به گزارش آتیه‌آنلاین، این جایگاه در دولت نهم و دهم تا حدودی از میان رفت و در واقع شورای تأمین‌اجتماعی که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بود کنار گذاشته شد. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند این تصمیم سبب‌ساز تضعیف جامعه کار ایران شده است. احسان سهرابی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است تنها راه بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان در وضعیت دشوار کنونی اهمیت دادن به موضوع سه‌جانبه‌گرایی است. در ادامه گفت‌وگوی ما را با این فعال کارگری بخوانید.
بالا بردن نرخ مشارکت شرکای اجتماعی
احسان سهرابی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این سؤال که سه‌جانبه‌گرایی دارای چه اهمیتی است و چه کمکی می‌تواند به جامعه کار ایران کند؟ به خبرنگار ما می‌گوید: «راز حیات یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی بالا بردن نرخ مشارکت شرکای خود است و چنین سازمانی برای تأکید بر بقای خود نیاز دارد تا شرکای اجتماعی خود را برای همکاری بیشتر مشتاق‌تر کند. این همان موضوعی است که ما آن را سه‌جانبه‌گرایی می‌نامیم. برای بهبود وضعیت کارگران و دیگر شرکای اجتماعی نیاز است این موضوع را بیش از پیش تقویت کنند.»
جلب اعتماد بیشتر به سازمان
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به انگیزه نیروهای کاری که بیکار شده‌اند، اضافه می‌کند: «کارگرانی که در حال حاضر به هر دلیلی جزو جامعه بیکار محسوب می‌شوند، همواره در گردهمایی‌هایی که دارند عنوان می‌کنند که آماده به‌کار هستند و می‌خواهند کار کنند. یکی از تسهیل‌کنندگان بازار کار می‌تواند همین حضور شرکای اجتماعی باشند که خلاء آنها در سازمان تأمین‌اجتماعی خودنمایی می‌کند. ناگفته نماند در دور جدید مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی همواره تأکید شده و این امید وجود دارد که با همکاری دیگر ارگان‌ها هرچه سریع‌تر مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، کنار برود و شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی بتوانند نمایندگان اصلی خود را در جلساتی که به نوعی سرنوشت آنها را رقم می‌زنند، ببینند و در ادامه اعتمادشان به سازمان بیشتر جلب شود.»
شورای تأمین‌اجتماعی
او با تأکید بر شکل‌گیری مجدد شورای تأمین‌اجتماعی که متشکل از شرکای تأمین‌اجتماعی هستند، ادامه می‌دهد: «شورای تأمین‌اجتماعی یکی دیگر از عوامل مشارکت‌پذیری شرکای اجتماعی و بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود، اما در این خصوص باید دقت شود که چه اشخاصی به عنوان نمایندگان صنف‌ها و سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) در این جایگاه قرار می‌گیرند. در این خصوص در گام اول باید دستورالعمل‌ها و نوع فعالیت‌ها مشخص شود. در این میان سمن‌ها - که در قالب شورای تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند - باید بدانند که چه وظایفی برعهده دارند و در ادامه راه برای به ثمر رسیدن خواسته‌های صنفی چه باید کنند.»
حضور افراد شناخته‌شده
این فعال کارگری با تأکید بر حضور افراد باسابقه در جمع شرکای تأمین‌اجتماعی در پایان می‌گوید: «اگر نماینده‌ای قرار است در این جمع حضور داشته باشد، در درجه اول باید به این موضوع دقت داشته باشیم که در صنف خود فعالیت کند. به‌عنوان مثال اگر من فعال کارگری محسوب می‌شوم، نوع و فعالیت من در صنف مورد نظری که کار می‌کنم، مشخص است و یا کسی که به عنوان کارفرما قرار است فعالیت کند، نوع فعالیت‌اش مشخص است؛ اما در حال حاضر می‌بینیم که یک فرد تنها با پوشیدن لباس کارگری خود را به عنوان نماینده کارگران معرفی می‌کند، اما در واقعیت یک پیمانکار است که در این حوزه فعالیت اقتصادی می‌کند. در واقع ما چنین فردی را نباید به عنوان یک فعال کارگری به رسمیت بشناسیم. ماده (۱۳۷) قانون کار به صورت شفاف می‌گوید که به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام کنند و آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. اینچنین قوانینی می‌تواند در بهبود وضعیت جامعه کارگر راهگشا باشد و از سیاسی شدن تشکلات کارگری و کارفرمایی جلوگیری کند.»
گزارش: سیاوش پورعلی
نظر شما