به گزارش آتیه آنلاین، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی یورواستات نشان میدهد تصور رایج درباره بیشترین بدهی خانوارها در اروپا با واقعیت فاصله دارد. برخلاف آنچه بسیاری تصور میکنند، خانوارهای کشورهای جنوب اروپا بیشترین بدهی را ندارند، بلکه این کشورهای ثروتمند شمال و غرب اروپا هستند که در صدر فهرست بدهکارترین خانوارهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی خانوارها در سال ۲۰۲۵ در کل اتحادیه اروپا به ۴۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و در منطقه یورو به ۵۰.۷ درصد رسیده است. این شاخص از سال ۲۰۲۰ تاکنون روندی نزولی داشته و بهطور پیوسته کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بدهی خانوار شامل وامهای خرید مسکن، وامهای مصرفی و سایر تعهدات مالی است. مقایسه این بدهی با تولید ناخالص داخلی، تصویری از میزان وابستگی اقتصاد هر کشور به استقراض خانوارها ارائه میدهد، هرچند این شاخص بیانگر میزان بدهی هر خانواده بهصورت جداگانه نیست.
کارشناسان تأکید میکنند بالا بودن بدهی خانوارها الزاماً نشانه ضعف اقتصادی نیست. در کشورهایی که بازار وام مسکن توسعهیافته، نظام مالی پیشرفته و امکان دریافت تسهیلات گسترده وجود دارد، معمولاً سطح بدهی نیز بالاتر است. با این حال، افزایش بیش از اندازه بدهی میتواند در دوران رکود اقتصادی به تهدیدی برای ثبات مالی تبدیل شود.
بر اساس ارزیابی کمیسیون اروپا، نسبت بدهی خانوارها اگر از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، میتواند به ریسکی برای اقتصاد تبدیل شود.
در این میان، هفت کشور اتحادیه اروپا از این مرز عبور کردهاند که همگی در شمال یا غرب اروپا قرار دارند. هلند با نسبت بدهی معادل ۹۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن دانمارک با ۸۴.۱ درصد و سوئد با ۸۲.۳ درصد بیشترین میزان بدهی خانوار را دارند. فنلاند، لوکزامبورگ، فرانسه و بلژیک نیز در میان کشورهای با بدهی بالا دیده میشوند.
در مقابل، کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا که در سالهای گذشته به دلیل بحران بدهی دولتها شناخته میشدند، اکنون از نظر بدهی خانوارها پایینتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند؛ موضوعی که نشان میدهد خانوارهای این کشورها با احتیاط بیشتری از تسهیلات بانکی استفاده میکنند.
بخش عمده بدهی خانوارها در کشورهای اروپایی به وامهای خرید مسکن مربوط میشود، هرچند دلایل آن در هر کشور متفاوت است. برای مثال، در هلند سیاستهای مالیاتی و امکان دریافت وام تا ارزش کامل ملک، نقش مهمی در افزایش بدهی داشته است.
در دانمارک و لوکزامبورگ نیز با وجود سطح بالای بدهی، داراییهای مالی و پسانداز خانوارها ریسک اقتصادی را کاهش میدهد. در مقابل، کشورهایی مانند سوئد و پرتغال به دلیل سهم بالای وامهای با نرخ بهره شناور، در برابر افزایش نرخ بهره آسیبپذیرتر هستند.