امیرحسین باید سال گذشته پشت نیمکت‌های کلاس اول می‌نشست، اما مهر ماه دیگری هم آمد و او همچنان پشت درهای بسته مدرسه جامانده است. داستان دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی مانند امیرحسین، داستان سرگردانی میان اداره‌ها و دریافت مدارک هویتی است. مادر امیرحسین می‌گوید با ابطال برگه سرشماری‌شان، آموزش‌وپرورش آن‌ها را به دفتر کفالت ارجاع داد و دفتر کفالت از دادن معرفی‌نامه سر باز زد.
او می‌گوید از خرداد ماه تاکنون درگیر ثبت‌نام فرزندش است اما مدیران چندین مدرسه به او گفته‌اند که بدون معرفی‌نامه ثبت‌نام نمی‌کنیم. پس از آنکه از ثبت‌نام در مدارس دولتی ناامید شده‌اند، حتی حاضر می‌شوند که زیربار پرداخت شهریه هم بروند اما مدارس غیردولتی از همان ابتدا آب پاکی را روی دست آن‌ها ریخته و گفته‌اند که «پذیرش اتباع نداریم».
مادر این دانش‌آموز می‌گوید دشوارتر از پیچ‌وخم‌های اداری، حس تبعیض و بلاتکلیفی است چراکه دانش‌آموز دیگری را می‌شناسد که درست با همان برگه سرشماری باطل‌شده، توانسته در مدرسه‌ای ثبت‌نام کند. روندی که گواهی بر این است که بخشی از گره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع به برخورد سلیقه‌ای مدیران مدارس بازمی‌گردد.
یگانه جاوید، مددکار اجتماعی و مدیر داخلی موسسه «ندای ماندگار»، درباره آمار و پیگیری‌هایی که برای ثبت‌نام جاماندگان از تحصیل طی کرده‌اند، می‌گوید: «آمارهای موسسه ما نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد از این کودکان به دلیل نداشتن مدارک هویت یا انقضای برگه‌های سرشماری موفق به ثبت‌نام در مدارس نشده‌اند. مشکل هم به خانواده‌ها مربوط نمی‌شود چراکه نه سامانه‌ای برای اقدام باز است و نه پاسخ مشخصی به آن‌ها داده می‌شود. ما از طریق بهزیستی و وزارت رفاه پیگیر حق تحصیل این کودکان شدیم. طبق قانون، کودکان فارغ از هویت و ملیت باید امکان ثبت‌نام داشته باشند اما با وجود اینکه وزارت رفاه به آموزش‌وپرورش نامه‌ای ارسال کرد و قرار بر آن بود که بچه‌هایی که اسامی‌شان از سوی موسسه ما ارسال شده، روند ثبت‌نامشان انجام شود، در پروسه اجرا موانع جدیدی تراشیدند.»
او می‌گوید که آموزش‌وپرورش شرط گذاشت که تنها دانش‌آموزانی ثبت‌نام می‌شوند که خود یا برادر و خواهرشان پیش از این در مدرسه دولتی درس خوانده باشند: «درصورتی که برخی از این بچه‌ها یا سال اولی است که به مدرسه می‌روند یا خواهر و برادر بزرگ‌تری نداشته‌اند. در نهایت از لیست ۴۰ نفره ما، تنها ۱۰ نفر موفق به ثبت‌نام شدند و مابقی همچنان بلاتکلیف هستند.»
به گفته جاوید برخی از موسسه‌های مردم‌نهاد هم رویکرد مشابه مدارس را پیش گرفته‌اند و برای حمایت از دانش‌آموزان مهاجر، مدارک هویتی درخواست می‌کنند، درحالی‌که اگر آن‌ها مدارک هویتی داشتند، اساسا نیازی به حمایت سمن‌ها نداشتند: «سازمان‌های مردم‌نهاد باید دقیقا از کودکانی حمایت کنند که به هر دلیلی از تحصیل بازمانده‌اند.»
جاوید درخصوص اینکه مانع‌تراشی از سوی آموزش‌وپروش است یا پلیس گذرنامه، پاسخ می‌دهد: «داشتن پاسپورت معتبر دارای ویزا و مهلت قانونی، شرط اصلی اعلام شده است؛ امری که برای بسیاری از این خانواده‌ها دست‌نیافتنی است. همکاری هم در وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد اما در سطح مناطق، به‌ویژه در مناطقی مانند منطقه ۱۲ که ما هستیم و با حجم بالای آسیب‌های اجتماعی و جامعه مهاجر روبروست، بسیار سخت‌گیرانه برخورد می‌شود و بدون معرفی‌نامه به هیچ وجه ثبت‌نام نمی‌کنند. درحالی‌که در برخی مناطق دیگر، مانند منطقه یک که اتباع هم کمتر است، کودکان حتی بدون مدارک نیز به‌راحتی راهی کلاس‌های درس شده‌اند. دلیل این تفاوت هم به این امر مربوط می‌شود که در منطقه 12 اتباع بدون مدارک بیشتری نسبت به نقاط دیگر تهران زندگی می‌کنند.»
این مددکار اجتماعی نبودن ظرفیت در مدارس دولتی و عدم اقدام آموزش‌وپرورش برای توسعه امکانات آموزشی را از دیگر دلایل این بن‌بست می‌داند.
سید حسین موسوی، مسئول دفتر آموزش‌وپرورش منطقه 12 به آتیه‌آنلاین می‌گوید که مسئله ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع به «تنبلی» آن‌ها در پیگیری دریافت برگه هولوگرامی بازمی‌گردد: «برگه هولوگرامی که به عنوان کارت ملی اتباع محسوب می‌شود، باید از سوی دفاتر کفالت صادر شود. ما در سال‌های قبل هم برگه هولگرامی از آن‌ها می‌خواستیم که تمام مشخصات هویتی دانش‌آموز در آن ذکر شده بود از جمله اینکه فرد وقتی وارد ایران شده، در کدام شهر و استان سکونت کرده است. برای نمونه، برخی خانواده‌های مهاجر ابتدا در البرز بوده و مدرک اقامتی‌شان مربوط به آنجاست، اما اکنون به تهران آمده‌اند و برگه آن‌ها همچنان در شهر قبلی ثبت شده است. این افراد برای جابه‌جایی و ثبت‌نام در تهران دچار مشکل می‌شوند و باید این برگه را تغییر دهند.»
او همچنین بیان می‌کند که برگه سرشماری مورد تایید آموزش‌وپرورش نیست: «این برگه را بصورت موقت دادند تا برگه هولگرامی را دریافت کنند اما خودشان پیگیری نکردند.»
درحالی که مسئولان آموزش‌وپرورش منطقه مسئله دانش‌آموزان افغانستانی جامانده از تحصیل را بر گردن خانواده آن‌ها می‌اندازند، صحبت‌های مددکارانی چون جاوید نشان از بن‌بست کامل در فرآیندهای اداری دارد. او می‌گوید که هیچ چشم‌اندازی برای فرستادن باقی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ندارد و از روند پیگیری‌ها ناامید شده است: «من نسبت به بهبود وضعیت ناامید شده‌ام؛ چراکه بیش از ۱۰ بار مراجعه حضوری و بیش از ۲۰ بار تماس با آموزش‌وپرورش داشته‌ایم و با وزارت رفاه نیز در ارتباط بوده‌ایم، اما تنها پاسخی که دریافت کرده‌ایم، پاس‌کاری به یکدیگر بوده است. در نهایت هم در نامه‌های رسمی می‌نویسند «طبق قوانین عمل شود»، در حالی که هیچ قانون و دستورالعمل مشخصی وجود ندارد و مدیران مدارس و مسئولان مناطق کاملا سلیقه‌ای رفتار می‌کنند که این رویکرد سلیقه‌ای بسیار ناامیدکننده است. با تمام تلاش‌های ما تنها ۱۰ نفر موفق به ثبت‌نام شدند که آن هم نه با همکاری آموزش‌وپرورش، بلکه صرفا به‌دلیل تسلیم شدن خانواده‌ها در برابر پرداخت شهریه‌های درخواستی بوده است.»
این مددکار اجتماعی با انتقاد از محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی، می‌گوید: «در سال‌های اخیر دست سازمان‌های مردم‌نهاد را به شدت بسته‌اند و نهایت تلاش ما این است که با هزار اما و اگر بتوانیم تعداد انگشت‌شماری از این کودکان را در مدارس ثبت‌نام کنیم. دردسر تازه دیگر هم انجمن‌هایی هستند که آن‌ها هم مشابه دولت، از دانش‌آموزان مدرک درخواست می‌کنند که این روند عملا به خانه‌نشینی این کودکان منجر شده است.»
جاوید در پاسخ به اینکه فارغ از موانع اداری، آیا شرایط اقتصادی هم عاملی برای منصرف شدن خانواده‌های برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه بوده است، می‌گوید: «بله، خانواده‌ها می‌توانند فرزندانشان را به مدارس ویژه اتباع بفرستند ولی با شهریه بسیار زیاد. آنطور که من شنیده‌ام شهریه این مدارس تا ۴۰ میلیون تومان هم می‌رسد که پرداخت آن از عهده خانوار دارای چند فرزند خارج است.»
او همچنین درباره چالش مجازی شدن مدارس برای دانش‌آموزان مهاجر، توضیح می‌دهد: «بسیاری از این دانش‌آموزان اساسا گوشی هوشمند ندارند و در برخی خانواده‌ها نیز چند فرزند مجبورند هم‌زمان با یک تلفن همراه در کلاس‌ها شرکت کنند؛ مشکلی که البته بسیاری از خانواده‌های ایرانی نیز با آن دست‌به‌گریبان‌اند. در چنین شرایطی، عملا این کودکان از چرخه آموزش حذف می‌شوند.»
به گفته او بحران اقتصادی، توانایی و قدرت چانه‌زنی سمن‌ها را هم محدود کرده است: «سال گذشته برخی از موسسه‌ها هزینه شهریه مدارس ویژه اتباع را تقبل می‌کردند اما امسال از پس آن برنیامدند. از سوی دیگر، مدارس دولتی نیز برخلاف روال سال‌های گذشته از اتباع شهریه دریافت می‌کنند که از دانش‌آموزان ایرانی تحت عنوان کمک به مدرسه درخواست می‌کنند. در این مورد هم هزینه دانش‌آموزان اتباع بیش از ایرانی‌هاست. این در حالی است که ۸۰ درصد خانوارهای این منطقه؛ چه اتباع و چه ایرانی، فقیر هستند و توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند.»
جاوید همچنین درباره کاهش کمک‌های مردمی و حامیان می‌گوید: «مشکلات اقتصادی باعث شده خیرین هم عقب بنشینند. اگر سال گذشته همراه هر کوله پشتی، لوازم تحریری هم می‌فرستاند که نیاز چندماه دانش‌آموز را پاسخ می‌داد، امسال فقط لوازم تحریر فرستادند و از تعداد بسته‌های اهدایی هم کاستند.»
این مددکار اجتماعی درباره پیامدهای روانی و اجتماعی محرومیت از تحصیل برای جامعه مهاجر و میزبان توضیح می‌دهد: «آموزش، حق طبیعی هر کودک فارغ از نژاد و ملیت است. محرومیت از درس، عزت‌نفس کودک را نابود کرده و او را وارد چرخه معیوب کار کودکان می‌کند که در نهایت به زیان جامعه میزبان است. ما معتقدیم که کار کودک پدیده‌ای مردود است و در برابر آن می‌ایستیم، اما در ناخودآگاه خود می‌دانیم که وقتی سرپرست خانوار از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آید، ناچار است فرزندش را راهی بازار کار کند.»
این مددکار اجتماعی درباره برخوردهای قهرآمیز با کودکان کار و فاقد مدرک توضیح می‌دهد: «اگر پلیس این کودکان را دستگیر کند، با آن‌ها برخورد تند و فیزیکی می‌کند. از سوی دیگر، نداشتن مدارک به معنای خطر بازگرداندن کل خانواده به کشور مبدأ است. حتی مواردی داشتیم که دختر یا پسر نوجوانی را تنها و بدون حضور خانواده از مرز رد کرده و به افغانستان فرستاده‌اند.»
سرگردانی میان بروکراسی‌های بی‌سرانجام و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، قربانیان خود را از میان کودکانی مانند امیرحسین می‌گیرد که تمام سهم‌شان از تحصیل تنها ۶ ساعت آموزش در هفته در خانه یکی از همشهری‌هایشان، آن هم با پرداخت هزینه است چون به گفته مادرش «چاره‌ای ندارند.»
