به گزارش آتیه آنلاین، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ با کاهش دو واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۴۱.۷ درصد رسید؛ با این حال، هزینه تأمین سرپناه همچنان بیش از دو پنجم مخارج خانوادههای شهری را به خود اختصاص میدهد. این سهم در تهران به ۵۶.۷ درصد میرسد؛ به این معنا که خانوارهای تهرانی بهطور متوسط بیش از نیمی از هزینههای خود را صرف مسکن میکنند.
به گزارش ایسنا، بررسی دادههای مرکز آمار ایران در گزارش «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» نشان میدهد سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۷ درصد بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش، مقایسه آمارها با سالهای گذشته نشان میدهد هزینه مسکن در یک دهه اخیر سهم بیشتری از منابع مالی خانوارها را به خود اختصاص داده است.
در ابتدای دهه ۱۳۸۰ سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری حدود ۳۱.۹ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۲۹.۵ درصد کاهش یافت و در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۳.۴ و ۳۴.۱ درصد رسید.
اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ روند افزایشی این شاخص شدت گرفت؛ بهطوریکه سهم مسکن در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ درصد بود. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۳۶ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۴۰۱ به ۳۸.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۳ نیز سهم مسکن به ۴۳.۷ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ با کاهش دو واحد درصدی به ۴۱.۷ درصد رسید. به این ترتیب، در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری نزدیک به ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم عمومی، رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و بالا رفتن اجارهبها از جمله عواملی هستند که هزینه تأمین مسکن را در سالهای اخیر افزایش دادهاند.
همزمان با رشد قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان کاهش یافته و بخشی از خانوارهایی که پیشتر امکان خرید خانه داشتند، ناچار به ماندن در بازار اجاره شدهاند. بر اساس آمارهای سرشماری، سهم خانوارهای شهری مالک مسکن از ۶۷.۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۶۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. البته تازهترین آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ از عبور سهم مالکیت مسکن شهری از ۷۰ درصد پس از حدود دو دهه حکایت دارد.
از سوی دیگر، شهردار تهران اعلام کرده است که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند. همچنین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهانه آن ۳.۵ درصد گزارش شده است.
آمارهای استانی مرکز آمار ایران نشان میدهد تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴، بیشترین سهم هزینه مسکن را در کشور دارد. پس از تهران، استان گیلان با ۴۶.۵ درصد قرار گرفته است. سهم مسکن در استانهای البرز و فارس نیز به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد گزارش شده است. در مقابل، استان بوشهر با سهم ۲۱ درصدی کمترین میزان هزینه مسکن را در میان استانها دارد.
کاهش سهم مسکن از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ لزوماً به معنای ارزانتر شدن مسکن یا بهبود وضعیت خانوارها نیست؛ چراکه این شاخص از نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار به دست میآید و ممکن است سهم مسکن به دلیل افزایش سریعتر سایر هزینهها کاهش یافته باشد.
بنابراین، برای ارزیابی وضعیت واقعی خانوارها باید روند قیمت مسکن، اجارهبها، درآمد واقعی و قدرت خرید نیز بررسی شود.
در همین زمینه، تورج سرباز، عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به سهم بالای مسکن در هزینه خانوارهای شهری، مشکلات مدیریتی و بیتوجهی به فناوریهای نوین ساختوساز را از عوامل افزایش قیمت مسکن دانست.
او با انتقاد از طولانی بودن فرایند ساختوساز در کشور گفت: در شرایطی که با استفاده از فناوریهای روز میتوان یک واحد ساختمانی را حدود شش ماهه تکمیل کرد، اجرای همین پروژهها در ایران گاهی دو تا سه سال زمان میبرد. این تأخیرها هزینه ساخت را افزایش میدهد و در نهایت بر قیمت تمامشده مسکن اثر میگذارد.
این کارشناس بازار مسکن همچنین فراهم نبودن زیرساختها و فرصتهای شغلی را از دلایل استقبال محدود از شهرهای جدیدی مانند پردیس و پرند دانست و تأکید کرد صرف ساخت واحد مسکونی نمیتواند موجب جذب جمعیت شود.
سرباز استفاده از فناوریهای نوین و خانههای پیشساخته را از راهکارهای کاهش هزینه ساخت عنوان کرد و خواستار تغییر نگاه سرمایهای و تجاری به بازار مسکن و توجه بیشتر به نیاز مصرفی خانوارها شد.
عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر ضرورت آمایش سرزمین و تمرکززدایی گفت: برای کاهش فشار جمعیتی بر تهران، تبریز و اصفهان باید امکانات و فرصتهای اقتصادی در سایر شهرها و روستاها نیز توسعه پیدا کند.
به گفته او، نبود فرصت شغلی مناسب در شهرستانها یکی از دلایل مهاجرت جوانان به تهران است و نمیتوان بدون ایجاد زمینه اشتغال و درآمد، انتظار داشت جمعیت در شهرهای کوچک باقی بماند.
او توسعه ظرفیتهای اقتصادی متناسب با مزیتهای هر منطقه، از جمله تقویت تولید محصولات کشاورزی در مناطق شمالی کشور، را از راهکارهای توزیع جمعیت و کاهش تمرکز در کلانشهرها دانست.
