لیلا مرگن: تأکید چندین باره رهبر انقلاب بر مسأله تولید از نگاه رئیس‌جمهور دور نماند. حسن روحانی در دویست‌وچهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شعار امسال را تداوم شعار سال‌های اخیر دانست و تأکید کرد: «این شعار پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست‌های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه‌جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و قوا بستگی دارد.»
به گفته رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمانبر بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرأت و جسارت مدیران برای رفع موانع بیفزاید. روحانی شنیدن سخنان فعالان بخش خصوصی، حذف موانع سیاسی و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را راه‌های تحقق شعار امسال معرفی کرد.
به گفته روحانی، دولت با رفع تحریم‌ها، ارتقاء و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پولشویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر در راه تحقق شعار سال ۱۴۰۰ گام برخواهد داشت.
آسیب‌شناسی عدم تحقق شعار سال گذشته
اما نظر بخش خصوصی درباره راهکارهای تحقق شعار امسال چیست؟ آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت و معدن در گفت‌وگو با آتیه‌نو بیان کرد: «در بحث نامگذاری شعار سال، در سال‌های گذشته و امسال شاهد محتوای اقتصاد و تولید بودیم.»
او افزود: «قاعدتاً منطقی ویژه بر نامگذاری‌های سال از سوی رهبری حاکم است. از یک نقطه‌ای شروع کردیم، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه و... مدنظر قرار گرفت و انگار خط گام به گامی را با این شعارها پیگیری کردیم.»
خالقی ادامه داد: «در بحث شعار سال قبل که جهش تولید بود، جهش تولید مورد انتظار رهبری اتفاق نیفتاد. در حقیقت باید گفت اهداف سال گذشته میسر و محقق نشد و به دلایل متعدد، جهش تولید رخ نداد. شعار امسال به نوعی به نظر می‌رسد آن چیزی را که در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است را آسیب‌شناسی می‌کند.»
او گفت: «برای این آسیب‌شناسی ابتدا باید دید موانع چیست. موانع را شناسایی کرد و بعد پشتیبانی‌های لازم را مدنظر قرار داد.»
به گفته قائم‌مقام خانه صنعت و معدن، آسیب‌شناسی مباحث تولید نشان می‌دهد بخشی از مسائل این بخش مربوط به داخل بنگاه و بخشی هم مربوط به خارج از بنگاه و محیط کسب‌وکار می‌شود که این موارد باید احصا شود. او اضافه کرد: «هر دوی این مباحث را باید جداگانه ببینیم. در مورد داخل بنگاه، برخی مشکلات به روحیات سرمایه‌گذار اصلی بازمی‌گردد. برای حل این مسأله به آموزش و فرهنگسازی و غیره نیاز است. باید انگیزه فردی که عامل تولید است را بالا ببریم و کمک کنیم که کیفیت کار تولید را بالا ببرد.»
شناسایی موانع محیط کسب‌وکار
به اعتقاد خالقی، موانعی که به محیط کسب‌وکاری مربوط می‌شود، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از این مشکلات به داخل کشور و بخشی از آن به خارج از ایران مربوط می‌شود که باید آن را نیز مشخص کنیم. او اضافه کرد: «مساله مهمی که از آن سوی مرزها به ما تحمیل می‌شود، تحریم‌ها است. مناسبات بین‌المللی، نحوه کسب‌وکار فعالان اقتصادی، رقبای اقتصادی و فشارهای سیاسی رقبای اقتصادی باید در یک طرف دیده شود.»
قائم‌مقام خانه صنعت و معدن گفت: «برای حل مشکل تحریم‌ها، بهره جستن از دوستان اقتصادی و سیاسی را نیز باید مدنظر داشته باشیم».
او درباره مسائل و مشکلات بخش تولید در داخل کشور بیان کرد: «ما یک فهرست بلندبالا و طویلی از مشکلات کسب‌وکارها در داخل کشور داریم که سال‌هاست در مورد آن بحث می‌شود. یکسری قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مانند آنها وجود دارد که نیاز به بازبینی و بازمهندسی دارند.»
خالقی ادامه داد: «این بازمهندسی می‌تواند توسط مجلس یا دولت یا خود ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها یا شوارهای عالی بالادست و امثال آن انجام شود. باید هر کدام، آنچه در حوزه زیرمجموعه آنهاست را بررسی کرده و رفع مانع کنند. اگر فعالیتی نیاز به تقویت و مشوق دارد، باید مشوق لازم را برای آن در نظر بگیرند و هر چیزی که کار را تسریع می‌کند، مدنظر قرار دهند.»
اجرای قوانین مهمتر از وضع آن
قائم‌مقام خانه صنعت و معدن، صرف وضع قوانین برای حل مشکل بخش تولید را کافی ندانست و گفت: «گاهی اوقات قوانین و مقررات خوبی در کشور تصویب می‌شود، اما این قوانین به حدی بد اجرا می‌شود که آن را تبدیل به مانع می‌کند.»
وی یادآور شد: «این مسأله به نگاه مدیریتی ما بازمی‌گردد. سبک رفتار سازمانی که وجود دارد یا رویه‌ای که هر سازمان دارد، نحوه برخورد با ارباب‌رجوع و کارمندان و حتی فرهنگ سازمانی آن مجموعه نسبت به سرمایه‌گذار و کارآفرین باید اصلاح شود.»
خالقی بیان کرد: «بحث بر سر این است که چطور شرایط را برای بحش تولید تسهیل کنیم که هزارتوهای اداری را به اتوبان‌های کاری تبدیل سازیم. وقتی کارآفرینی در پیچ و خم‌های اداری گم می‌شود، زمینه فساد ایجاد خواهد شد. ممکن است از او رشوه گرفته شود که به تبع آن، هزار تخلف اداری و رانت ایجاد می‌شود. همه این مسائل در سایه عدم شفافیت‌ها و پیچیدگی غیرضروری اداری رخ می‌دهد.»
او اضافه کرد: «اگر ما این مشکلات را حل کنیم، زمان دریافت مجوزها را به حداقل زمان ممکن برسانیم و روندها کاملاً شفاف باشد و از سوی دیگر اطلاعات و آمار در اختیار فعال اقتصادی به صورت شفاف گذاشته شود تا گوشه تاریکی برای افراد و خواص باقی نماند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.»
خالقی تأکید کرد: «تحقق‌بخشی از این اقدامات نه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و نه برنامه‌ریزی پیچیده. قانون و مقررات خاصی هم نمی‌خواهد و با کمترین زحمت اما با بالاترین اراده، قابل دسترسی است.»
او اضافه کرد: «چنین اراده‌ای از بالاترین فرد در یک سازمان آغاز می‌شود و لاجرم کل ارکان آن سازمان به آن توجه می‌کنند. اگر این کارها را انجام دهیم، به نظر می‌رسد شاید بتوان تکانی به شرایط موجود داد و مشکلات را حل کرد.»
مقررات‌زدایی؛ مهمترین کمک به تولید
سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز درباره راه‌های پشتیبانی از بخش تولید و تحقق شعار سال، عنوان کرد: «نامگذاری‌های هر سال جهت حرکت را مشخص می‌کند. مهمترین دلیلی که مقام معظم رهبری چنین نامی را برای امسال در نظر گرفتند، این است که اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد، سیستم بوروکراتیک اداری کشور در زمینه سرویس‌دهی به تولید و توسعه کشور و صنایع ناتوان است و مشکلات متعددی دارد.»
او ادامه داد: «اگر قرار باشد موانع تولید رفع شود، اولین مسیر این است که تا می‌توانیم از قواعد، قوانین و نظام‌هایی که در ارتباط با بحث تولید، صنعت و معدن و به نحوی در این مسائل دخیل است، مقررات‌زدایی کنیم.»
صمدی گفت: «باید تا جایی که می‌توانیم بی‌جهت مقررات و پیچیدگی در صنعت ایجاد نکنیم. بنابراین نخستین اقدام، بحث مقررات‌زدایی است. نخستین گام برای مقررات‌زدایی نیز اعتماد است. ما باید بتوانیم به افراد اعتماد کنیم. وقتی شما اعتماد می‌کنید، مقررات را برمی‌دارید. معمولاً در دنیا به این شکل است که به همه اعتماد می‌کنند، اما اگر کسی از اعتماد سوءاستفاده کرد، او را نقره داغ می‌کنند. یعنی مجازات سنگین برای فرد خاطی می‌گذارند.»
او ادامه داد: «جرایم سنگین باعث می‌شود هیچکس نتواند قوانین را نادیده بگیرد. این اولین گام برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است.»
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بیان کرد: «دومین مسأله این است که قوانین باید شفاف و غیرقابل تفسیر باشند. به میزانی که قوانین و مقررات شفاف نیست و تفسیربردار است، به همان نسبت، هم فساد در سیستم اداری زیاد می‌شود و هم عدم کارایی آن افزایش می‌یابد.»
او اضافه کرد: «موقعی که قوانین شفاف نیست، مجری دولتی اضطراب دارد و می‌گوید اگر من اقدامی را انجام دهم، با من برخورد می‌کنند. اگر مدیر فرد محافظه‌کاری باشد، بدترین تفسیر را از قانون می‌کند و کار را معطل نگه می‌دارد.»
صمدی تأکید کرد: «عدم شفافیت و تفسیرپذیری، اختلافی بین ارگان‌های نظارت و ارگان‌های دولتی ایجاد می‌کند. یک مدیر ممکن است از سوی خود فعالیتی را آغاز کند و یک کار را قانونی بداند و یک مدیر دیگر همان کار را کاملاً غیر قانونی بداند.»
حمایت از مدیران و داشتن یک پنجره واحد
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، گام آخر برای دستیابی به اهداف شعار امسال را حمایت از مدیران شجاع دولتی دانست. او اضافه کرد: «اساساً در کشور ما برای انجام ندادن کار، هیچکس مؤاخذه نمی‌شود، در حالی که اثر منفی انجام ندادن کار ممکن است که هزار برابر بر اقتصاد و توسعه کشور بیشتر باشد، تا اینکه یک کاری را با سرعت کم انجام دهیم. در کشور ما متأسفانه برای انجام ندادن کار، هیچ مجازاتی وجود ندارد.»
صمدی تأکید کرد: «برای حل مشکلات بخش تولید و پشتیبانی از آن، بحث حداکثر استفاده از سیستم‌های الکترونیک و نظام اداری تحت وب هم باید مدنظر قرار گیرد. باید استفاده از یک پنجره واحد در دستگاه‌های دولتی جدی گرفته شود.»
نظر شما