به گزارش آتیه آنلاین، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به اصلاح قانون مهریه و محدودکردن ضمانت اجرای وصول آن به ۱۴ سکه، تأکید کرد: کاهش زندانیان مهریه نباید به بهای تضعیف امنیت اقتصادی زنان و محدودشدن ابزارهای قانونی آنان برای مطالبه حقوقشان تمام شود.
به گزارش ایسنا، سیدحسن موسوی چلک در ارزیابی پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مصوبه مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری وصول مهریه به ۱۴ سکه، گفت: طلاق با وجود آثار و پیامدهای اجتماعی، در نظام حقوقی و دینی به‌عنوان یک امکان قانونی و شرعی پذیرفته شده و برای شرایط جدایی و حقوق زوجین و فرزندان نیز احکام مشخصی وجود دارد. بنابراین، حفظ زندگی مشترک به هر قیمتی لزوماً به معنای تحکیم خانواده نیست.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به تبدیل مهریه به ابزاری برای تضمین آینده اقتصادی زنان اظهار کرد: نگاه به مهریه به‌عنوان پشتوانه قطعی آرامش و ثبات خانواده می‌تواند به تجاری‌شدن ازدواج دامن بزند. ورود زنان به زندگی مشترک با این ذهنیت که در صورت جدایی چه میزان پشتوانه مالی خواهند داشت، بر نگرش آنها به ازدواج و روابط خانوادگی تأثیر می‌گذارد.
او همچنین تأکید کرد که قانون‌گذاری بدون توجه به عرف و شرایط اجتماعی می‌تواند پیامدهایی در تصمیم افراد برای ازدواج و تعیین شروط و تضمین‌های مالی پیش از آن داشته باشد.
موسوی چلک با اشاره به نابرابری‌های حقوقی موجود میان زنان و مردان پس از ازدواج گفت: زنان در برخی زمینه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و مهریه برای بخشی از آنها یکی از ابزارهای قانونی مطالبه حقوق مالی محسوب می‌شود. بنابراین، تغییر ضمانت اجرای آن باید با درنظرگرفتن موقعیت اقتصادی و سایر حقوق زنان انجام شود.
او افزود: اگر هدف مصوبه کاهش زندانیان ناشی از محکومیت‌های مالی و مهریه است، باید راهکارهایی اتخاذ شود که ضمن حمایت از مردانی که واقعاً توان پرداخت ندارند، حقوق زنان نیز محفوظ بماند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان تأکید کرد: پیش از تصویب نهایی مقررات مرتبط با خانواده، به‌ویژه قوانینی که بر امنیت اقتصادی زوجین تأثیر می‌گذارند، باید پیامدهای اجتماعی آنها برای زنان، مردان و ساختار خانواده به‌دقت بررسی شود.
