۴ تا ۵ میلیون کارگر ایرانی بیمه ندارند و فرار بیمهای دستمزدی و تعدادی کارفرمایان، آسیبهای جدی به کارگران و سازمان بیمه وارد میکند.
دولت با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان و برنامهریزی برای سرمایهگذاری گسترده،گام بلندی برای مهار تورم و تحقق عدالت اجتماعی برداشته است.