بهرام شکوری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: پس از تشدید تحریم‌های نفتی شاهد نگاه ویژه‌ای به بخش معدن به‌عنوان حوزه دارای قابلیت جایگزینی برای تامین درآمدهای مورد نیاز کشور بودیم. در نگاه نخست و با توجه به ذخایر کشف شده در کشور و تقاضای جهانی می‌توان این انتظار را به جا و دارای پشتوانه فنی دانست.
وی با بیان اینکه اصرار بر سیاست‌های دستوری، تداوم قیمت‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی به عنوان زنگ خطر، سرمایه‌گذاران را از این بخش دور می‌سازد. چابکی در تصمیم‌گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد، افزود: در حال حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور ۲۷ تریلیون دلار تخمین زده شده است. اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و عزم سیاست‌گذار برای توسعه اقتصاد معدنی کشور است.
او ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته با تنگ‌نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده‌ایم. بر اساس معیارهای آماری، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از حوزه معدن با کاهش ۸۴ درصدی به نرخ ارزی و ۴۴ درصدی با نرخ ریالی مواجه شده است.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی به این بخش آسیب زده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۷ برابر آن به شکل غیر مستقیم اشتغال‌زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
شکوری بیان کرد: مانع‌زدایی در کسب و کار معدنی از چند طریق میسر است. ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم‌افزار حقوق دولتی گامی موثر برای رشد فعالیت معدنی به شمار می‌رود. همچنین پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بنادر، ایجاد دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، سرمایه انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه مدت اثرات اقتصادی خود را نشان خواهد داد.
نظر شما