به گزارش آتیه آنلاین از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، با کلیات《لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره لایحه مذکور، گفت: سازمان و دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور زمینه اشتغال را فراهم می کنند و براساس برنامه توسعه ۵۰ درصد آموزش‌ها باید مهارتی شود اما متاسفانه از برنامه عقب هستیم بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک های مردمی به سازمان فنی و حرفه ای را فراهم می کند.

وی ادامه داد: این لایحه به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود که با حضور کارشناسان، دستگاه های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست ۱۶ شهریور ۹۲ با اعمال اصلاحاتی در متن تصویب شد و اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی تقدیم مجلس می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای یکی از زمینه های اشتغال کشور محسوب می شود، گفت: این سازمان با کم ترین امکانات می تواند اشتغال زایی گسترده را ایجاد کند و باید میان مسائل و مشکلات سیاسی و اصلی سازمان تفکیک قائل شد؛ این سازمان بازنشست نیست و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است باید چاره اندیشی کرد و نباید نقش اساسی سازمان را در عرصه های مختلف نادیده گرفت.

فلاحی یادآور شد: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه های نظارتی اجازه دهند از کمک های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد. انتظار می رود نمایندگان با رأی موافق به کلیات این لایحه به سازمان برای اشتغال زایی و رشد آن کمک کنند.

نصراله پژمان فر به عنوان موافق لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مسئولیت مهارت آموزی و توسعه اشتغال را در کشور بر عهده دارد و امروز به عنوان یکی از حلقه های مفقود ایجاد اشتغال است. با نگاه به منابع بودجه دولتی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و نباید ما با تصدی‌گری کار را سنگین‌تر کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد:  باید از اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی کمک بگیریم. اجازه دهیم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طبق ضوابط روشن و مشخصی جهت خرید لوازمات و آموزش افراد برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند.

علیرضا منادی سفیدان به عنوان دیگر موافق این لایحه تصریح کرد: مجلس قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای را بعد از ۴ سال بررسی و پیگیری به تصویب رساند، این نظام جامع همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود، یکی از موانع برای اجرایی کردن شعار سال بحث مهارت آموزی و آموزش نیروی کار حرفه‌ای است که ما باید در این زمینه با استفاده از کمک‌های بخش خصوصی این موضوع را پیش ببریم.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حدود ۱۱ میلیون دانش آموخته بعد از انقلاب در کشور وجود دارند که نتوانسته‌اند مهارت لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند و ما در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای مهارت آموزی، ۵ میلیارد تومان برای مهارت آموزی سربازان و ۵ میلیارد تومان برای مهارت آموزی زندانیان تخصیص داده‌ایم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز به عنوان موافق آخر این لایحه گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آنقدر درگیر مشکلات است که اگر یک وزارتخانه برای آن احداث شود کار اشتباهی نیست زیرا ما برای ایجاد اشتغال در کشور به این موضوع نیاز داریم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس این لایحه همانند سازمان نوسازی می‌تواند فعالیت داشته باشد، اظهار کرد: کمک گرفتن از مردم کار بدی نیست و با استفاده از کمک‌های مردمی می‌توان تجهیزات سازمان‌های فنی و حرفه‌ای را نوسازی و به روز کرد زیرا کمک‌های دولتی کفاف این کار را نمی‌دهد، افراطی که در توسعه دانشگاه‌ها طی سال‌های گذشته داشتیم نباید موجب تفریط ما در این سازمان شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای  کشور، علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس این سازمان در این خصوص گفت:  قدردان حمایت‌ های ارزشمند مجلس شورای اسلامی به ویژه حمایت قاطعانه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و توجه به نقش اثرگذار سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی در مسیر ارتقای معیشت مردم هستیم.

معاون وزیر کار ضمن ابراز خرسندی از تغییر نگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به موضوع مهارت به عنوان عنصر کلیدی اشتغالزایی بر 《مهارت آموزی جامعه محور و تقاضا محور》 به عنوان دو رویکرد اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: عزم ملی برای توسعه آموزش های مهارتی با مشارکت مردم و حکومت، تمامی دستگاه‌ها، شرکای اجتماعی و نهادهای مرجع و جریان ساز، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است که در این میان همراهی و حمایت خیرین مهارتی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.

شایان ذکر است، در ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازی مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با جلب نظر آنها برای احداث و تجهیز مراکز آموزشی مربوط مصرف نماید. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است.

در تبصره یک این ماده تاکید شده است: کلیه وجوه ارسال شده به خزانه داری کل کشور واریز می شود ومعادل ۱۰۰درصد آن ضمن بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش وفنی حرفه‌ای کشور قرار می گیرد. کمک‌های غیرنقدی نیز از جمله کالا، تجهیزات و املاک و بناهای احداثی نیز توسط خیرین با موافقت ایشان به عنوان اموال دولت با ذکر نام خیر ثبت و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

تبصره ۲: دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه آن به تصویب هیات وزیران برساند.