سهیلا ملکشاهی، مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، گفت: طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان در سال‌های ۹۵، ۹۷ و ۹۸ در استان اجرایی شده است و البته در سال جاری نیز بخشنامه آن به ادارات کل ابلاغ شده است.

وی افزود: در دوره های گذشته طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب با مساعدت و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تشکلهای صنفی جهت معرفی کارفرمایان کارگاه‌های دارای بدهی و استقبال چشمگیر کارفرمایان روبرو شد و کارفرمایان با پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری از پرداخت جرائم معاف شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام ادامه داد: در دوره های پیشین اجرای این طرح، تعداد کثیری از کارفرمایان درخواستهای خود را به این اداره کل ارائه دادند که در کمیته بخشودگی جرائم مورد بررسی قرار گرفت و اکثر آنها از این بخشودگی استفاده کردند.

وی در خصوص وضعیت اجرای طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان در سال جاری گفت: با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف؛ کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به منظور تعیین تکلیف بدهی‌هایی که تا اسفند ۹۹ به مرحله قطعیت رسیده اند برای برخورداری از تسهیلات مذبور باید حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به آدرس eservices.tamin.ir  اقدام نمایند.

ملکشاهی افزود: مشمولان این طرح کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی هستند که حداقل یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی کار خود بر مبنای لیست بهمن ۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل خود در دوره تقسیط اقدام نمایند.

وی ادامه داد: در صورت پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط در ۱۲ قسط، این کارفرمایان از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد و با تقسیط بیش از ۱۲ قسط و حداکثر ۳۶ قسط بصورت پلکانی از ۸۵ تا ۵۰ درصد از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام تصریح کرد: اجرای طرحهای بخشودگی جرائم کمک شایانی به کارگاه‌های فعال و دارای بحران در شرایط کنونی کشور خواهد داشت. اگر این گونه طرح‌ها همیشه اجرا شوند هم سازمان می تواند به موقع به مطالبات خود دست یابد و هم اینکه این بدهی‌های کلان، به عنوان موانع رونق تولید و حفظ اشتغال پایدار از بین می رود.