محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهارکرد: در قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده است که حداقل دریافتی بازنشستگان با ۳۰ سال سنوات نباید کمتر از 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان با ۳۵ سال سنوات نباید کمتر از 3 میلیون تومان باشد که این یعنی بازنشستگانی که حقوق یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند حالا با افزایش حقوق نسبتا مناسبی مواجه خواهند شد.

وی افزود: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گرچه بسیار زودتر باید اجرا می‌شد اما اگر شرایط اقتصادی کشور از نظر تورم و گرانی‌ها بهبود یابد، می‌تواند پاسخگوی نیازهای بازنشستگان باشد و وضعیت پرداختی‌های آن‌ها را از گذشته به مراتب بهتر کند. در آیین‌نامه اجرایی بند (الف) و (ب) تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده که دولت مکلف است نسبت به برگزاری عدالت و نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و دستمزدبگیران تحت پوشش با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کشور، بازنشستگی شاغلان هم‌طبقه، مشترک صندوق و متناسب با سنوات خدمت از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اقدام کند. بر اساس این قانون دو شاخص برای افزایش حقوق بازنشستگان به عنوان ضریب در نظر گرفته شده که یکی مبلغ بیمه پرداختی و دومی سابقه است.

این اقتصاددان ادامه داد: در قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده است که حداقل دریافتی بازنشستگان با ۳۰ سال سنوات نباید کمتر از 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان با ۳۵ سال سنوات نباید کمتر از 3 میلیون تومان باشد که این یعنی بازنشستگانی که حقوق یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند اکنون با افزایش حقوق نسبتا مناسبی مواجه خواهند شد، اما این میزان افزایش حقوق اگر برخی مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بازار ادامه داشته باشد در ماه‌ها و سال‌های آینده تأثیر چندانی در رفاه بازنشستگان نخواهد داشت و اگر با وجود تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی موجود، بازار به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کنترل شود، اوضاع اقتصادی بازنشستگان مانند دیگر اقشار جامعه بهتر خواهد شد.

جام‌ساز همچنین درباره نحوه منابع مالی تأمین شده برای اجرای این قانون اعلام کرد: البته اجرای این قانون به مسائل دیگری نیز برمی‌گردد؛ چرا که به عنوان مثال دولت هم به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهی دارد، هم به صندوق بازنشستگی و بر اساس آخرین آمار، میزان بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی رقمی حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است که مقرر شده از طریق فروش و واگذاری سهام بعضی شرکت‌های دولتی پرداخت شود.

وی گفت: در راستای این قانون، در نامه اجرایی تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده که دولت مکلف است برای رد بدهی خود به تأمین‌اجتماعی از طریق ارائه حق ‌امتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی، واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود، اقدام کند. سازمان‌ تأمین‌اجتماعی نیز مکلف است ۳۰ درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آن‌ها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید زودتر از این تاریخ باید اجرایی می‌شد، اظهار کرد: اجرای این قانون اگر همراه با بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد می‌تواند قدرت خرید بازنشستگان را افزایش داده و این قشر از جامعه را که جزو اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند نیز یاری رساند. البته بهبود شرایط اقتصادی کشور تا حدود بسیار زیادی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در کشور است که سبب ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری در جامعه و افزایش درآمدها و نهایتا رونق تولید و اقتصاد ایران خواهد شد. این فرایند کمک می‌کند تا نقدینگی مناسبی در کشور ناشی از ارزش افزوده حاصل از تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.