گزارش تازه سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان میدهد که برابری جنسیتی در محیطهای کاری، علاوه بر آنکه حقی بنیادین است، میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاهها هم کمک کند. با وجود پیشرفت زنان در آموزش، مهارتآموزی و مشارکت در بازار کار، نابرابری در فرصتهای شغلی، دستمزد و دسترسی به موقعیتهای مدیریتی همچنان پابرجاست. این وضعیت نهتنها مسئلهای مرتبط با حقوق و عدالت است، بلکه به معنای استفادهنکردن از بخشی از استعدادها و ظرفیتهای اقتصادی جامعه نیز هست.
گزارش جدید با عنوان «زنان در کسبوکار و مدیریت: برآورد موفقیت» ( Women in Business and Management: Scaling Success)، سومین گزارش جهانی این سازمان در مجموعه مطالعات مربوط به زنان در کسبوکار و مدیریت است. این گزارش بر پایه سه نظرسنجی جهانی از بنگاههای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۵، دادههای سه دهه بازار کار، پژوهشهای تکمیلی و مطالعات موردی شرکتها تهیه شده است. در نظرسنجی سال ۲۰۲۵، دیدگاه نزدیک به ۱۲ هزار بنگاه در ۹۹ کشور بررسی شده؛ گستردهترین پوشش جغرافیایی در تاریخ این مجموعه مطالعات.
نتایج نشان میدهد که اگرچه برابری جنسیتی و تنوع در محیطهای کاری پیشرفت کردهاند، سرعت و عمق این تحولات هنوز برای بهرهبرداری کامل از منافع اقتصادی آنها کافی نیست.
شواهد ارتباط میان برابری جنسیتی، تنوع مدیریتی و عملکرد اقتصادی بنگاهها روزبهروز بیشتر میشود. در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۸.۵ درصد بنگاهها اعلام کردند که ابتکارهای مربوط به برابری جنسیتی و تنوع، نتایج مثبتی برای آنها داشته است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۸، افزایشی ۱۱.۱ واحد درصدی را نشان میدهد.
افزایش سود هم یکی از نتایج گزارششده این اقدامات بوده است. از میان بنگاههایی که افزایش سود را تجربه کردهاند، ۸۷.۴ درصد اعلام کردند ابتکارهای مربوط به حضور زنان در مدیریت، دستکم ۵ درصد به افزایش سود آنها کمک کرده است. بیش از یکدهم بنگاهها هم از افزایش سودی بیش از ۲۰ درصد خبر دادهاند.
حضور زنان در بالاترین سطوح مدیریتی با بهبود نتایج کسبوکار ارتباط دارد. احتمال گزارش عملکرد بهتر در بنگاههایی که مدیرعامل زن دارند، ۶.۴ درصد بیشتر از بنگاههایی است که مدیرعامل آنها مرد است. این تفاوت در شرکتهایی که رئیس هیئتمدیره آنها زن است، به ۱۷.۵ درصد میرسد.
زنان در موقعیتهای رهبری همچنین میتوانند به گسترش تنوع در دیگر سطوح سازمان کمک کنند. احتمال آنکه هیئتمدیره بنگاههایی با رئیس زن دستکم ۳۰ درصد عضو زن داشته باشد، ۳۷.۸ درصد بیشتر است. همچنین بنگاههایی که مدیرعامل زن دارند، ۱۲.۶ درصد بیشتر از سایر بنگاهها نیروی کار با ترکیب جنسیتی متوازن اختیار میکنند.
سهم زنان در موقعیتهای ارشد مدیریتی طی سالهای اخیر افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، ۲۸.۲ درصد بنگاهها مدیرعامل زن داشتند؛ درحالیکه این سهم در سال ۲۰۱۳ برابر با ۲۳.۴ درصد بود. همچنین سهم بنگاههایی که دستکم ۳۰ درصد اعضای هیئتمدیره آنها زن بودند، از ۳۸.۳ درصد به ۴۵.۵ درصد رسید. سهم شرکتهایی که ریاست هیئتمدیره آنها بر عهده یک زن بود هم بیش از دو برابر شد و از ۱۳.۱ درصد به ۳۰.۹ درصد افزایش یافت.
اما این پیشرفت در سطوح بالای مدیریت، با بهبود مشابهی در ردههای پایینتر همراه نبوده است. بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵، تعادل جنسیتی در مدیریت ارشد و عالی افزایش یافت، اما در سطوح مدیریت میانی و ابتدایی کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، مسیر ارتقای زنان به موقعیتهای رهبری آینده همچنان با ضعف روبهروست. اگر سرمایهگذاری بر مراحل ابتدایی مسیر شغلی زنان ادامه پیدا نکند، دستاوردهای فعلی هم ممکن است دوام چندانی نداشته باشند.
ترکیب جنسیتی نیروی کار بنگاهها هم بهبود چشمگیری نداشته است. سهم بنگاههایی که نیروی کار با ترکیب جنسیتی متوازن دارند، بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۲۵ به میزان ۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
تمرکز زنان در برخی حوزههای شغلی هم مانعی دیگر بر سر راه پیشرفت آنهاست. زنان همچنان بیشتر در بخشهایی مانند منابع انسانی، امور مالی و اداری مشغولاند و در حوزههایی نظیر مدیریت سود و زیان و تحقیق و توسعه حضور کمتری دارند؛ حوزههایی که معمولا مسیرهای مهمتری برای رسیدن به مدیریت اجرایی محسوب میشوند. در رشتههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) هم زنان تنها حدود ۳۵ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی جهان را تشکیل میدهند.
در سه دهه گذشته، زنان در زمینه آموزش عالی پیشرفت چشمگیری داشتهاند و در سطح جهانی، اکنون از مردان پیشی گرفتهاند. در سال ۲۰۲۳، نزدیک به نیمی از زنان در دانشگاه تحصیل میکردند، درحالیکه این نسبت برای مردان ۴۰.۳ درصد بود.
بااینحال، این پیشرفت آموزشی به نتایج مشابهی در بازار کار منجر نشده است. کمتر از نیمی از زنان از نظر اقتصادی فعالاند و زنان تنها ۳۰.۵ درصد موقعیتهای مدیریتی جهان را در اختیار دارند. سهم آنها در سطوح بالاتر مسئولیت مدیریتی بهمراتب کمتر است. از سوی دیگر، زنان بهطور متوسط به ازای هر یک دلار درآمد مردان، تنها ۷۸ سنت دریافت میکنند؛ شکافی که در سطوح بالاتر شغلی اغلب گستردهتر میشود.
بر اساس گزارش، مشکل اصلی کمبود زنان تحصیلکرده و واجد شرایط نیست، بلکه ناتوانی بازار کار و بنگاهها در تبدیل این ظرفیت به فرصتها و رفتار برابر است؛ مسئلهای که به ناکارآمدی قابلاندازهگیری در سطح شرکتها و کل اقتصاد منجر میشود.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش این است که چالش اصلی دیگر شناسایی راهکارهای موثر نیست، بلکه اجرای آنهاست. در سال ۲۰۲۵، نزدیک به سهچهارم بنگاهها اعلام کردند که سیاستی برای برابری جنسیتی و تنوع در اختیار دارند، اما سهم بنگاههایی که این ابتکارها را عملا اجرا میکردند، از ۳۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
این افت شامل کاهش اجرای دو اقدام موثر نیز میشود: مرخصی زایمان و برنامههای حمایتی مرتبط با آن و ابتکارهای مربوط به پرداخت برابر.
گزارش تاکید میکند بنگاههایی که از تعهدات کلی فراتر میروند و اقداماتی مشخص، مانند استفاده از شاخصهای جنسیتی و تعیین اهداف داوطلبانه را در دستور کار قرار میدهند، بیشتر به نتایج مثبت و افزایش سود دست پیدا میکنند. احتمال گزارش عملکرد بهتر در شرکتهایی که از شاخصهای جنسیتی استفاده میکنند، ۱۷ درصد بیشتر است و احتمال گزارش افزایش سود در آنها هم ۸.۳ درصد بالاتر میرود. در بنگاههایی که برای افزایش تنوع جنسیتی در مدیریت ارشد اهداف مشخصی تعیین کردهاند، احتمال گزارش نتایج بهتر کسبوکار ۱۵.۳ درصد بیشتر است.
چارچوبهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) هم میتوانند به پیشبرد برابری جنسیتی کمک کنند. در حال حاضر، ۷۰.۸ درصد بنگاهها این چارچوبها را پذیرفتهاند و بیشتر شرکتهایی که آنها را اجرا میکنند، ملاحظات جنسیتی را هم در نظر میگیرند. رابطه میان این دو رویکرد دوسویه است: بنگاههای دارای سیاستهای ESG بیشتر احتمال دارد در سطوح مختلف مدیریتی از زنان استفاده کنند و شرکتهایی که مدیرعامل زن دارند، ۶.۸ درصد بیشتر از سایر بنگاهها از سیاستهای ESG برخوردارند.
گیلبرت هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار، در واکنش به یافتههای گزارش گفته است: «اولویت اکنون تبدیل سیاستها و تعهدات به پیشرفت ملموس و قابلاندازهگیری است.»
این گزارش مجموعهای از اقدامات عملی را برای رسیدن به این هدف پیشنهاد میکند: تقویت مسیر ارتقای زنان به موقعیتهای مدیریتی، استفاده از شاخصهای جنسیتی و اهداف داوطلبانه، بهبود دسترسی زنان به مشاغل و بخشهایی که در آنها کمتر حضور دارند و گنجاندن برابری جنسیتی در راهبردهای کسبوکار و سازوکارهای پاسخگویی.
در کنار این اقدامات، باید موانع ساختاری خارج از محیط کار هم مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله نابرابری در مسئولیتهای مراقبتی، تفکیک جنسیتی مشاغل و هنجارهای اجتماعی پایدار.
در شرایطی که بنگاهها برای جذب نیروی ماهر و حفظ استعدادها با یکدیگر رقابت میکنند، نادیدهگرفتن ظرفیت زنان توجیه اقتصادی ندارد. شواهد نشان میدهد که برابری جنسیتی میتواند هم به بهبود وضعیت زنان در بازار کار و هم به تقویت عملکرد بنگاهها کمک کند. مسئله اصلی اکنون نه شناخت راهکارها، بلکه اجرای موثر آنها و گسترش اقداماتی است که نتیجهبخش بودهاند.
منبع: ILO