به گزارش آتیه‌آنلاین، ایرنا نوشت: توافق‌های لازم برای انجام اولین مرحله از آزادسازی منابع مسدود شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، در حالی به گفته طرف‌های ایرانی و کره‌ای در حال نهایی شدن است، که به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، در سال‌های اخیر، ایران امکان دسترسی به این دارایی خود را نداشت. منابعی که گفته می‌شود به صورت عمده در بانک‌های کشورهای کره‌جنوبی، عراق، عمان و ژاپن مسدود شده‌اند و در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی به آن‌ها را پیدا کند، برخی از مسائل و مشکلاتی که در پی ایجاد تحریم‌ها دچار آن شده است، تخفیف پیدا خواهند کرد.

در این زمینه علی سعدوندی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با استقبال از برداشته شدن اولین گام در روند آزادسازی این منابع ارزی، گفت: مطابق با خبرهای منتشر شده، یک میلیارد دلار توافق شده با دولت کره جنوبی، به صورت خرید دارو و سایر مواد ضروری در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، که امر مبارکی است و امیدوارم که سایر منابعی نیز که تا امروز مسدود بوده اند، در جایگاه درست هزینه شوند.

وی با تاکید بر اهمیت نحوه هزینه کرد این منابع ارزی، ادامه داد: پس از مرحله دیپلماتیک و آزادسازی دسترسی به منابع ارزی کشور، موضوع بسیار مهم چگونگی هزینه کردن این منابع است. گاها در رسانه‌ها و حتی از زبان برخی کارشناسان و مسوولین شنیده می‌شود که می‌گویند ارزهای آزادسازی شده، باید مستقیما وارد بازار داخلی شوند و به اصطلاح طی فرایند ارزپاشی، نسبت به کنترل قیمت ارز در بازار داخلی اقدام کرد. بازاری که در ماه‌های اخیر و به واسطه مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌های آمریکا دچار التهابات زیادی است.

این کارشناس اقتصادی ضمن هشدار نسبت به عواقب ارزپاشی تصریح کرد: متاسفانه این راهکار طی ۵۰ سال گذشته، همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه وارد آمده است. در تمام این دوران هرگاه مدیران و سیاست‌گذران ایرانی به منابع ارزی دست پیدا کرده‌اند، به امید کنترل قیمت ارز اقدام به تزریق آن در بازار کرده‌اند و با ایجاد لنگر اسمی برای مدتی قیمت ارز سرکوب شده است. ایجاد این لنگر اسمی هرچند به طور موقت می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و در تجربه ایران دیده شده است که اگر شرایط آرام باشد با این شیوه می توان به مدت ۷ - ۸ سال هم قیمت ارز را سرکوب کرد، اما همواره پس از آن که فنر نرخ ارز بسیار فشرده شد، کنترل آن از دست رفته است، با جهش غیرقابل کنترل ارز و در نتیجه افزایش چشم‌گیر تورم مواجه شده‌ایم.

وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، هر چند در ظاهر قیمت ارز ثابت مانده است، اما در واقع این تولید ملی است که ضربه می‌خورد و تنها برندگان این ثبات ظاهری، تولیدکنندگان خارجی هستند. در پی سرکوب قیمت ارز و ارزانتر نگاه داشتن آن از قیمت واقعی‌اش، تولیدکننده ایرانی نمی تواند کالایی با بهای در حد توان رقابت جهانی تولید کند و از سوی دیگر تولیدکننده خارجی کالاهای خود را با قیمتی کمتر از نرخ واقعی، وارد کشور می‌کند و سودهای کلان می‌برند. علاوه بر این بعد از رها شدن فنر قیمت ارز نیز این عموم مردم هستند که به دلیل افزایش بی‌مهابای، تورم آسیب جدی می‌بینند.

سعدوندی محل درست هزینه کرد این منابع را در واردات تکنولوژی‌های ضروری دانست و ادامه داد: باید از ورود مستقیم این منابع ارزی به بازارهای داخلی جلوگیری به عمل آید و به جای آن، این منابع صرف ساخت زیرساخت‌ها در داخل شوند. طرح‌های بنیادینی مانند خط راه‌آهن چابهار به سرخس یا اقیانوس هند به چابهار را می‌توان با پشتوانه این منابع و با کمک تکنولوژی و پیمانکاران خارجی مانند هندی‌ها و چینی‌ها انجام داد که از این طریق هم به تقویت اقتصاد کشور در کوتاه مدت و بلند مدت کمک شده است و هم از ایجاد تورم‌های افسار گسیخته جلوگیری به عمل می‌آید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه در تمام ۵ دهه گذشته سیاستمداران، اقتصاد را بسیار ساده تحلیل کرده‌اند و به همین دلیل تصمیمات اشتباهی در این عرصه گرفته شده است. اما امروز جامعه ما هم تجربه گذشته را دارد و هم اینکه به دلیل قرار داشتن تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است، توانسته بخش‌های زیادی از تولید داخلی خود را تقویت کند. به عنوان مثال رشدی که صنعت لوازم داخلی ایران در دو سال گذشته داشته است را می‌توان با رشد آن در ۵۰ سال گذشته مقایسه کرد. بنابراین باید از این روند محافظت کنیم، نه آنکه با تزریق مستقیم ارز به بازار بار دیگر زمینه نابودی این صنایع را فراهم سازیم.

وی تاکید کرد: با وجود فشار شدید تحریم، امروز سطح تولید صنعتی ایران به سطح دوران پیش از تحریم بازگشته است. این یعنی تمام این محدودیت‌ها نتوانسته جلوی تولیدگران ایرانی را بگیرد و آنها به میزان پیش از تحریم‌ها تولید می‌کنند. بنابراین شایسته است تا در این دوران جدید که در پیش‌رو داریم و به نظر می‌رسد محدودیت‌های اقتصادی در حال کاهش خواهند بود، از تکرار سیاست‌های اشتباه اقتصادی که بعضا در گذشته کشور اعمال شده است، خودداری شود و در آن‌ها بازنگری جدی صورت بگیرد تا بتوانیم از صنایع داخلی حمایت کنیم.

سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: البته بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، نیاز به گفت‌وگوهای مستمر و برقراری دیالوگ میان سیاست‌گذاران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی با کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصاد و صنعت دارد. امر مهمی که متاسفانه در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آن به حدی که نیاز آن احساس می‌شود، نیستیم. به همین دلیل بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی وظیفه خود می‌دانم تا نسبت به تکرار سیاست‌های اشتباه ۵۰ سال گذشته، پس از ایجاد گشایش‌های اقتصادی آینده هشدار دهم.