در سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ ساله، اقتصاد ایران با فشارهای زیادی روبهروست. تجربه دو جنگ، ناآرامی و تحریم، قطعی اینترنت شوکهای سختی به اقتصاد وارد کردند که مدیریت آنها نیاز به سیاستگذاریهای کارشناسانه دارد.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخصهای عدالت اجتماعی در سال 1403 در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بیننسلی پرداخته است. در نوشتار حاضر تلاش شده تا شش شاخص کلیدی این گزارش از منظر رفاه و عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی منفی ۰.۳ درصد در نیمه اول ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد: شکاف عمیقی بین اهداف برنامه هفتم (رشد ۸ درصدی) و عملکرد واقعی اقتصاد ایران وجود دارد.
