به گزارش آتیه آنلاین، مسئولیت حقوقی و مالی کارفرمایان در حوادث ناشی از کار همواره یکی از موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز در روابط کار بوده است. در بسیاری از سوانح کارگاهی، این ابهام مطرح می‌شود که آیا کارفرما می‌تواند به بهانه پرداخت حق بیمه، بار مالی ناشی از درمان، ازکارافتادگی یا خسارت‌های جانی کارگر را به‌طور کامل به دوش سازمان تأمین اجتماعی بیندازد؟
به گزارش ایلنا، پاسخ قانون‌گذار به این پرسش در ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت مشخص شده است. بر اساس این ماده قانونی، اگر ثابت شود که وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار از سوی کارفرما یا نمایندگان او بوده است، سازمان تأمین اجتماعی ابتدا تعهدات قانونی خود را در قبال کارگر آسیب‌دیده انجام می‌دهد، اما پس از آن، تمامی هزینه‌های مربوط به درمان، غرامت‌ها و مستمری‌های برقرارشده را از کارفرمای مقصر مطالبه و وصول خواهد کرد.
البته در بررسی پرونده‌های حوادث کار، یک ظرافت حقوقی بسیار مهم وجود دارد؛ صرف وقوع حادثه در محیط کارگاه به معنای مسئولیت قطعی کارفرما طبق ماده ۶۶ نیست. برای اینکه کارفرما مشمول جریمه‌ها و مطالبات این ماده شود، حتماً باید «رابطه علیت» میان حادثه رخ‌داده و عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار از سوی مراجع ذی‌صلاح و بازرسان کار احراز شود.
به‌عنوان یک نمونه عینی در محیط‌های صنعتی، زمانی که کارگری هنگام کار با یک دستگاه پرس یا برش، به علت نصب نشدن حفاظ ایمنی دچار قطع عضو می‌شود، موضوع فراتر از یک سانحه معمولی است. در چنین پرونده‌ای، اگر کارشناسان رسمی و بازرسان کار، نبود حفاظ ایمنی و تقصیر کارفرما را علت مستقیم قطع عضو تشخیص دهند، کارفرما علاوه بر مسئولیت‌های کیفری و پرداخت دیه در مراجع قضایی، با مطالبه سنگین هزینه‌های موضوع ماده ۶۶ از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز روبه‌رو می‌شود.
به همین دلیل است که کارشناسان روابط کار همواره به کارفرمایان هشدار می‌دهند که ایمن‌سازی محیط کار و تهیه تجهیزات حفاظت فردی، صرفاً یک الزام اداری و تشریفاتی برای جلب رضایت بازرسان کار نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری مستقیمی است که از تحمیل بدهی‌های سنگین و مستمر مالی به کارگاه در آینده جلوگیری می‌کند.
