جزئیات طرح «روادید کارگری»؛ هدفگذاری برای صدور ۲۰۰ هزار ویزای کارگری
پس از سیاستهای سختگیرانه و طرحهای ضربتی تابستان امسال که باعث خروج یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی شد، وزارت کار پس از خلأ نیروی کار در مشاغل غیررسمی، طرح «روادید کارگری ۹ماهه» را با هدف «ساماندهی بازار» و «جایگزینی تدریجی نیروی ایرانی» اجرایی کرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «خروج یکمیلیون و ۶۰۰هزار تبعه غیرمجاز از کشور در سال جاری، موجب خالی شدن فرصتهای شغلی در بخش غیررسمی اقتصاد شده و دولت برای مدیریت این وضعیت، طرح «روادید کارگری ۹ماهه» را با شرط جایگزینی تدریجی نیروی کار ایرانی اجرایی کرده است.»
این حجم از خروج نیروی کار، نتیجه سیاستهای سختگیرانه و طرحهای ضربتی است که از اواسط تابستان امسال آغاز شد. افزایش گشتهای نظارتی، ممنوعیت بهکارگیری اتباع در بسیاری از مناطق و استانها و فشار برای طرد مهاجران فاقد مدرک، موجی از بازگشتهای خودخواسته یا اجباری را رقم زد که اکنون آثار آن در آمارهای رسمی وزارت کار و وضعیت کارگاههای کوچک نمایان شده است.
وضعیت بازار کار و تأثیر رکود
علی باقری با اشاره به اینکه روند خروج اخیراً به دلیل برخی ملاحظات انسانی برای گروههای خاص (مانند افراد متأهل با ایرانیان یا بیماران) کمی کند شده، گفت: «اتباع مجاز همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند؛ اما خروج نیروی کار غیرمجاز باعث شده است در بخش غیررسمی بازار کار با خالی شدن فرصتهای شغلی مواجه شویم.»
او اضافه کرد: «این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از کسبوکارهای خرد با مشکل مواجه شدهاند و حتی آمار تعدیل نیروی کار ایرانی نیز افزایش یافته است.»
باقری تأکید کرد که در این شرایط، اولویت قطعی دولت حمایت از نیروی کار ایرانی است و هیچ اصراری بر بهکارگیری نیروی خارجی وجود ندارد، مگر در مشاغلی که نیروی ایرانی برای آن یافت نشود.
شرط ۹ ماه کار و ۳ ماه خروج
این مقام مسئول در ادامه جزئیات راهکار دولت را تشریح کرد. بر اساس «طرح روادید کارگری» که از مهرماه اجرایی شده، کارفرمایان میتوانند برای اتباعی که پیشتر بهصورت غیرقانونی کار میکردند، روادید دریافت کنند. نکته مهم این طرح، موقتی بودن آن است؛ روادید صادره ۹ ماه اعتبار دارد و پس از آن، کارگر موظف است به مدت سه ماه به کشور مبدأ بازگردد. باقری فلسفه این وقفه سهماهه را اینگونه توضیح داد: «این طرح به کارفرمایان فرصت میدهد تا در این بازه زمانی برای جایگزینی نیروی کار ایرانی برنامهریزی کنند.» او اعلام کرد که تاکنون درخواستهای زیادی ثبت و برخی ویزاها صادر شده است.
آمار واقعی نیروی کار و ممنوعیت بازگشت با طرد قضایی
مدیرکل اتباع وزارت کار برای تدقیق آمار یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری گفت: «نیمی از این جمعیت خارجشده را خانوادهها تشکیل میدهند که اساساً نیروی کار محسوب نمیشوند. بنابراین عدد واقعی نیروی کار خروجی کمتر از این مقدار است.»
او همچنین هشدار داد افرادی که بهصورت غیرقانونی وارد شده و با «طرد قضایی» از کشور اخراج شدهاند، دیگر امکان دریافت خدمات و بازگشت قانونی را نخواهند داشت.
باقری هدفگذاری امسال برای صدور ویزای کارگری را حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد که تحقق آن به نیاز واقعی بازار بستگی دارد و یادآور شد که این طرح صرفاً مختص نیروی کار است و شامل الحاق خانوادهها نمیشود.





