رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک با اتاق بازرگانی تهران از پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه برای تسهیل تأمین مالی مسکن با حضور بانک مرکزی، کمیسیون عمران مجلس و سایر نهادهای ذیربط خبر داد و از برنامهریزی برای ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای ساختمانی پرده برداشت.
بر اساس تازهترین برآوردهای مرکز آمار از وضعیت سکونت خانوارها حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور مستأجرند. افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش توان خرید خانوارها باعث شده بخش بیشتری از جامعه به بازار اجاره وارد شود.
هموطنان در استانها برای اعلام تلفنی و ثبت پیامکی خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری خود با شماره تلفنهای مندرج در این گزارش تماس بگیرند؛ در شهر تهران نیز شهرداری سامانه ۱۸۱۱ را در نظر گرفته است.
