به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح «اصلاح قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶» پرداختند. در این گزارش این بررسی آمده است: «به نظر می‌رسد کلیات این طرح حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر در مکان‌های مصرح در این طرح است که منجر به نقض اصل ۵۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری می‌شود و در نتیجه مفاد طرح با اصول ۵۷ و ۱۱۰ (بند ۱) قانون اساسی مغایر است. در مجموع طرح پیشنهادی اصلاحی با توجه به فاصله کوتاه از زمان تصویب و اجرای قانون هوای پاک و موارد مطروحه مورد تایید نیست».

کارشناسان این مرکز صدور مجوز زیست‌محیطی برای هر کسب و کار و هر نوع فعالیتی بدون شناخت از فرآیند و آلودگی‌های احتمالی آن را مغایر با سیاست‌ها و قوانین ارزیابی کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایط فعلی بسیاری از صنایع پس از اخذ مجوز زیست محیطی از معیارها و استانداردهای ملاک عمل تخطی می‌کنند و با ایجاد آلودگی، مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد می‌کنند. تحدید شرایط اعطای مجوز می‌تواند عامل دیگری برای گسترش آلاینده‌ها به محیط باشد. افزایش تعامل دستگاه‌ و توسعه پایگاه داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می‌تواند به تسریع اعطای مجوز کمک کند.

نویسندگان گزارش بر این باورند که هر گونه بارگذاری صنعتی، تولیدی و حتی خدماتی باید تحت نظارت سازمان محیط زیست واقع شود. علاوه بر این با توجه به لزوم شناخت آلاینده‌های ناشی از فرآیند تولید واحدها لازم است جانمایی واحدهای مورد تقاضا در شهرک‌ها و مناطق ویژه از منظر سازمان محیط زیست مورد تایید قرار گیرند و محدود کردن اختیارات سازمان محیط زیست طبعا پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است: مفاد و کلیات این طرح که حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر مکان‌های مصرح در این طرح است، منجر به نقض اصل ۵۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست می‌شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهند که به جای اصلاح بخشی در ماده ۱۱ قانون هوای پاک که پوشش‌دهنده قسمتی از مسایل توسعه کسب و کارها و مجوزهای زیست محیطی است، در قالب قانونی جامع، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع‌زیستی و کیفیت و فرآیند ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها به صورت شفاف تدوین شود تا ضمن حفظ منافع محیط زیست، امکان توان سنجی و پیش‌بینی کسب و کارها فراهم شود.