مادران شاغل بهای نبودن حمایت‌های اجتماعی را می‌پردازند

در‌حالی‌که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، مادران شاغل دارای فرزند زیر سن مدرسه هنوز با موانع جدی مواجه‌اند؛ تصویب قانون کافی نیست، چرا که تبصره ۳ ماده ۲۲ آن تنها کارفرمایان را به ایجاد یا تأمین مهدکودک مکلف کرده، اما ضمانت اجرایی و نظارت مؤثر برای تحقق این تکلیف غایب است. نبود هماهنگی میان مرخصی‌ها، محدودیت قوانین کاری انعطاف‌پذیر و فشارهای روانی محیط کار، مادران را در تنگنای انتخاب میان شغل و فرزندآوری قرار داده است. این خلأ قانونی نه‌تنها آرامش و تمرکز مادران شاغل را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری سازمانی و وفاداری نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدون راهکارهای عملی، دولت و کارفرما فرصت طلایی حمایت از مادر و کودک و تضمین آینده جمعیتی کشور را از دست می‌دهند.

از فشار روانی تا بهره‌وری کاری

زیبا جهانی، مادر شاغل دختری ۲.۵ ساله، تجربه روزمره خود و مادران شاغل دیگر را در گفت‌وگو با آتیه‌نو تشریح می‌کند. او دسترسی به مهدکودک استاندارد و ارزان در نزدیکی محل کار یا زندگی را یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش استرس و حفظ آرامش روانی مادران شاغل می‌داند. به گفته جهانی، این گزینه دغدغه‌های جابه‌جایی و هزینه را هم‌زمان حل می‌کند و فرصت می‌دهد مادران بتوانند حضور مؤثری در محیط کار داشته باشند. او توضیح می‌دهد که دغدغه‌های مالی و جابه‌جایی روزانه کودکان، اغلب باعث خستگی و فشار روانی مضاعف مادران می‌شود و امکان تمرکز کافی در کار را محدود می‌کند.
اما این تنها چالش مادران شاغل نیست. جهانی به نگاه منفی محیط کار نسبت به مرخصی‌های والدگری اشاره می‌کند. او می‌گوید: «این نگرش نه‌تنها فشار روانی اضافه‌ای بر من تحمیل کرده، بلکه احساس بی‌انصافی و عدم حمایت را در من تقویت کرده است.» حمایت محدود محل کارش، تنها امکان یک روز دورکاری در هفته است که گاه با واکنش‌های منفی همکاران و مدیران مواجه می‌شود. او پیشنهاد می‌کند تشکیل انجمن‌های همیاری مادران شاغل در سازمان‌ها می‌تواند راهگشا باشد و کمک کند تا مشکلاتی مانند ایجاد مهدکودک گروهی، یافتن پرستار مشترک و تبادل تجربیات عملی حل شود.

چالش‌های سازمانی و راهکارهای عملی

الهام افشار، کارشناس منابع انسانی، توضیح می‌دهد که اعطای امتیازاتی مانند ساعت کاری شناور یا کار از راه دور به مادران شاغل، اگرچه در برخی محیط‌های اداری ممکن است امکان‌پذیر باشد، اما در مشاغل خدماتی مانند بیمارستان‌ها با ارائه خدمات به صورت شیفتی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. او می‌گوید: «اعطای ساعت کاری شناور یا دورکاری به مادران دارای فرزند زیر ۶ سال در چنین محیط‌هایی می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری شود، زیرا برنامه شیفت‌ها معمولاً ثابت و تعریف‌شده است و هر تغییر می‌تواند خدمت‌رسانی به بیماران را مختل کند.» افشار به پیامدهای انسانی چنین سیاست‌هایی نیز اشاره می‌کند. اگر یک مادر شاغل از حق دورکاری یا ساعت شناور استفاده کند، ممکن است دیگر کارکنان که برنامه‌شان دچار اختلال شده، دچار حسادت و ناراحتی شوند. او توضیح می‌دهد: «این مسئله می‌تواند به بروز تنش و اختلال در همکاری تیمی منجر شود و احساس نابرابری بین کارکنان را تقویت کند.» با این حال، افشار تأکید می‌کند که راه‌حل‌هایی مانند مهدکودک سازمانی، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری مؤثر برای سازمان‌هاست. او اضافه می‌کند که مشاهدات و گزارش‌های متعدد از سازمان‌های مختلف نشان داده که حمایت‌های ملموس مانند ایجاد مهدکودک در محل کار تأثیر مستقیم بر وفاداری کارکنان، کاهش غیبت و افزایش بهره‌وری دارد. مثال عملی او روشن است: وقتی مادر شاغل مطمئن باشد فرزندش در محیطی امن و تحت نظارت قرار دارد، آرامش روانی بیشتری پیدا می‌کند و نگرانی‌های روزانه کاهش می‌یابد. این آرامش روانی باعث تمرکز بهتر و کاهش غیبت‌های غیرضروری می‌شود و در نهایت بهره‌وری فردی مادر افزایش می‌یابد.

راهکار برد-برد برای مادر و سازمان

افشار توضیح می‌دهد که حمایت سازمانی نه‌تنها به آرامش و بهره‌وری مادر کمک می‌کند، بلکه حس تعلق و قدردانی او نسبت به سازمان را تقویت می‌کند. چنین کارمندی نه‌تنها عملکرد بهتری دارد بلکه تمایل بیشتری برای ماندن در سازمان نشان می‌دهد و به نوعی سفیر جذب نیروهای بااستعداد دیگر می‌شود. او تأکید می‌کند: «راه‌حل‌هایی مانند مهدکودک سازمانی، یک موقعیت برد-برد ایجاد می‌کند؛ مادران از حمایت عملی و روانی برخوردار می‌شوند و سازمان‌ها در ازای این سرمایه‌گذاری، نیرویی باانگیزه، متمرکز، وفادار و پرثمر به دست می‌آورند.» این موضوع، به ویژه در کاهش استعفاهای پس از مرخصی زایمان و حفظ سرمایه انسانی باتجربه اهمیت دارد.
دولت نیز می‌تواند نقش محوری در تقویت این سیاست‌ها داشته باشد. افشار می‌گوید: «ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی هدفمند یا اعطای یارانه‌های مستقیم، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند. وقتی هزینه‌های اجرایی چنین طرح‌هایی کاهش یابد یا به صرفه‌جویی مالی منجر شود، کارفرما به طور طبیعی ترغیب می‌شود از حمایت‌هایی مانند اتاق کودک، مشارکت در هزینه مهدکودک یا برنامه‌های انعطاف‌پذیر کاری استفاده کند.»
این حمایت‌های زنجیره‌ای—دولت، کارفرما و خانواده—یک چرخه برد-برد ایجاد می‌کنند که به ثبات و کیفیت عملکرد در کل سیستم کاری کمک می‌کند. وقتی مادر یا پدر شاغل اطمینان پیدا کند که محل کار و دولت از مسئولیت‌های خانوادگی او حمایت می‌کنند، بسیاری از دغدغه‌های اصلی برای تشکیل خانواده یا فرزندآوری کاهش می‌یابد. این سیاست‌ها به جوانان و خانواده‌ها امکان می‌دهد میان شغل و فرزندآوری مجبور به انتخاب نباشند و با آرامش بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
افشار جمع‌بندی می‌کند: «ایجاد اطمینان‌خاطر از طریق این حمایت‌های زنجیره‌ای، نه‌تنها حضور مؤثر و باکیفیت در بازار کار را تضمین می‌کند، بلکه به جامعه‌ای منجر می‌شود که افراد با برنامه‌ریزی بهتر و آرامش روانی بیشتر به سمت فرزندآوری بروند. این تنها یک سیاست منابع انسانی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده است.»

ترکیبی از نظام حمایتی و تأمین‌اجتماعی

محمدحسین قشقایی، کارشناس حوزه بیمه، در گفت‌وگو با آتیه‌نو بر اهمیت پوشش هزینه‌های مراقبت از کودک به عنوان یک ریسک اجتماعی حیاتی تأکید کرد و خلأهای قانونی موجود در این حوزه را روشن ساخت. او با اشاره به روند نزولی رشد جمعیت در کشور گفت: «حمایت از افزایش جمعیت و مادران دارای فرزند امروز به یک نهضت و هدف ملی تبدیل شده است. این یک هدف راهبردی است که سیاست دولت را به سمت حمایت از فرزندآوری سوق داده است.»
قشقایی تصریح کرد که این چالش مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها با کاهش جمعیت مواجه‌اند. او افزود: «سیاست‌های حمایت از افزایش جمعیت افق بلندمدتی دارد، زیرا کاهش جمعیت بر تمام ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اثرگذار است و حتی به اقتدار ملی در سطح بین‌المللی مرتبط می‌شود.» از نگاه این کارشناس بیمه‌ای، تحقق این سیاست‌های راهبردی مستلزم حمایت همه‌جانبه از مادر و کودک، چه قبل و چه بعد از تولد، است و مراقبت از کودک هم‌راستا با حمایت از مادر باید در اولویت نظام‌های رفاهی قرار گیرد.
او به تجربه نظام تأمین‌اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت: «از ابتدا حمایت‌هایی در قالب مقررات لازم‌الاجرا پیش‌بینی شده است.» این حمایت‌ها شامل مرخصی زایمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، ممنوعیت اخراج مادران در دوران مرخصی، پرداخت هزینه شیر خشک و مرخصی شیردهی روزانه برای مادران دارای فرزند زیر دو سال است. با این حال، قشقایی خاطرنشان کرد که این خدمات پاسخگوی تمامی نیازهای مادران و کودکان نیستند. به همین دلیل، قوانین جدیدی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده‌اند که همه دستگاه‌ها را ملزم به رعایت آن‌ها می‌کنند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه قوانین فعلی تا حدی امکان برقراری حمایت را فراهم می‌کنند، افزود: «با این وجود، خلأهای قانونی در زمینه شناسایی کامل مراقبت از کودک به عنوان یک ریسک اجتماعی و پوشش هزینه‌های آن در نظام بیمه‌ای و تأمین‌اجتماعی باید برطرف شود. این امر یک ضرورت برای تحقق اهداف کلان جمعیتی کشور است.»

مدل مشارکت سه‌جانبه و نقش دولت

محمدحسین قشقایی، کارشناس حوزه بیمه و تأمین‌اجتماعی، بر ضرورت مشارکت سه‌جانبه کارفرما، کارگر و دولت در تأمین حق بیمه مراقبت از کودک تأکید کرد و آن را نه تنها ممکن، بلکه برای تحقق عدالت و پایداری مالی ضروری دانست. او توضیح داد که کارفرما به تنهایی قادر به پوشش هزینه‌های طرح‌های حمایتی نیست و دولت و خود شاغل باید بخشی از این بار مالی را متقبل شوند. قشقایی با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، نقش دولت را «اساسی و غیرقابل انکار» خواند و تأکید کرد که حمایت از مادران باردار یا دارای فرزند زیر شش سال، اگرچه بخشی از نظام تأمین‌اجتماعی است، اما پیش از هر چیز یک مسئولیت حمایتی ملی است و دولت باید در آن فعالانه ایفای نقش کند.
 این کارشناس بیمه‌ای افزود که بخش خصوصی نیز تمایل به حمایت از کارگران دارد، اما بسیاری از حمایت‌های بیمه‌ای به درستی معرفی نمی‌شوند و اثرات آن‌ها بر بهره‌وری و تولید به شکل کامل بررسی نمی‌شود. او یادآور شد که اگر دولت در این حوزه مشارکت جدی داشته باشد، بخش خصوصی و کارفرمایان نیز به شکل گسترده وارد این فرایند خواهند شد.
 قشقایی بر لزوم ایجاد یک نظام یکپارچه حمایتی تأکید کرد و گفت پوشش هزینه‌های مراقبت از کودک باید به صورت قانونمند و فراگیر در نظام تأمین‌اجتماعی گنجانده شود. چنین رویکردی نه‌تنها عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند، بلکه با کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها، بهره‌وری نیروی کار و رضایت شغلی را ارتقا می‌دهد. او همچنین تأکید کرد که حمایت‌ها نباید محدود به دوران زایمان و شیردهی باشد، بلکه باید تمامی مراحل رشد و نیازهای کودک؛ از مراقبت‌های اولیه تا خدمات آموزشی و بهداشتی را پوشش دهد تا مادران با آرامش روانی به اشتغال ادامه دهند.
 در پایان، قشقایی ترکیب نظام حمایتی و تأمین‌اجتماعی را پایه و اساس تحقق اهداف کلان جمعیتی و اجتماعی کشور خواند و آن را یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و ملی برای آینده توصیف کرد که دغدغه‌های والدین را کاهش و به جامعه نیز امکان برنامه‌ریزی و توسعه پایدار انسانی می‌دهد. 
نظام یکپارچه حمایتی برای مادر و کودک
موفقیت در حمایت مؤثر از مادران و کودکان خردسال نیازمند تلفیق هوشمندانه ظرفیت‌های نظام حمایتی و نظام بیمه‌ای است. استفاده توأمان از این دو سازوکار به معنای بهره‌گیری همزمان از منابع دولتی، سازمان‌های حمایتی و مشارکت بخش خصوصی و کارفرمایان در تأمین بخشی از هزینه‌های مراقبت از کودک است. در این رویکرد، دولت با نقش هدایتگر و سیاستگذار کلان، می‌تواند منابع یارانه‌ای را از مسیر نظام بیمه‌ای به خانواده‌ها و افراد تحت پوشش منتقل کند تا دسترسی به حمایت‌ها هدفمند و فراگیر باشد.
محدودیت منابع مالی نهادهای بیمه‌گر همواره یکی از چالش‌های مهم این حوزه به شمار می‌رود. در این مسیر، سازمان‌های حمایتی و نهادهایی مانند بهزیستی می‌توانند نقش مکمل ایفا کنند. این نهادها با تمرکز بر جمعیت‌های خارج از شبکه رسمی اشتغال یا خانواده‌های نیازمند حمایت ویژه، امکان دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و مادر را فراهم می‌کنند و شکاف‌های موجود در پوشش بیمه‌ای و حمایتی را پر می‌کنند. ترکیب این منابع و ظرفیت‌ها، ساختاری یکپارچه برای حمایت اجتماعی ایجاد می‌کند که نه‌تنها به کاهش فشار مالی و روانی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری و تعهد نیروی کار را نیز افزایش می‌دهد.
رویکرد تلفیقی نظام حمایتی و بیمه‌ای، هم عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند و هم موجب بهره‌برداری بهینه از منابع محدود می‌شود. با طراحی و اجرای این سازوکار، خانواده‌ها می‌توانند با آرامش روانی بیشتر به فرزندآوری و مشارکت در بازار کار ادامه دهند، و دولت نیز با هدایت منابع و برنامه‌ریزی مؤثر، اهداف کلان جمعیتی و اجتماعی خود را محقق سازد. این مدل یک سرمایه‌گذاری بلندمدت اجتماعی و اقتصادی است که تضمین‌کننده ثبات و توسعه پایدار جامعه خواهد بود.