش انجام شد، طرح کنترل و مدیریت تهدیدی به نام اسلام رادیکال و همچنین وقوع جنگی تمام عیار آن هم از نوع داخلی به عنوان مسئله‌ای جدی در دستور کار بخش نظامی ارتش الیزه قرار گرفته است. اختصاص بخش قابل توجهی از جمعیت فرانسه به مسلمانان و همچنین وجود آمار بالای رادیکالها در این میان خود گویای وجود چنین تهدیدی بوده و به روشنی میتوان دلایل نگرانی بخش نظامی و امنیتی فرانسه را درک کرد.

کرد با نگاهی اجمالی به نمودار اقدامات تروریستی در قاره سبز و همچنین صدرنشینی فرانسه در آن میتوان به این واقعیت پی برد که ظرفیت بالقوه یعنی بنیادگرایی رادیکال در فرانسه همچون تهدیدی دائمی در همسایگی الیزه از جمله شاخصهای مهم و موثر بر امنیت داخلی این کشور به شمار میرود. در همین راستا برخی کارشناسان ضد تروریسم در اروپا بر این باورند احتیاط مکرون در تقابل جدی و اجرای قوانینی سخت در برخورد با رادیکالها با توجه به تمرکز جریان سیاسی منتسب به وی در رابطه با کسب پیروزی در انتخابات بعدی واکنش‌های مختلفی را در داخل به دنبال داشته است. محتاط بودن رئیس الیزه و رشد روزافزون تهدیدی به نام بنیادگرایی رادیکال صدای ژنرال‌های باسابقه این کشور نیز درآورد. بر این اساس چند روز پیش ژنرال‌های سابق و پرسنل ارتش فرانسه در نامه‌ای به ماکرون هشدار دادند تا در مقابل خطرات رو به افزایش انزجار در پی تنش‌های اجتماعی و افراط گرایی مذهبی اقدام کند؛ در غیر اینصورت در آینده با اوضاعی چون جنگ داخلی روبرو می‌شود.

این نامه را ژان پی‌یر فابر برنادک، افسر بازنشسته ژاندارمری فرانسه تنظیم کرده و به امضای ۲۰ ژنرال بازنشسته و بیش از ۱۰۰۰ مقام در رسته‌های مختلف نظامی، پلیس و ژاندارمری رسیده که مدعی‌اند نمی‌توانند در شرایط کنونی بی تفاوت و منفعل باشند. در این نامه با اشاره به افزایش مشکلات اجتماعی، افراط‌گرایی مذهبی و افراد منزجر آمده است که خطرات رو به رشد هستند و خشونت هر روز بیشتر می‌شود. چه کسی ۱۰ سال قبل پیش بینی کرده بود که استادی حین خروج از دانشگاه سر بریده می‌شود؟ در این نامه همچنین آمده است که اسلام‌گرایی افراطی در فرانسه منجر به تلاش برای ایجاد مناطقی شده که قوانین جمهوری در آن اعمال نمی‌شود و آنها را به مناطقی برای متعصب‌ها تبدیل کرده که مغایر قانون اساسی ما هستند. به اعتقاد برخی تحلیلگران شاید نامه سرگشاده آنها به ریاست جمهوری فرانسه آخرین تلنگر جدی برای حفظ امنیت این کشور باشد، اما به هر ترتیب این وضعیت گویای یک بحریان جدی برای مکرون ات که رقیبش یعنی مارین لوپن، رهبر راست‌گراهای فرانسه قرار است در مقابل او به مبارزه انتخاباتی بپردازد. گویا الیزه این روزها در غباری مانند نبرد نرماندی اسیر شده است!

گزارش: اردشیر حبیبی