بررسی رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه 1404 و چشمانداز سال پیشرو
در سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ ساله، اقتصاد ایران با فشارهای زیادی روبهروست. تجربه دو جنگ، ناآرامی و تحریم، قطعی اینترنت شوکهای سختی به اقتصاد وارد کردند که مدیریت آنها نیاز به سیاستگذاریهای کارشناسانه دارد.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 طی این مدت معادل 76000 هزار میلیارد ریال با نفت و 57000 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نسبت به سال گذشته یک درصد (با نفت) و 0.4 درصد (بدون نفت) رشد دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3.1 و 2.2 درصد بوده است. بروز جنگ 12 روزه و تشدید تحریمها از دلایل اصلی این کاهش رشد بوده و با وقوع جنگ دیگر از نهم اسفند ماه بیم آن میرود که رشد اقتصادی سال 1404 منفی شود و بر عملکرد اقتصادی در سال جدید هم تاثیر بگذارد. نگرانیها درخصوص ادامه جنگ از سوی سرمایهگذاران، خانوارها و تجار و بازرگانان بر بخشهای عمدهی تقاضای کل اثرگذار است و در صورت طولانی شدن جنگ، اقتصاد ایران را به شدت متاثر خواهد کرد.
بخش کشاورزی
گروه كشاورزی شامل زير بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهيگيری است. بر اساس این گزارش، گروه کشاورزی سه درصد رشد منفی داشته که نسبت به رشد 3.3 درصدی نه ماهه سال 1403 به شدت نگرانکننده است. این کاهش رشد سبب شده تا سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از 8 درصد در نه ماهه سال 1403 به 7 درصد در نه ماهه سال 1404 کاهش یابد. دلیل عمده این رشد منفی، کاهش تولید ناشی از خشکسالی بوده است.
بخش صنایع و معادن
گروه صنايع و معادن شامل زير بخشهای استخراج نفتخام و گاز طبيعی، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب و برق، توزیع گاز طبيعی و ساختمان است. طی مدت مذکور گروه صنایع و معادن 1.4 درصد رشد داشته است که نسبت به 3.6 رشد نه ماهه سال گذشته، کمتر از نصف شده است. بخش صنایع و معادن بدون در نظر گرفتن نفت، رشد صفر درصدی را تجربه کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 1.7 واحد درصد کاهش نشان میدهد. رشد بخش نفت و گازطبیعی هم از 6.2 درصد در نه ماهه 1403 به 3.2 درصد در نه ماهه 1404 کاهش یافته اما رشد بخش سایر معادن مثبت بوده و از 0.9 درصد به 3.4 درصد در مدت مذکور رسیده است. در مورد بخش صنعت هم این روند منفی بوده و رشد این بخش از 1.4 درصد به 0.5- درصد در مدت مورد بررسی رسیده است.
بخش خدمات
گروه خدمات شامل زير بخشهای عمده و خرده فروشی، فعاليتهای خدماتی مربوط به تأمين جا و غذا، حملونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است. گروه خدمات در مدت مذکور رشد 1.4 داشته که نسبت به نه ماهه سال قبل از آن با 2.4 درصد نزولی است. هر چند سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در 38 درصد ثابت باقی مانده است. این بخش حدود نیمی از مشاغل اقتصاد ایران را به خود اختصاص میدهد. بیشترین رشد در زیربخش حملونقل، انبارداری و ارتباطات با 0.53 درصد محقق شده است.

هزینهها
در روش هزینه یا مخارج، تولید (هزینه) ناخالص داخلی از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست میآید. تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک میشود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در نه ماهه سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 0.1- درصد، هزینه مصرف نهایی دولت 1.8 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3- درصد، صادرات کالا و خدمات 1.8- درصد و واردات کالا و خدمات 18.2- درصد رشد داشته است. به این ترتیب، به جز هزینههای دولت، در مدت مذکور تمامی اجزای تقاضای نهایی با رشد منفی مواجه بوده است.
هزینههای دولت
دولت میتواند از طریق حجم و ترکیب هزینههای خود، اقتصاد را از حالت رکود خارج کند یا بر شدت رونق اقتصادی بیفزاید. البته باید توجه داشت که هزینههای دولت از چه محلی تامین مالی میشود. اگر این هزینهها از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شود بر پایه پولی و نقدینگی تاثیر داشته و سبب افزایش تورم خواهد شد. نکته مهم دیگر ترکیب هزینههای دولت است. هزینههای دولت به دو بخش اصلی جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) و تملک داراییهای سرمایهای (هزینههای عمرانی) تقسیم میشود. بیش از سهچهارم هزینههای دولت مربوط به هزینههای جاری است که طی سالهای اخیر هم رو به رشد بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، هزینههای دولت در نه ماهه سال 1404 حدود 1.8درصد رشد داشته که نسبت به رشد 3.8 درصدی مدت مشابه سال قبل، دو واحد درصد کاهش نشان میدهد.
هزینههای سرمایهگذاری
افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که اقتصاد یک کشور در حال رشد از محل افزایش سرمایهگذاری است و کاهش آن بیانگر کند شدن سرعت رشد اقتصادی در یک کشور است. مطالعات مختلف نشان میدهد تاثیر این بخش بر رشد اقتصادی بیش از هزینههای دولت است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور طی یک دهه اخیر منفی بوده و طی دوره 1385 تا 1402 معادل 42- درصد بوده است. این روند با توجه به تشدید تحریمها، افزایش نااطمینانی، ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد، کاهش واردات ماشینآلات تولیدی، کاهش پرداختهای عمرانی دولت و وقوع جنگ 12 روزه در نه ماهه سال گذشته تشدید شده است. طی نه ماهه 1404، بیشترین رشد منفی در بین اجزای هزینهی نهایی در بخش تشکیل سرمایه ثابت (سرمایهگذاری) با 3- درصد رخ داده است؛ در حالی که در نه ماهه سال 1403، رشد این بخش معادل 1.1 درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات 5.1- درصد و در بخش ساختمان 0.2 درصد رشد داشته است.
صادرات و واردات
از جمله مواردی که تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی دارد، رشد تجارت خارجی است. این تاثیرگذاری در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی به واردات ماشینآلات و تجهیزات به مراتب بیشتر است. نتایج یک بررسی نشان میدهد یک درصد رشد در صادرات معادل 0.19 درصد و یک درصد رشد واردات معادل 0.1 درصد بر رشد اقتصادی میافزاید. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد صادرات در نه ماهه 1404 معادل 1.8- درصد و رشد واردات 18.2- درصد بوده که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، صادرات با 10.6 درصد و واردات با 4.7 درصد رشد مواجه بودهاند.

چشمانداز آینده
اقتصاد ایران در حالی سال پایانی سند چشمانداز بیست ساله را پشت سر گذاشت و به سال 1405 وارد شد که در میانه یک جنگ تحمیلی دیگر به سر میبرد. آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشاندهنده وضعیت نهچندان مناسب رشد اقتصادی به خصوص در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تجارت خارجی طی نه ماهه سال 1404 است. انتظار میرود با توجه به وقایع دی ماه و آثار اقتصادی ناشی از آن و شروع جنگ از ابتدای اسفند ماه این رکود عمیقتر شود و رشد اقتصادی سال گذشته را به یک رقم منفی سنگین برساند. میزان و شدت رکود اقتصادی در این سال به عوامل مختلفی بستگی دارد که در شرایط کنونی قابل پیشبینی نیست. در چنین شرایطی ضروری است سیاستهای متناسب با شرایط جنگی توسط سیاستگذاران اتخاذ شود تا رشد اقتصادی در سال آینده کمترین آسیب را ببیند.





