به گزارش آتیه آنلاین آقای روحانی گفته: «تعجبآور است، چهار لایحهای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد.» روحانی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه در اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: «تعجبآور است چهار لایحهای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد.»
او در این زمینه افزود: «در منطقه، بهترین مبارزه را با فساد میکنیم و بیشترین مبارزه را با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام میدهیم، وقتی به تابلو میرسد که میخواهیم به جهان اعلام کنیم، میگوییم نه خجالت میکشیم.» رییسجمهور از سخنان مربوط به تصویب نشدن لوایح افتیتیاف در سال جاری انتقاد کرد و گفت: «عدهای افتخار میکنند که این طرف سال تصویب نکردیم، خب چرا نکردید؟»
محسن رضایی هم در واکنش به سخنان امروز رییس جمهور درباره FATF و انتقاد آقای روحانی از عدم تصویب این لوایح، گفته: «اگر شورای نگهبان این لوایح را تایید میکرد، در مجمع نمیآمد. ما منتظر پاسخ به ابهامات از سوی دولت هستیم.» این گفته رضایی در حالی است که ده روز پیش آقای واعظی خبر از حضور ۳ وزیر اقتصاد، امور خارجه و نفت به علاوه معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در جلسات مجمع داده بود که در نهایت قرار بر جمع بندی نقطه نظرها توسط وزیر اقتصاد و دارایی شده و در نهایت این جمع بندی در اختیار مجمع قرار گیرد.
از چهار لایحه مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دو لایحه از سوی ایران تصویب شده است. اما هنوز دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در پی عدم تصویب این لوایح نام ایران را به «فهرست سیاه» خود باز گرداند و از کشورهای عضو خواست به اجرای کامل اقدامهای احتیاطی درباره این کشور بازگردند.
دو قطبی تصویب و عدم تصویب
به طور دقیق بین موافقان و مخالفان لوایح یک مرز وجود دارد. یعنی یک دو قطبی کامل، که از یک طرف موافقان معتقدند تصوب این لوایح عین خدمت به کشور و باز شدن گره های متعدد تجارت خارجی است و از طرفی مخالفان ضمن رد این اظهارات، معتقدند اگر این لوایح تصویب شود کاملا به ضرر تجارت خارجی خواهد بود!
در همین رابطه دو روز پیش احسان خاندوزی نایبرئیسکمیسیون اقتصادی ضمن یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: «این روزها مسائلی با این عنوان مطرح میشود که تصویب افایتیاف میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و همچنین پذیرش الحاق با عدم پذیرش الحاق، تاثیری مثبت و منفی بر جیب مردم و معیشت آنها دارد. واقعیت این است اساسا مسئله افایتیاف و پیوستن یا نپیوستن به آن، جزو مباحث با اهمیت و ضروری در کشور ما محسوب نمیشود. در حال حاضر کشور درگیر مسائل و مشکلاتی در حوزههای اقتصادی، معیشتی نوسانات بازار ارز، گرانی، بیکاری، وضعیت نابسامانی برخی شرکتهای تولیدی است و پرداختن به موضوعاتی مثل افایتیاف اساسا از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین نباید حل این مسائل ومشکلات را به موضوع الحاق به این کنوانسیون گره زد. من به عنوان رئیس فراکسیون محیط تولید وکسب وکار وهمچنین نایبرئیسکمیسیون اقتصادی مجلس جلسات متعددی را با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرکنندگان کشور داشتم. در این جلسات یکی از کمترین مواردی که مورداشاره قرار گرفت به عنوان تنگناهای تجارت و انتقال ارز مسئله FATF بوده است. هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF در این زمینه بحثی نداشتند واشارهای به این موضوع نکردند و از اهمیت آن سخن نگفتند.»
در مقابل عباس آخوندی وزیر سابق و حامی فعلی تصویب لوایح در مصاحبه ای به ایرنا گفته: «فرآیند تأمین مالی تروریست داخلی و تروریست خارجی، پولدار داخلی و پولدار خارجی هر کدام، یک اقدام مهم است که به عنوان یک فرآیند باید همزمان با مسئله بنیادین امنیتی مورد پیگیری قرارمی گرفت. این تعبیه یک سلسله فرایندهای دقیق است که زمانبر هستند. به همین دلیل هم تصور برخی گروهها این بود که با امضای برجام همه مسائل حلوفصل میشود. بعد مدعی شدند که چرا مسائل حل نشد. کشور باید یک رویکرد جامع و درست داشته باشد. لیکن ما به دلیل فقدان نظریه از فرصت پیشین بهره نبردیم و فرصتها از دست رفت. هرچند ترامپ هم بعد از به قدرت رسیدن بقیه فرصتها را مسدود نمود. در تجربه پیشین، درحالیکه همزمان با امضای برجام حتی قبل از آن نیز باید «FATF» امضا میشد. علاوه بر این، دولت روحانی همراه با انعقاد برجام باید فرآیند عضویت در سازمان «WTO» و تجارت آزاد را مورد پیگیری قرارمیداد؛ برجام، امنیت و «FATF» مبادله مالی و «WTO» تجارت آزاد را تأمین میکند؛ بنابراین همزمان با برجام، «FATF» هم باید مورد پیگیری قرار میگرفت. این مسئله مشکل فقدان نظریه بوده و هست. نهتنها دولت بلکه اساساً احزاب و گروهها هم در ایران یک نظریه جامع ندارند. درحالیکه برای اداره کشور باید یک نظریه وجود داشته باشد.»
نظر شما