تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری برای توانمندسازی کارگران، حمایت از حقوق آنها و تضمین شرایط کار ایمن‌تر و عادلانه‌تر در زمره محوری‌ترین سیاست‌های حاکم بر روابط کار است. به عبارت بهتر، پیچیدگی‌های روابط بین کارگر و کارفرما و تعارض منافع میان این دو گروه را تنها می‌توان به واسطه قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار و در بطن آن تأسیس و فعالیت تشکل‌های صنفی مرتفع کرد.
دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص طرح موضوعاتی در ارتباط با اثرگذاری افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در افزایش هزینه تمام شده تولید و خدمات و تعدیل نیروی کار گفت: ارتباط معناداری بین افزایش دستمزد کارگران و تعدیل نیروی کار وجود ندارد و رشد دستمزد متناسب یا بالاتر از نرخ تورم نمی تواند موجب تعدیل نیروی کار یا ایجاد تورم شود.
