به گزارش آتیه‌آنلاین در یادداشت علی حیدری آمده است:«در تبیین عوامل تولید نظریات مختلفی وجود دارد ولیکن در تمام سناریوهای مربوط به تعیین عوامل موثر در تولید، دو عامل "کار" و "سرمایه" بعنوان اصلی ترین عوامل مطرح بوده و هستند. علیرغم تمامی پیشرفتهای فناورانه و ظهور ماشین ها پس از انقلاب صنعتی و ظهور کامپیوترها و ربات ها پس از عصر اطلاعاتی و شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی کسب و کار در کنار فضای واقعی کسب و کار، هنوز دو عامل "سرمایه" و "کار" جزو عوامل موثر و غالب تحقق تولید مطرح می‎باشند.

بدیهی است چنانچه بخواهیم تولید را پشتیبانی نمائیم بایستی یک نگاه همه جانبه، متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثره بر آن داشته باشیم. اجازه ندهیم از این شعار، مصادره به مطلوب صورت پذیرد برای تضییع حقوق کارگران و کارمندان که عامل "کار" را در این معادله نمایندگی می نمایند.

به بیان دیگر ترجیع بند مشترک تمامی نظریات اقتصادی و ... مربوط به عوامل تولید در بین قدما و متاخرین سه عامل مهم و اساسی منابع طبیعی (زمین و ... )، منابع انسانی و منابع مادی (سرمایه) است و این سه عامل را در "تابع تولید" ذیمدخل می‎دانند و نظریات متفرقه عوامل دیگری نظیر "مدیریت"، "کارآفرینی"، "فناوری" و ... را در این معادله قرار می دهند.

که از نگاهی دیگر می توان این عوامل متفرقه را در ذیل همان سه عامل اصلی قرار داد. برخی نظریات جدید سخن از جابجایی عوامل تولید از نظر قدر و اهمیت و میزان تاثیر گذاری بر تولید به میان آورده اند ولیکن از هر منظری که به تولید و عوامل تولید بنگریم، عامل انسانی یکی از مهمترین عوامل در این معادله می باشند. چرا که عواملی نظیر مدیریت، کارآفرینی و فناوری نیز برای تحقق نیازمند وجود انسانهای دانا، توانا، ماهر، سالم و انگیزه مند می باشند. به همین سبب یکی از شعارهای محوری سازمان بین المللی کار (ILO) که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران می باشند این است که انسان "سالم"، "ماهر" و "دارای تامین" محور توسعه است. بحث "انسان  سالم" معطوف به سلامت و تندرستی جسمی، روحی و روانی و برخورداری از توانایی برای کار و فعالیت است، بحث "انسان ماهر" معطوف به دانش، آگاهی و مهارت برای انجام کار است و بحث "انسان دارای تامین" معطوف به برخورداری نیروی کار از نظام پرداخت مناسب، پوشش‎های حمایتی در زمینه امنیت شغلی و بویژه بیمه های اجتماعی درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (بازماندگان) و بیکاری می باشد که به نیروی کار اطمینان و آرامش خاطر و امید به آینده می دهد.

نیروی کار (اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر) زمانی که می خواهد وارد فرایند تولید شود هم به لحاظ دستمزد و هم از منظر امنیت شغلی و نیز دارا بودن پوشش مکفی و متناسب در مقابل مخاطرات (ریسک ها) بایستی از یک رضایت و اطمینان و آرامش خاظر نسبی برخودار باشد تا بتواند بخوبی در فرایند تولید ایفای نقش نماید و حتی این فرد چنانچه دارای خانواده و افراد تحت تکفل باشد، برایش اهمیت دارد که چنانچه به سن بازنشستگی رسد و یا خدای ناکرده از کار افتاده شده خودش و خانواده تحت تکفل او و اگر خدایی ناکرده فوت کرد، بازماندگان و از حمایت و پشتیبانی کافی برخوردار هستند و نبایستی نسبت به آینده خودش و خانواده تحت تکفل خویش دغدغه و نگرانی به خود راه دهد و با جان و دل به کار و فعالیت تولیدی محوله بپردازد.

برای زمینه سازی تحقق شعار "انسان سالم، ماهر و دارای تامین محور توسعه است " که سازمان بین المللی کار آن را (مبتنی بر سه جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما، و دولت در سطح جهانی شکل داده است) و قوام و دوام بخشیده است، سه رویکرد یا پارادایم وجود دارد یا اینکه مالیات محور است و دولت ها متکفل این پوشش تامینی برای نیروی کار می شوند که همان نظام بوریجی است و مبتنی بر مالیات و منابع عمومی و دولتی شکل می گیرد. یا اینکه حق بیمه محور است کارفرمایان و کارگران (و بعضاً دولت ها با کمک و یا اعطای مشوق و ایجاد محرک در تامین منابع مالی مورد نیاز این نظام مشارکت نمایند) که همان نظام بیسمارکی است و یا اینکه هیبریدی و چندلایه است و در سطح پایه و صفر و یا کف حمایت های اجتماعی تامین مالی بر عهده دولت است و در سطوح بالاتر برعهده کارگر و کارفرما و هر چه به سطح بالاتر حرکت می‎کنیم از مشارکت دولت

و کارفرما کاسته می شود و سهم ذینفع (کارگر و کارمند) افزایش می‎یابد ولیکن آنچه مسلم است اینکه ارائه پوشش های تامینی سطح پایه بعنوان یک کالای عمومی بهر حال در تضمین و تعهد دولت است و دولت متکفل جبران نقص (یا شکست) بازار است و براساس آزمون وسع تامین مالی فراهم سازی سطح پایه خدمات موصوف برای اقشار ضعیف (محروم، فقیر، آسیب پذیر، غیر برخوردار و ...) بر عهده دولت خواهد بود حال چنانچه این خدمات را دولت ازطریق ایجاد بیمه فراگیر برای همه افراد قابل توانمندسازی برقرار سازد، نظام بیمه های اجتماعی متکفل ارائه خدمات خواهد بود و اگر به این امر مبادرت نشود بدیهی است افراد موصوف پس از افتادن به ورطه فقر و آسیب و به سمت نظام حمایتی سوق پیدا خواهند کرد که در آن شرایط نیز تامین مالی خدمات حمایتی بر عهده دولت خواهد بود با این تفاوت که در این شرایط، چرخه فقر و آسیب بصورت نسلی خواهد بود و از همه مهمتر اینکه بروز چهره های فاحش فقر و اختلاف طبقاتی زیاد می تواند منجر به بروز نارضایتی ها و اعترافات شود.

مخلص کلام اینکه در بحث تولید و پشتیبانی از آن بایستی نسبت به اعمال یک نظام وسیع الاطراف و جامع الابعاد اقدام نمود و به همه عوامل تولید بویژه عامل انسانی توجه و التفاتی مبتنی بر عدالت داشت و ترتیباتی اتخاذ نمود تا بهره مندی عوامل تولید از ارزش ایجاد شده ناشی از تولید مبتنی بر عدالت توزیع شده باشد.»