۹۰ درصد معلولان در سن کار، از بازار کار سهمی ندارند
گزارش سیاستی چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد سیاستها و برنامههای موجود نتوانستهاند زمینه ورود مؤثر و پایدار افراد دارای معلولیت به بازار کار را فراهم کنند و بخش بزرگی از این جمعیت همچنان خارج از چرخه اشتغال باقی ماندهاند.
آذرماه گزارش سیاستی چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «طراحی الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور برای افراد دارای معلولیت: از مهارتافزایی حرفهای تطبیقپذیر تا همافزایی شبکهای» منتشر شد.
نتیجه اصلی این گزارش سیاستی، یک عبارت ساده است: در سالهای اخیر، معلولان نتوانستهاند به بازار کار ورود کنند؛ همچنان ورود آنها به بازار کار با موانع و چالشهای متعدد روبهروست و سیاستهای حمایتی از یکسو و مشوقها و طرحهای اشتغالزایی از سوی دیگر، نتوانسته زیرساختهای مورد نیاز برای ورود معلولان به بازار کار را فراهم سازد؛ هنوز بخش قابل توجهی از معلولان کشور بیرون دروازههای بازار کار ماندهاند و امکانات مورد نیاز برای کسب درآمد در اختیار آنها نیست.
اما چرا اهداف این حوزه محقق نشده است؟ در گزارش سیاستی وزارت کار، اجرای الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور افراد دارای معلولیت بررسی و در آن تأکید شده که مستلزم ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه میان نهادهای اصلی است.
همچنین اجرای این الگو بدون تقویت زیرساختهای دسترسپذیر، استانداردسازی محتوای آموزشی فراگیر و توسعه پلتفرمهای دیجیتال حمایتگر امکانپذیر نخواهد بود. از طرفی، استقرار نظام مشوقها، پیوند پایدار با بازار کار و ایجاد سامانه دادهمحور نظارت و ارزیابی، پیششرط کارآمدی و پایداری چرخه مهارتآموزی تا اشتغال افراد دارای معلولیت است.
مشارکت اقتصادی پایین معلولان
گزارش سیاستی چهاردهم نشان میدهد با وجود پیشرفتهای حاصل شده در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت اما زیست اقتصادی و دستیابی به مهارتهای شغلی پایدار برای افراد دارای معلولیت، یکی از شکافهای جدی نظام مهارتآموزی و اشتغال کشور است؛ شکافی که خود را در فاصله چشمگیر میان مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار (۴۱ درصد) و مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت (۱۰ درصد) در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد. این اختلاف معنادار بیانگر آن است که سیاستها و برنامههای موجود نتوانستهاند شرایط لازم برای ورود مؤثر و پایدار افراد دارای معلولیت به بازار کار را فراهم کنند.
براساس دادههای این گزارش، در حالیکه نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار در کشور ۴۱ درصد است فقط ۱۰ درصد معلولان در سن کار، مشارکت اقتصادی فعال دارند؛ سویه دیگر این دادهها به شدت نگرانکننده است: «۹۰ درصد از معلولان در سن کار، مشارکت فعال اقتصادی ندارند و با وجود اینکه در سن کار هستند، از فعالیت اقتصادی جا ماندهاند.»
منتقدان چه میگویند؟
این نقصان آماری، یک آسیب اجتماعی جدیست؛ ۲۲ آذرماه، مدیرکل نیروی انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی، از بیکاری ۲۰ هزار معلول دارای مدرک دانشگاهی خبر داد.
علی افشاری ضمن تشریح جزئیات دومین آزمون استخدامیویژه افراد دارای معلولیت گفت: «در این دوره چهار هزار و ۴۰۳ نفر استخدام میشوند، مجوز اولیه استخدام نیز از سوی سازمان اداری و استخدامی برای ۴۶ دستگاه اجرایی صادر شده که در این آزمون از میان افراد دارای معلولیت جذب نیرو خواهند داشت.»
استخدام معلولان براساس آزمون، راهکاری است که مدیرکل نیروی انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی برای رفع معضل بیکاری معلولان ارائه میدهد. البته این استخدام فقط مربوط به نهادها و ادارات دولتی است و اشتغال معلولان در بخش خصوصی را دربر نمیگیرد.
افشاری تأکید کرد: «حدود ۲۰ هزار فرد دارای معلولیت با مدرک دانشگاهی بیکار داریم. در آزمون نخست، سه هزار نفر از این افراد جذب شدند و اگر این آزمون هر سه تا چهار سال تکرار شود دیگر فرد دارای معلولیت دارای مدرک دانشگاهی بیکار نخواهیم داشت در آزمون جدید نیز چهار هزار نفر جذب میشوند و مجموعاً در دو آزمون، هفت هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. علاوه بر این، بخش دیگری نیز از طریق واحد اشتغال بهزیستی در بخش خصوصی مشغول به کار شدهاند.»
او درباره شرایط این آزمون گفت: «تمام شرایط مانند سایر آزمونهای استخدامی است، فقط یک تفاوت وجود دارد و آن این است که داوطلب آزاد نداریم و رقابت فقط بین افراد دارای معلولیت انجام میشود.»
اما آیا همه مشکلات حوزه اشتغال معلولان با برگزاری آزمون استخدامی و تلاش برای جذب معلولان واجد شرایط به نهادهای دولتی حل میشود؟
«بهروز مروتی» فعال صنفی حقوق معلولان به این سؤال پاسخ منفی داد و در تشریح کاستیهای این حوزه به آتیهنو گفت: «قانون حمایت از حقوق معلولان اواخر سال ۱۳۹۶ تصویب و در اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ شد. یعنی بیش از هشتسالونیم از ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی میگذرد. متأسفانه دولت که طبق قانون اساسی وظیفه اجرای این قانون را برعهده دارد، هیچ زمان این قانون حمایتی را به درستی اجرا نکرده و تنها بهانهای که مطرح میشود، مسئله کمبود بودجه است.»
او ادامه داد: «از آذر ۱۳۹۷ تاکنون بابت عدم اجرای این قانون، هم در حوزه اشتغال معلولان و هم در زمینه لزوم حمایت از معلولان شدید و بسیار شدید، مطالبهگری بسیار صورت دادهایم، اما هیچ زمان مشکلات به صورت ساختاری اجرا نشده و بسترهای مناسب برای اجرای قانون فراهم نیامده است.»
مروتی افزود: «برای معلولانی که توان کار کردن ندارند و باید با مستمری دریافتی زندگی کنند، هر سال تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش در مستمری اعلام میشود که این مبالغ به هیچوجه کافی نیست. به عنوان مثال، امسال مستمری از یک میلیون تومان به یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته؛ خودتان قضاوت کنید یک معلول که توان کار کردن ندارد، چطور باید با این رقم زندگی کند؟! و این در حالی است که مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است کمکهزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه شورای عالی کار به افراد دارای معلولیت شدید و فاقد شغل پرداخت کند.»
در حوزه اشتغال هم بندهای حمایتی قانون بعد از هشتسالونیم اجرایی نمیشود. این فعال صنفی حقوق معلولان با بیان این جمله اضافه کرد: «در حوزه اشتغال، متقاضیان بسیاری پشت نوبت استفاده از مواد قانونی مربوط به کمکهزینه ارتقای کارایی یا پرداخت حق بیمه معلولان ایستادهاند و چون بودجه کافی برای حمایت نیست، این صف اصلاً جلو نمیرود یا با کندی بسیار حرکت میکند. این خدمات میتوانستند مشوقی برای اشتغال باشند، اما به دلیل محدودیت بودجه ارائه نمیشوند. صندوق فرصتهای شغلی نیز که میتوانست نقش مهمیدر تسهیل اشتغال ایفا کند، پس از هشتسالونیم هنوز آغاز به کار نکرده است.»
قانون چه میگوید؟
ماده ۱۱ قانون حمایت از معلولان، همان قانونی که جامعه مشمولان آن معتقدند، با وجود گذشت سالها هنوز به درستی اجرایی نشده، به مسئله اشتغال معلولان و لزوم دادن مشوقهای قانونی برای حمایت از اشتغال این قشر اختصاص دارد.
در این ماده قانونی آمده است، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
ب - پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
پ - پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰درصد) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت - اختصاص سی درصد (۳۰ درصد) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کمبینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث - اختصاص سی درصد (۳۰ درصد) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.»
ماده ۱۲ این قانون نیز میگوید: «کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایطی از جمله عقد قراردادهای حداقل یک ساله با معلولان و یا پرداخت حقوق به اندازه حداقلهای مصوب وزارت کار، از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد.»
مروتی در این رابطه میگوید: «کمکهزینه ارتقای کارایی معلولان» برای سالهای متوالی است که پرداخت نشده؛ در واقع در لوایح بودجه سالانه برای این منظور اعتبار در نظر نمیگیرند و وقتی اعتبار در بودجه نباشد، امکان اجرای قانون نیست. در سالهای متوالی، کمبود بودجه و اعتبار، اجرای این بند حمایتی را به تأخیر انداخته؛ بنابراین پرسش این است که وقتی بودجه و اعتبار نیست آیا راهحلی مؤثر و کارا برای حمایت از اشتغال معلولان باقی میماند؟
