به گزارش آتیه‌آنلاین، بحران دموکراسی در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد و بنا نیست به این زودی‌ها به سرانجامی برسد. طی یکی دو سال گذشته، در پی اعمال قانون جنجالی امنیت ملی از سوی دولت مرکزی چین و شیوع فراگیر اعتراض‌ها در این قطب اقتصادی جنوب شرقی آسیا، نگاه بسیاری به اوضاع هنگ کنگ معطوف شد و از قرار معلوم این ماجراها بیش از پیش ادامه‌دار خواهد شد.

لغو دموکراسی

بحران قانون اساسی در هنگ‌کنگ طی یک سال گذشته بدل به تکیه‌گاه مهمی برای دولت پیشین آمریکا شده بود و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری این کشور بارها از این وضعیت برای افزایش تنش‌ها با پکن بهره برد. برای مثال، اکثر تحلیل‌گران یادشان هست که «مایک پمپئو»، وزیر خارجه پیشین آمریکا بارها با بهره‌گیری از مقوله هنگ‌کنگ به دولت چین تاخت. وی بارها ضمن انتقاد از تصویب لایحه امنیتی ملی هنگ‌کنگ مدعی شد که ایالات متحده از حقوق مردم هنگ کنگ دفاع می‌کند و نظاره‌گر بلعیده شدن این منطقه از سوی پکن نخواهد بود.

البته بسیاری تحلیل‌گران معتقد بودند که پس از شکست ترامپ در انتخابات ماه نوامبر تغییر چندانی در سیاست‌های واشنگتن در قبال این مسئله روی نخواهد داد و چیزی نگذشت که این پیش‌بینی به حقیقت پیوست. ماه فوریه جاری، وزیر خارجه آمریکا در اولین تماس تلفنی با دیپلمات ارشد چین تاکید کرد که ایالات متحده به پای حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سین‌کیانگ، تبت و هنگ‌کنگ می‌ایستد. «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با «یانگ جیئچی»، رئیس کمیسیون امور خارجی حزب کمونیست چین تاکید کرد که به‌رغم آن‌که دولت جدید سیاستی متفاوت از پیشینیان خود در قبال پکن پیش خواهد گرفت، اما این امر مانع از آن نخواهد شد که واشنگتن در برابر سیاست‌های چین در هنگ کنگ از خود بی‌کنشی نشان دهد. این امر البته واکنش مقام‌های چینی را به دنبال داشت و «وانگ ونبین»، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد از واشنگتن خواست تا از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند.

تنش‌ها در هنگ کنگ البته همچنان رو به افزایش دارد ولی با سرعتی آهسته که چندان به نظر فعالان رسانه‌ای نمی‌آید. برای مثال روز گذشته (‌شنبه) خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دادگاهی در هنگ‌کنگ اعلام کرد، گروه ۱۱ نفره از فعالان دموکراسی‌خواه هنگ کنگی متهم به خرابکاری، قرار است برای پنج روز دیگر در زندان بمانند تا قضات درباره آزادی آن‌ها با قرار وثیقه، بررسی‌های لازم را انجام دهند. دادگاه عالی هنگ‌کنگ اعلام کرد، این گروه از فعالان حامی دموکراسی در هنگ کنگ شامل سه قانونگذار سابق، روز پنجشنبه و ۱۳ مارس جلسه دادگاه دارند. این در حالی است که دادگاهی در هنگ کنگ اخیراً موافقت کرده بود که آنها آزاد ‌شوند اما دادستان‌ها این تصمیم را به چالش کشیدند. افراد مذکور در میان ۴۷ نفری هستند که بر اساس قانون جدید امنیت ملی چین در این دولتشهر که سال گذشته میلادی وضع شد،‌ متهم شده‌اند.

این افراد پس از آن دستگیر شدند که گروه‌های اپوزیسیون سال گذشته میلادی یک رای‌گیری غیر رسمی را برای برگزیدن کاندیداهای منتخب خود به منظور شرکت در انتخابات شورای قانونگذاری هنگ کنگ برپا کردند. این طیف در صورت پیروزی به دنبال این بودند تا لوایح اصلی را با هدف مجبور کردن «کری لم»، رئیس اجرایی هنگ کنگ به استعفا تصویب کنند. گفتنی است که در هنگ کنگ، مجرمانی که جرایم غیر خشن را مرتکب شده‌اند با وثیقه آزاد می‌شوند اما بر اساس قانون جدید امنیت ملی، وثیقه‌ای در کار نیست، مگر آنکه قضات قبول کنند مظنون، به جرایمش که تهدیدی علیه امنیت ملی است، ادامه نمی‌دهد. این گروه که قرار است روز پنجشنبه دادگاهی شوند شامل «هلنا وونگ»، «جرمی تام» و «کووک کا-کی»، قانونگذاران سابق هستند. جلسه بعدی ۴۷ بازداشتی هم ۳۱ مه ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.

هنگ کنگ که زمانی مستعمره استیجاری بریتانیا به حساب می‌آمد، قرار بود پس از بازگشت به حاکمیت چین براساس اصل «یک کشور، دو نظام» اداره شود. به این معنی که دارای سیستم حقوقی و حقوق خاص خود باشد و از جمله از آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان و مطبوعات و استقلال قوه قضاییه برخوردار باشد. اما بسیاری از ساکنان هنگ کنگ و گروه‌های مدافع حقوق بشر، حکومت چین را متهم کرده‌اند که در سال‌های اخیر برای نابودی این آزادی‌ها و استقلال اقدام کرده و در مخالفت با این روند بود که در سال ۲۰۱۹، این سرزمین شاهد چندین ماه تظاهرات اعتراضی بود که با شیوع کرونا فروکش کرد.

تغییر در سازوکار انتخاباتی

ماجرا صرفا به اینجا خلاصه نمی‌شود. روز جمعه خبرگزاری رویترز گزارش کرد که کنگره ملی خلق چین، بزرگ‌ترین نشست سیاسی این کشور که یک هفته به طول می‌انجامد، بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ را در دستور کار دارد. «وانگ چن»، نایب رئیس کنگره ملی خلق چین، روز جمعه اعلام کرد که متمم‌های قانون اساسی هنگ کنگ بازبینی می‌شوند تا «روزنه‌های» انتخاباتی را برای مخالفانی که به دنبال استقلال از چین هستند ببندند. وی افزود که کمیته انتخابات (که طرفداران دولت چین بر آن تسلط دارند) می‌تواند نامزدهای قابل قبول برای شورای قانوگذاری را برای «انتخاب» توسط مردم معرفی و «تعداد زیادی» از اعضای آنرا خود انتخاب کند. به گفته برخی تحلیل‌گران، این تصمیم نشان می‌دهد که حکومت چین دیگر هیچگونه مخالفتی را در سرزمین هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد.

این اظهارات با واکنش سریع واشنگتن همراه بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در نشست خبری گفت که این حرکت دولت چین حمله مستقیم به استقلال و آزادی هنگ‌کنگ و روند دموکراسی در این منطقه است. وی افزود که عملی شدن این تغییرات، نهادهای دموکراتیک هنگ‌کنگ را تضعیف خواهد کرد و واشنگتن در تلاش است تا با همراهی متحدانش اقدام جمعی را علیه نقض حقوق اقلیت مسلمان در چین و سرکوب در هنگ‌کنگ انجام دهد. پیشتر اتحادیه اروپا از پکن خواست تبعات سیاسی و اقتصادی تصمیم‌های خود برای تغییر نظام انتخاباتی هنگ‌کنگ را به دقت بررسی کند.

 این در حالی است که بسیاری معتقدند علت این اقدام‌های سریع و کوبنده دولت مرکزی چین، نگرانی از پیروزی احزاب اپوزیسیون در انتخابات سال ۲۰۱۹ بوده است. به گفته تحلیل‌گران، در انتخابات محلی سال ۲۰۱۹، ائتلاف «طرفداران دموکراسی» عملکرد بسیار خوبی داشت و این برای حزب کمونیست حاکم بر چین نگران‌کننده بود؛ زیرا نشان داد که ظاهراً تمام تبلیغات منفی آنان علیه دموکراسی در هنگ کنگ بی‌نتیجه است.

لذا از قرار معلوم، روزنه‌های دموکراسی در هنگ‌کنگ بنا نیست به این زودی‌ها گشوده شود.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا