علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با آتیه آنلاین بیان کرد: صنایع تا به امروز با اتکا به منابع طبیعی و دسترسی به انرژی ارزان فعالیت می‌کردند اما در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت.

او افزود: در سال آینده به دلیل افزایش قیمت برق در صنایع پرمصرف و نیز لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، برای اولین‌بار بخش صنعت در فضایی رقابتی‌تر و کمی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی فعالیت خواهد کرد.

کلاهی گفت: منابع حاصل از اجرای این دو قانون نباید صرف بودجه جاری کشور شود و برنامه‌ریزی برای منابع مالی حاصل از اجرای این دو مصوبه، در بازگشت رونق به صنایع ساخت محور و کلیدی، بسیار حیاتی و اثرگذار خواهد بود.  
به گفته او منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت صنایع پرمصرف، می‌تواند صنعت برق را از رکود خارج کرده و کسری بودجه این بخش را جبران کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: در خصوص منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه هم برنامه‌ریزی و بهره‌مندی صحیح توسعه محور از این منابع، بسیار کلیدی و الزامی است.  

او ادامه داد: الگوی نامتوازن رشد در بخش صنعت، نه تنها به افت شدید ارزش افزوده و افزایش شدت انرژی و ریسک سیستمی اقتصاد کشور منجر شده است، بلکه عملا ما را در مقابل ریسک‌هایی مانند تحریم هم خلع ‌سلاح کرده است. چراکه صادرات به یکسری گروه‌های کالایی محدود شده و طبیعتا خریداران محدودتری دارد.

کلاهی ادامه داد: چنین کشوری، به راحتی قربانی شرایط بازار جهانی می‌شود و به راحتی درآمدهای ارزی کشور به‌واسطه عواملی چون تحریم کاهش می‌یابد.

او تاکید کرد: کاهش این سطح از آسیب‌پذیری، افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی و همچنین بازگشت رونق متوازن به اقتصاد کشور مستلزم ایجاد توازن در زنجیره ارزش صنایع با تمرکز بر توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

او ادامه داد: این مسئله بسیار کلیدی است که در سال آینده منابع حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادست، در صندوقی با یک ماموریت روشن، دقیق و صریح، تجمیع شود. این صندوق می‌تواند منابع جمع‌آوری شده را برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع، تخصیص تسهیلات کم‌بهره به منظور توسعه صنایع تکمیلی و نیز صنایعی با عمق ساخت بالا و در نهایت تسهیل صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا صرف کند.