بررسی لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی که به توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده نشان میدهد که این لایحه با ایرادات شکلی و محتوایی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت نظام چندلایه تامین اجتماعی تنظیم شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از تمدید مهلت پرداخت شناسههای حق بیمه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ تا ۳۱ اردیبهشت خبر داد و گفت که این تصمیم برای حمایت از بیمهشدگانی گرفته شده که در ایام جنگ موفق به پرداخت نشدهاند.
یک کارشناس تأمین اجتماعی با انتقاد از مصوبه اخیر دولت برای تعلیق حق بیمه کارگران تا پایان خرداد، این تصمیم را در شرایط ناترازی سازمان خطرناک خواند و از دولت خواست بهجای کاستن از حق بیمه، از روشهای دیگری برای حمایت از تولید استفاده کند.
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پوشش ۵۰ درصد جمعیت کشور توسط این سازمان گفت که عدم وصول حق بیمه، خدمترسانی به مستمریبگیران و بیمهشدگان را با اختلال مواجه میکند.
۸۰ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حقبیمه کارفرمایان تأمین میشود و کارشناسان هشدار میدهند که فرار بیمهای و رکود اقتصادی، پرداخت مستمری ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را با خطر جدی مواجه کرده است.
