هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره اثرات طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرد: طبیعتا اگر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان تقویت نشود، انگیزه بهره‌وری کارکنان بخش‌های عمومی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: آنچه که مسلم است حداقل در سه سال گذشته یا سال ۹۶ به بعد، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت.

حق‌شناس گفت: دولت در سال ۹۲ تا ۹۶ قدرت خرید کارکنان خود را با افزایش حقوق جبران کرد اما سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ یعنی در سه سال گذشته، افزایش نرخ تورم بیش از نرخ رشد دستمزدها بوده است. لذا در سال جاری یعنی ۱۴۰۰، مواردی مانند متناسب‌سازی‌ها می‌تواند بخشی از قدرت خرید از بین رفته افراد را احیا کند.

وی ادامه داد: احیای قدرت خرید از دست رفته، یعنی برگشت بخشی از رفاهی که به دلیل تورم از بین رفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از طرف دیگر اجرای طرح متناسب‌سازی، حتما برای کارکنانی که مشغول به کار هستند، انگیزه‌ای خواهد شد.

او اضافه کرد: اجرای چنین طرحی نشان می‌دهد که دولت همواره به دنبال حفظ قدرت خرید کارکنان خود، چه آنهایی بازنشسته شده‌اند و چه کسانی که شاغل هستند؛ خواهد بود.

حق‌شناس یادآور شد: این اقدام ارزشمند است، زیرا کارکنان دولت منبع درآمد دیگری ندارند و فقط به همین دریافتی نگاه می‌کنند. لذا هرچقدر این دریافتی قدرت خرید کارکنان را افزایش دهد، انگیزه کار و بهره‌وری کارکنان را افزایش خواهد داد.

وی درباره اثرات اجرای طرح متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد: پیشتر همواره بازنشستگان تامین‌اجتماعی بیش از بازنشستگان دولتی حقوق می‌گرفتند. چند سالی است که کارکنان دولت بیش از تامین‌اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند. پر کردن این شکاف و تامین منابع به نفع دولت خواهد بود. به عبارت دیگر یک تبعیض ناروایی بود که به نظر می‌رسد در حال اصلاح است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت گام محکمی را در لایحه بودجه برای حذف این شکاف برداشته است. قریب به ۹۰ هزار میلیارد تومان جهت رد دیون دولت به سازمان در نظر گرفته شده که می‌تواند پشتوانه خوبی برای متناسب‌سازی و تطبیق حقوق بازنشستگان باشد.

وی ادامه داد: دولت به حذف این شکاف‌ها اعتقاد دارد، به همین دلیل این رقم را در لایحه بودجه در نظر گرفته است. این اقدام به نفع بازنشستگان خواهد بود.