اعتصاب عمومی در اسپانیا؛ جنبش مسکن به نیرویی سراسری تبدیل می‌شود
جنبش مسکن اسپانیا با اعتصاب عمومی و بسیج محله‌ها، بحران مسکن را به محور کارزار انتخاباتی ۲۹ نوامبر و آزمونی سرنوشت‌ساز برای دولت سانچز تبدیل کرده است.
۱۰ دقیقه پیشکد خبر: 81821
«۲۳ سپتامبر، «ماریکارمن آباسکال» را از خانه‌اش بیرون کردند و آن زمان هیچ‌کس نمی‌دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد. چهل روز بعد، نه‌فقط در مادرید، بلکه در سراسر کشور توانستیم با برگزاری اعتصابی عمومی و تاریخی، زندگی اقتصادی را فلج کنیم؛ چون قدرت مردمی‌ای که در حال ساختنش هستیم، متوقف‌شدنی نیست.»
این سخنان «آلیسیا دل ریو»، سخنگوی اتحادیه مستاجران مادرید است. در اسپانیا، اعتصاب‌های عمومی در دوران پس از دیکتاتوری فرانکو، که تاکنون هشت مورد از آن‌ها برگزار شده، معمولا واکنشی تدافعی به اصلاحات ارتجاعی بازار کار بوده‌اند. اما اعتصاب اخیر ماهیتی متفاوت داشت: اقدامی تهاجمی برای دفاع از حق مسکن که از پایین و به ابتکار یک جنبش مردمی شکل گرفت. این جنبش پس از بیرون کردن ماریکارمن ۸۷ ساله از خانه‌اش، آن هم روی برانکارد به راه افتاد؛ زنی که یک صندوق سرمایه‌گذاری فرصت‌طلب قصد داشت اجاره‌بهای خانه‌اش را نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش دهد.
جنبش مسکن با اشغال میدان‌ها در سراسر کشور، از دولت خواست برای پایان دادن به اخراج مستاجران اقدام کند. دولت چپ میانه اسپانیا که اکثریت پارلمانی ندارد، در پاسخ دو مصوبه مسکن پیشنهاد کرد: یکی معتدل و دیگری رادیکال‌تر. مصوبه دوم مستقیما به مطالبه اتحادیه مستاجران برای انعقاد قراردادهای اجاره نامحدود پاسخ می‌داد.
دولت انتظار داشت پارلمان اسپانیا طرح رادیکال‌تر را رد کند و به مصوبه معتدل رای مثبت بدهد؛ اما در اتفاقی غیرمنتظره، نمایندگان با هر دو طرح مخالفت کردند. حزب استقلال‌طلب راست میانه کاتالونیا با نام «جونتس پر کاتالونیا»، که گفته می‌شد تحت فشار حامیان مالی خود در بخش‌های بانکی و املاک کاتالونیا قرار دارد، در کنار دو حزب راست‌گرای اسپانیا، حزب مردم (PP) و وکس (Vox)، به هر دو مصوبه رای منفی داد.
جنبش در واکنش، بسیج گسترده‌تری را سازمان داد و اتحادیه‌های کارگری را برای اعلام اعتصاب عمومی تحت فشار گذاشت. در ابتدا، دو اتحادیه بزرگ اسپانیا، UGT و CCOO، تمایل چندانی به این کار نشان نمی‌دادند؛ اما زمانی که روشن شد پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، قصد دارد شکست طرح‌های مسکن را به سکویی برای برگزاری انتخابات زودهنگام تبدیل کند، به اعتصاب پیوستند. انتخابات قرار است ۲۹ نوامبر برگزار شود و اعتصاب عمومی، با وجود ممنوعیت رسمی اعتصاب‌های سیاسی، به‌درستی مداخله‌ای سیاسی در این کارزار انتخاباتی تلقی شد.
اتحادیه مستاجران برآورد کرد که پنج میلیون نفر در اعتصاب ۱۱ نوامبر شرکت کردند؛ یعنی حدود یک‌دهم جمعیت اسپانیا. اتحادیه‌های کارگری میزان مشارکت را «نامتوازن» توصیف کردند: در شهرهای ساحلی که اجاره‌بها به‌شدت افزایش یافته، نرخ مشارکت بیش از ۷۵ درصد بود، اما در مناطق مرکزی اسپانیا که با کاهش جمعیت روبه‌رو هستند، این میزان به حدود ۴۰ درصد می‌رسید. این تفاوت، بازتابی از جغرافیای اقتصادی نامتوازن بازار مسکنِ مبتنی بر سوداگری است.
امروزه فقط حدود یک‌هشتم کارگران اسپانیا عضو اتحادیه‌های کارگری هستند و حق عضویت می‌پردازند. بیشتر این افراد هم در بخش عمومی کار می‌کنند. دیگر از روزهایی که اعتصاب عمومی می‌توانست کل تولید کشور را متوقف کند، خبری نیست. با این حال، ۹۰ درصد کارگران صنعت خودروسازی، ۸۵ درصد کارگران صنایع گوشت، ۸۲ درصد کارکنان جمع‌آوری زباله و ۷۵ درصد کارگران بخش انرژی در اعتصاب شرکت کردند. بندرهای مهمی، از جمله بندر کادیز در جنوب‌غربی کشور، به‌طور کامل تعطیل شدند.
اشغال میدان‌ها به تشکیل هزار و ۳۴۰ کمیته محلی انجامید؛ کمیته‌هایی که محله‌ها را برای حضور در اعتصاب عمومی بسیج می‌کردند. سازمان‌دهندگان می‌گویند چهار میلیون برگه اطلاع‌رسانی توزیع و بیش از ۶۰۰ هزار پوستر نصب کردند. همچنین ۲۰ هزار سازمان جامعه مدنی را با حرکت خود همراه ساختند.
در اقتصاد اروپایی‌ای که بخش بزرگی از آن ماهیتی پساصنعتی دارد، این الگوی سازمان‌دهی که قدرت کارگران را به فعالیت‌های محله‌محور و تشکل‌یابی مستاجران پیوند می‌دهد، می‌تواند الگویی برای جنبش‌های دیگر باشد.
در همه شهرهای بزرگ اسپانیا تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خشونت پلیس علیه معترضان را محکوم کرد. تصاویر منتشرشده از خیابان «گران ویا» در مادرید، نیروهای پلیس را نشان می‌داد که با باتوم‌های برافراشته به سوی اعتصاب‌کنندگان یورش می‌بردند.
مخالفت لفظی راست‌گرایان اسپانیا هم به همان اندازه شدید بود. «ایزابل دیاز آیوسو»، رئیس دولت منطقه‌ای مادرید از حزب مردم و چهره‌ای با مواضع نزدیک به دونالد ترامپ، اتحادیه‌های کارگری را «زباله» و «مافیا» خواند و گفت آن‌ها «شهروندان را گروگان گرفته‌اند». «سانتیاگو آباسکال»، رهبر حزب راست افراطی وکس هم خواستار غیرقانونی اعلام کردن اعتصاب شد.
حزب مردم و وکس اکنون با اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد میدان شده‌اند. پس از فاجعه ریلی «اوردا» که ۶۹ کشته بر جای گذاشت و دومین سانحه مرگبار راه‌آهن اسپانیا در سال جاری بود، این تصور تقویت شده که راست‌گرایان سانچز را به عقب‌نشینی وادار کرده‌اند. نخست‌وزیر اسپانیا طی سال‌های گذشته سیاستمداری زیرک، برخوردار از مهارت تاکتیکی و آشنا با افکار عمومی بوده است، اما در نهایت نتوانسته به فوری‌ترین مشکل اجتماعی کشور، یعنی بحران مسکن، رسیدگی کند. کم‌کاری چند دهه‌ای دولت‌ها در سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های عمومی هم اکنون به زیان او تمام شده است.
با وجود آنکه سانچز در میان چپ‌گرایان لیبرال در سطح بین‌المللی تحسین شده، اقتصاد اسپانیا همچنان دستمزدهای پایینی دارد و بیش از حد به مشاغل خدماتی ناپایدار وابسته است. بخش عمده رشد اقتصادی سال‌های اخیر در حوزه‌هایی با بهره‌وری پایین، مانند گردشگری اتفاق افتاده است. از سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد رشد کرده، اما تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار فقط ۲.۵ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، رشد جمعیت در پی نرخ بالای مهاجرت، بیش از هر تحول بنیادینی در پویایی سرمایه‌داری اسپانیا، به افزایش تولید ناخالص داخلی انجامیده است.
در همین حال، بحران مسکن عمیق‌تر شده است؛ گردشگران سهم هرچه بیشتری از واحدهای مسکونی را به خود اختصاص می‌دهند و سوداگران بازار را به میدان تاخت‌وتاز خود تبدیل کرده‌اند. تنها ۲ درصد از مسکن اسپانیا در مالکیت عمومی قرار دارد؛ یکی از پایین‌ترین سهم‌ها در سراسر اروپا. جوانان اسپانیایی هم به‌طور متوسط تا ۳۰ سالگی خانه والدین خود را ترک نمی‌کنند.
رسانه‌ها عمدتا اعتصاب عمومی را اقدامی علیه مخالفان راست‌گرای دولت و در حمایت از دولت معرفی کرده‌اند؛ اما اعتراض‌های جوانان در سراسر اسپانیا در روز چهارشنبه نشان داد که سانچز هم در این بحران مسئولیت دارد. او طی هشت سال گذشته، تا زمان اخراج ماریکارمن، تقریبا هیچ اقدام موثری برای حل این مشکل انجام نداده بود.
با این همه، جنبش مسکن اکنون شاید تنها نیرویی باشد که می‌تواند در انتخابات ۲۹ نوامبر به نجات سانچز کمک کند. همه در اسپانیا می‌دانند که راست‌گرایان برای متوقف کردن سوداگران مسکن کاری نخواهند کرد؛ در حالی که مردم تصور می‌کنند چپ‌گرایان شاید چنین کاری انجام دهند. اگر رای‌دهندگان هنگام رفتن به پای صندوق‌ها به بحران مهاجرت در سئوتا یا فاجعه ریلی اوردا فکر کنند، حزب «کارگران سوسیالیست اسپانیا» (PSOE) بی‌تردید شکست خواهد خورد. اما اگر مسئله مسکن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرصت‌طلب ذهن آن‌ها را مشغول کرده باشد، ممکن است سانچز بار دیگر برخلاف جاذبه سیاسی عمل کند و از سقوط بگریزد.
منبع: counterfire.org
