نظام رفاهی در جوامع در حال توسعه برای مدیریت منابع محدود چارهای جز طبقهبندی سطح درآمدی جامعه ندارد. دهکبندی به عنوان یک ابزار آماری و اقتصادی روشی است که در آن کل جمعیت کشور بر اساس شاخصهای اقتصادی از پایینترین سطح درآمدی تا بالاترین سطح به 10 گروه تقسیم میشوند. هدف از این کار نه لزوما برچسب زدن به شهروندان بلکه ایجاد یک نقشه راه برای سیاستگذار است تا بداند حمایتهای دولتی باید با چه غلظتی به کدام بخش از جامعه تزریق شود. با این حال در ایران مفهوم دهک از یک متغیر آماری به یک سرنوشت اقتصادی تبدیل شده است که بود و نبود حمایتهای حیاتی دولت به قرارگیری در یکی از این خانههای دهگانه بستگی دارد.
چیستی دهک و منطق تقسیمبندی
برای درک دقیق دهک باید تصور کرد که کل جمعیت ایران از فقیرترین فرد تا ثروتمندترین فرد در یک صف طولانی ایستادهاند. اگر این صف را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت یک دهک نامیده میشود. دهک اول شامل 10 درصد از فقیرترین لایههای جامعه است. دهک دهم شامل 10 درصد از ثروتمندترین افراد کشور میشود. بنابراین دهکبندی یک مفهوم نسبی است و نه مطلق، به این معنا که قرار گرفتن در دهک دهم لزوما به معنای ثروتمند بودن در مقیاس جهانی نیست. بلکه تنها به این معناست که فرد از 90 درصد دیگر جامعه ایران وضعیت اقتصادی بهتری در متغیرهای مورد سنجش دارد. این ساختار در مطالعات دانشگاه استنفورد به عنوان پایهایترین روش برای سنجش ضریب جینی و شکاف طبقاتی شناخته میشود که هدف آن شفافسازی فاصله کف و سقف جامعه است.
ریشههای تاریخی و ضرورت طبقهبندی اجتماعی
نیاز به دهکبندی در ایران پس از شوکهای نفتی دهه ۵۰ و ضرورت توزیع عادلانه کالاهای اساسی شکل گرفت اما نقطه عطف آن به اواخر دهه ۸۰ و آمادگی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها باز میگردد. در آن زمان دولت دریافت که پرداخت یارانه یکسان به فردی در شمال تهران و فردی در دورافتادهترین روستاهای کشور با منطق عدالت توزیعی در تضاد است، لذا ایده خوشهبندی مطرح شد که بعدها به دلیل خطاهای آماری فاحش شکست خورد. خوشهبندی اولین تلاش جدی دولت در اواخر دهه ۸۰ برای تفکیک اقتصادی جامعه بود که در آن خانوارها بر اساس شاخصهای خوداظهاری در پرسشنامههای مرکز آمار به سه گروه یا خوشه تقسیم میشدند؛ اما به دلیل تکیه بر دادههای غیردقیقِ مردمی و نبود بانک اطلاعاتی متمرکز بانکی و ملکی بسیاری از ثروتمندان در خوشههای نیازمندان قرار گرفتند و حتا برعکس. همین آشفتگی آماری و اعتراضات گسترده عمومی باعث توقف فوری این طرح و جایگزینی آن با نظام دهکبندی شد. این گذار تاریخی نشاندهنده تمایل حاکمیت به عبور از حمایتهای کور به سمت حمایتهای هوشمند بود؛ اما همواره با چالش دقت در شناسایی روبرو بوده است.
سازوکار دهکبندی چگونه کار میکند؟
دولت برای تعیین دهک هر خانوار از ترکیبی از دادههای ثبتی استفاده میکند که در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گردآوری شده است. این سازوکار بر اساس فرمولهای وزنی کار میکند. در آن متغیرهایی چون مجموع درآمدهای خانوار، مالکیت خودرو بر اساس ارزش ریالی آن، گردش حسابهای بانکی سالانه، سفرهای خارجی غیرزیارتی و کد بورسی نقش کلیدی ایفا میکنند. هر یک از این موارد نمرهای به خانوار میدهد که در نهایت رتبه درآمدی و تمکن فرد را در سطح ملی مشخص میکند. نکته ملموس اینجاست که حتی داشتن یک خودروی مدل بالاتر یا تراکنشهای بانکی بابت خرید و فروش دارایی میتواند به سادگی یک خانوار را از دهک چهارم به دهک هفتم پرتاب کند، او را از دریافت بسیاری از حمایتهای دولتی محروم سازد.
در فاز نهایی هوشمندسازی دهکبندی که در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ اجرایی شده است دولت از پایش داراییهای ایستا نظیر مسکن و خودرو به سمت تحلیل رفتارهای پویا یعنی میانگین خرید ماهانه خانوار حرکت کرده است. در این سازوکار جدید میانگین خرید خرد از طریق کارتخوانهای فروشگاهی در یک بازه ۶ ماهه به عنوان دقیقترین سنجه توانمندی مالی لحاظ میشود. طبق شاخصهای اعلامی برای یک خانوار سه نفره سقف خرید خرد ماهانه ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با احتساب هزینههای احتمالی اجاره بها مجموعا تا ۵۰ میلیون تومان تراکنش در ماه مرز خروج از دهکهای حمایتی و ورود به فهرست حذفی یارانه بگیران تلقی میشود. این رصد تنها به خریدهای فروشگاهی محدود نمیشود بلکه مجموع واریزیها به حسابهای غیرتجاری با سقف ۳۵ میلیون تومان در ماه یا بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به عنوان نشانه فعالیت درآمدی رصد میشود. سیستم با وزنی که به تراکنشهای بانکی میدهد فرض را بر این میگذارد که هر خروجی مالی از کارت بانکی نشان دهنده سطح رفاه است، همین نگاه مکانیکی باعث شده بسیاری از خانوادهها که صرفا واسطه خرید برای دیگران بوده یا تنخواهگردانهای غیررسمی هستند با پرش دهکی روبرو شوند. این رویکرد بیشوکم میتواند مصداق تجسس مالی در رفتارهای مصرفی شهروندان باشد و به نوعی دهکبندی را از یک مطالعه آماری به ابزار انضباطی طبقه متوسط و فرودست تبدیل کرده است.
دهکبندی در ترازوی جهانی؛ تجربه آکسفورد و جوامع توسعهیافته
در دانشگاه آکسفورد و مدلهای رفاهی اروپای شمالی دهکبندی تنها بر اساس درآمد نقدی نیست بلکه شاخصهای رفاهی چندبعدی نظیر دسترسی به آموزش با کیفیت، بهداشت و مسکن ملکی نیز در آن لحاظ میشود. در جوامع توسعهیافته دهکبندی ابزاری برای مالیات ستانی پلکانی است نه فقط برای پرداخت اعانه، در حالی که در اقتصادهای تحت فشار مانند ایران دهکبندی بیشتر جنبه حذفی پیدا کرده است تا بتوان با محدود کردن دایره مشمولان بار مالی بودجه را کاهش داد. این تفاوت رویکرد باعث شده است در جهان توسعهیافته دهکبندی مایه ثبات اجتماعی باشد اما در ایران به منبعی برای اضطراب دائم خانوارها تبدیل شود.
اعمال یارانه مبتنی بر دهکبندی چقدر منصفانه است؟
پرسش بنیادین این است که آیا این خطکشیها واقعا تامینکننده عدالت اجتماعی است؟ نقد اساسی اینجاست که دهکبندی فعلی به شدت مصرفمحور است و به هزینههای زندگی بیتوجهی میکند؛ عدالت حکم میکند که میان فردی با درآمد ۲۰ میلیون تومان که مستاجر و دارای فرزند معلول است با فردی با همان درآمد که مالک خانه است تفاوتی قائل شد؛ اما در سیستم فعلی هر دو در یک دهک قرار میگیرند و یارانه یکسانی دریافت میکنند یا هر دو حذف میشوند. این نگاه مکانیکی به انسان و زندگی او عملا عدالت توزیعی را به چالشی بدل میکند که اصلا خوشایند نیست. زمانی که دولت فقط به ورودی حساب بانکی نگاه میکند و از خروجیهای اجباری زندگی بیخبر است یارانه پرداختی نه تنها شکاف را پر نمیکند بلکه احساس تبعیض را در لایههای میانی جامعه شعلهور میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت سازوکار دهکبندی در ایران که بر پایه دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بنا شده بیشوکم به جای شناسایی ثروت به پایش گردش پول تقلیل یافته است. دولت با تکیه بر فرمولهای پیچیده نمره وسع که ترکیبی از تراکنشهای بانکی، مالکیت خودرو، سفر خارجی و کد بورسی است تلاش میکند جامعه را به ۱۰ طبقه تقسیم کند؛ اما این متدولوژی با یک خطای سیستماتیک روبروست که عدالت اجتماعی را به مسلخ میبرد، در واقع سیستم به جای سنجش دارایی واقعی تنها لایه نازکی از مصرف را رصد میکند، همین امر باعث شده است که بسیاری از خانوادههای در آستانه فقر به دلیل یک تراکنش اتفاقی یا مدیریت مالی اشتباه از چتر حمایتی حذف شوند.
تامل انتقادی؛ دهکبندی یا تله فقر
در پایان باید به این نقد رادیکال توجه داشت که دهکبندی در ایران به جای آنکه پلهای برای صعود طبقاتی باشد؛ تبدیل به یک تله شده است. خانوارها از ترس حذف شدن یارانه یا سایر حمایتها از فعالیتهای اقتصادی شفاف واهمه دارند. این امر به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن میزند. از سوی دیگر تقلیل مفهوم عدالت به دهکبندی باعث شده است که سیاستگذار از اصلاحات ساختاری در آموزش و سلامت باز بماند. در نهایت تصور کند با جابهجایی چند هزار تومان میان دهکها وظیفه رفاهی خود را انجام داده است. بر این اساس تا زمانی که دهکبندی از یک مدل صرفا بانکی به یک مدل زیستمحور تغییر نکند این سازوکار به جای تامین عدالت تنها به ابزاری برای مدیریت چالشها از طریق پرداختهای حداقلی تبدیل خواهد شد. رفاه واقعی نه در تقسیم جامعه به ۱۰ تکه بلکه در تضمین حقوق پایهای برای تمام صد درصد جامعه نهفته است.
برخی مستندات
۱-مبانی آماری دهک بندی و ضریب جینی، ۲۰۲۳، استنفورد اکونومیکس
۲-فقر چندبعدی و شاخص های شناسایی، ۲۰۲۴، آکسفورد رفاه اجتماعی
۳- نقد ساختار پایگاه اطلاعات رفاه، ۱۴۰۲، مرکز پژوهش های مجلس
۴-عدالت توزیعی و دهک های درآمدی، ۱۴۰۳، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
۵- اعلام سقف مجاز تراکنش مالی برای قرار گرفتن در فهرست یارانهبگیران، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، سایت آوش
