بحران قراردادهای موقت؛ زنان سرپرست خانوار در خط مقدم ناامنی شغلی

سال‌هاست که چرخ‌دنده‌های تولید و اقتصاد کشور بر شانه کارگرانی می‌چرخد که کمترین سهم را از امنیت، رفاه و ثبات اقتصادی دارند. در این ساختار نابرابر، «زنان کارگر» و به‌ویژه «زنان سرپرست خانوار» در آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین نقطه ایستاده‌اند.

سیمین یعقوبیان، فعال صنفی کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وضعیت اسفبار قراردادهای کاری، دراین‌باره گفت: «هر صبح هزاران زن سرپرست خانوار، پیش از آنکه نگران ساعت ورود به محل کار باشند، نگران این هستند که آیا فردا نیز شغلی خواهند داشت یا خیر. بسیاری از آنان تنها نان‌آور خانواده هستند و کوچک‌ترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و حتی کرامت انسانی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

یعقوبیان با تاکید بر اینکه امنیت شغلی فراتر از یک مطالبه صنفی است، تصریح کرد: «در چنین شرایطی، امنیت شغلی دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و یکی از ارکان امنیت ملی محسوب می‌شود.»

با وجود تصویب مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷ه– مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنی بر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر و تعیین نصاب ۴ سال، هنوز بخش قابل‌توجهی از کارگران در مشاغل با ماهیت دائمی، با قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه مشغول به کار هستند. یعقوبیان با انتقاد از بی‌توجهی به این مصوبه قانونی گفت: «این وضعیت عملا امنیت شغلی را از نیروی کار سلب کرده و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از خانواده‌های کارگری گرفته است.»

این فعال صنفی در ادامه به استراتژی‌های آسیب‌رسان برخی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و تشریح نمود: «گزارش‌ها و مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان می‌دهد در برخی بنگاه‌های اقتصادی، به جای سرمایه‌گذاری برای حفظ نیروی انسانی باتجربه، توصیه‌هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد مطرح می‌شود که نتیجه آن، خروج تدریجی کارگران باسابقه و جایگزینی آنان با نیروهای جدید با هزینه کمتر است.»

وی این رویه را در درازمدت مخرب دانسته و هشدار داد: «اگرچه کنترل هزینه‌های بنگاه اقتصادی امری قابل درک است، اما هنگامی که این هدف صرفاً از مسیر کاهش حقوق و مزایای نیروی انسانی دنبال شود، سرمایه انسانی قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد شد. متأسفانه در برخی موارد، اخراج یا تعدیل تدریجی نیروهای باسابقه به ابزاری برای کاهش بار مالی بنگاه تبدیل شده است.»

یعقوبیان نسبت به تبدیل شدن این روند به یک رویه ثابت ابراز نگرانی کرد. «چنین رویکردی اگر به یک الگوی مدیریتی تبدیل شود، نه‌تنها با فلسفه حمایت از نیروی کار در قانون کار همخوانی ندارد، بلکه موجب از دست رفتن تجربه، کاهش بهره‌وری، تضعیف انگیزه کارکنان و افزایش ناامنی شغلی در محیط‌های کار خواهد شد.»

این فعال کارگری از ناکافی بودن چترهای حمایتی دولت می‌گوید و یادآوری می‌کند که «ما امروز کارگرانی با بیش از ده یا حتی بیست سال سابقه خدمت داریم که ناچار به امضای قراردادهای کوتاه‌مدت هستند و هر ماه دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند.»

یعقوبیان معتقد است «امروز، بیش از هر زمان دیگر، زنان شاغل و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، نیازمند حمایت عملی دولت هستند؛ چرا که ثبات شغلی آنان مستقیما با تامین امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، سلامت خانواده و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور ارتباط دارد.»