تأمین اجتماعی خواستار وصول کامل حق بیمه از کارفرمایان شد

سازمان تأمین اجتماعی در نشست مشترک با کارفرمایان ضمن تشریح برنامه‌های تحول‌آفرین خود از جمله خروج از بنگاه‌داری و اتصال به سامانه‌های مالیاتی، بر ضرورت وصول به‌موقع حق بیمه برای تداوم خدمات‌رسانی به ۵ میلیون مستمری‌بگیر و بیمه‌شدگان تأکید کرد.

بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، نشست کمیته مشترک مدیران این سازمان و مجمع کارآفرینان ایران در پی نشست «هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی» با حضور عادل دهدشتی، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران ستادی و کارفرمایان برگزار شد.

دهدشتی در این نشست گفت: مطالبات امسال دولت از سازمان تأمین اجتماعی برای نخستین‌بار ۲۷۷ همت است که این مبلغ در بودجه سال ۱۴۰۵ تخصیص داده شده است.

او با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان گفت: خروج از بنگاه‌داری در طرح‌های بیست‌گانه توسعه‌ای و تحول‌آفرین سازمان لحاظ شده و حرکت به سوی سهام با ارزش به جای بنگاه‌داری در دستور کار قرار دارد.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تعیین ضریب مقطوع پیمان پیش از انعقاد قرارداد خبر داد و گفت: با تحقق این طرح، حدود ۶۰ درصد پرونده‌های پیمان برچیده شده و بسیاری از مناقشات رفع خواهد شد. او همچنین از اتصال به سامانه‌های مالیاتی به عنوان اقدامی دیگر یاد کرد که تمامی امور را شفاف و بدون حاشیه خواهد کرد.

دهدشتی افزود: نظام بیمه‌ای متمرکز نیز در نیمه دوم سال نهایی می‌شود. با اجرای این طرح، تمام امور مربوط به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در تمامی شعب قابل پیگیری خواهد بود و دیگر نیازی به مراجعه به شعبه اولیه نیست و هر فرد می‌تواند در هر شهر و هر شعبه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

او توسعه خدمات غیرحضوری را از دیگر برنامه‌های سازمان دانست و گفت: در این چارچوب، مراکز درمانی به سیستم مالی و اداری متصل خواهند شد که نقش مهمی در تسهیل خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش دارد.

دهدشتی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه تأمین می‌شود، گفت: بخش عمده منابع این سازمان از مشارکت مالی کارفرمایان حاصل می‌شود. در شرایط سخت اقتصادی تلاش کرده‌ایم بیشترین همکاری را داشته باشیم اما باید توجه کرد که سازمان تنها از طریق وصول حق بیمه قادر به انجام مأموریت‌های خود است. در حال حاضر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر تحت پوشش هستند و در مجموع حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور از خدمات درمانی، مستمری و انواع حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین عدم وصول حق بیمه، مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف را با اخلال مواجه می‌کند.