تولید زیر تیغ سیاست‌های ارزی

از آغاز سال ۱۴۰۴ تا یکم آذرماه، بانک مرکزی بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برای تأمین ارز واردات کالای اساسی و دارو، صنایع مختلف، نیازهای خدماتی و گروه‌های تجاری و بازرگانی تخصیص داده، اما واقعیت تلخ این است که بسیاری از تولیدکنندگان همچنان از تأخیرهای مهلک در دریافت ارز گلایه‌مندند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که انتظار برای تأمین ارز واردات گاه تا ۸ تا ۹ ماه طول می‌کشد و این تأخیرها چرخه حیاتی تأمین مواد اولیه، تولید و صادرات را دچار اختلال می‌کند. پیامدهای این روند محدود به افزایش هزینه‌های تولید نیست؛ کاهش کیفیت محصولات، از دست رفتن ظرفیت‌های تولید، واگذاری بازارهای صادراتی به رقبا و افت اشتغال نیز در کنار آن رخ می‌دهد. کارشناسان اقتصادی، تحریم‌ها، تراز تجاری منفی و سیاست چندنرخی ارز را از عوامل اصلی اختلال در جریان تأمین منابع ارزی صنایع و کارخانجات برمی‌شمارند.

اختلال در تخصیص ارز

تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری از سال ۱۳۹۷ به این سو، درآمد ارزی کشور را به‌شدت محدود کرده و تأثیر مستقیم خود را بر روند تخصیص ارز به فعالان اقتصادی گذاشته است. فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان، در سایه بوروکراسی پیچیده و موانع اداری متعدد، به پروسه‌ای زمان‌بر بدل شده که نیازمند تأییدیه‌های پیاپی از نهادهای مختلف است و سبب طولانی شدن انتظار برای دریافت منابع ارزی می‌شود. این وضعیت با نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد تشدید می‌شود؛ نوساناتی که ثبات تخصیص ارز رسمی را برهم زده و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را مختل می‌کند، شفافیت را کاهش داده و سردرگمی و تردید در تصمیم‌گیری را به همراه دارد. تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی یا روش‌های تخصیص نیز بر دشواری تأمین به موقع ارز افزوده و به توقف یا کندی تولید منجر شده است. در عمل، تنها معدودی از تولیدکنندگان موفق به دریافت ارز می‌شوند. نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، خبر می‌دهد که برخی واحدهای تولیدی تا هشت ماه در انتظار مانده‌اند و نخستین تخصیص سال ۱۴۰۴ تنها به تعداد محدودی از تولیدکنندگان انجام شد. ابراهیم دوست‌زاده، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، صف تأمین ارز در صنعت قطعه‌سازی را تا هفت ماه گزارش می‌کند و حمزه شهیدی، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت به تعطیلی واحدها خواهد انجامید. مجید مسگرها، تولیدکننده صنایع پلیمری، تأکید می‌کند که زیان‌ها انباشته شده و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

کاهش درآمد ارزی و بحران تولید

برآورد شده ذخایر ارزی کشور حدود ۱۲۲ میلیارد دلار است، اما بخش عمده‌ای از آن با هدف سفته‌بازی و حفظ ارزش پول توسط مردم انباشته شده و در دسترس دولت نیست. تنها حدود ۲۳ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار دارد که برای پاسخگویی به برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های کنترلی کافی به نظر نمی‌رسد. کاهش صادرات نیز موجب شده تا ارز کافی برای تأمین تقاضای بالقوه در اقتصاد ایران فراهم نشود و منابع ارزی تزریق شده به اقتصاد، همانند برف زیر تابش آفتاب، به سرعت تحلیل برود. تراز تجاری غیرنفتی کشور در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به منفی ۸ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. با این حال، این بهبود نه ناشی از رشد صادرات، بلکه نتیجه کاهش واردات بوده و نشان‌دهنده عدم تأمین ارز مناسب برای واردات است. ارزش صادرات غیرنفتی در این دوره ۳۲.۰۲ میلیارد دلار و واردات
 ۳۴.۲ میلیارد دلار گزارش شده، در حالی که سال گذشته صادرات تقریباً ثابت و واردات ۴۰.۸ میلیارد دلار بود. این آمار روشن می‌کند که صادرات تقریباً بدون تغییر مانده، اما تأخیر و محدودیت در تخصیص ارز، واردات و در نتیجه چرخه تولید را به شدت تحت فشار قرار داده است.

پیامدهای تأخیر در تأمین ارز

تأمین به موقع ارز ستون حیاتی فرایند تولید است و هرگونه تأخیر در آن اثرات گسترده و عمیقی بر صنایع و اقتصاد کشور دارد. نخست، افزایش هزینه‌های تولید؛ تأخیر در ارز واردات مواد اولیه موجب افزایش قیمت‌ها و سنگین‌تر شدن هزینه‌های نگهداری و انبارداری می‌شود. دوم، کاهش کیفیت محصولات؛ نبود ارز کافی تولیدکنندگان را به استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر و کاهش کیفیت نهایی وا می‌دارد. سوم، کاهش ظرفیت تولید و کندی یا توقف خطوط تولید است که درآمد را محدود می‌کند. چهارم، زمان تحویل محصولات طولانی می‌شود و وفاداری مشتریان به برند کاهش می‌یابد. پنجم، نوسانات قیمت بازار افزایش یافته و برنامه‌ریزی مالی و تولید دچار اختلال می‌شود. و سرانجام، ششم، کاهش اشتغال؛ توقف یا محدودیت تولید فرصت‌های شغلی را کم کرده و سلامت چرخه تولید و ثبات بازار را به شدت تهدید می‌کند.

سهم نامتناسب از ارز واردات

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴، از مجموع ۳۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به واردات، صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی ۵ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک ۳ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۳ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری ۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار، صنایع معدنی یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار، منسوجات و پوشاک ۷۱۰ میلیون دلار و سایر صنایع ۹ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. بررسی دقیق این آمار حکایت از آن دارد که تنها دو بخش خودرو و واردکنندگان موبایل بیش از ۹ میلیارد دلار ارز، یعنی نزدیک به ۲۴ درصد کل منابع ارزی تخصیص یافته، به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم ماشین‌آلات و تجهیزات تولید تنها ۸.۴ درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست چندنرخی بودن ارز یکی از عوامل اصلی کندی فرآیند تخصیص منابع ارزی است؛ سیاستی که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان اعمال شده، اما در عمل موجب سردرگمی، طولانی شدن زمان انتظار و ناکارآمدی تخصیص شده است. در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۱۳ هزار تومان رسیده، ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ اقدامی که طی دهه‌های گذشته نیز نتوانسته تورم این کالاها را نسبت به تورم عمومی کاهش دهد. 
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده و آن را دارای اثرات تورمی می‌داند، اما برخی اعضای دولت و نمایندگان مجلس، از جمله حسین صمصامی، بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز و پایان دادن به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأکید کرده‌اند و محدودیت منابع دولتی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانند.

ارز ترجیحی بی‌اثر و ناعادلانه است

محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، درباره سیاست ارز ترجیحی در گفت‌وگو با خبرنگار آتیه‌نو، این اقدام را نه‌تنها ناکارآمد، بلکه ناعادلانه توصیف کرد و گفت: «هیچ فرد عاقلی و هیچ سیستم حکمرانی دارای فهم و دلسوزی، ارز نفتی را در شرایط تحریم به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یعنی حدود یک‌چهارم قیمت واقعی، نمی‌فروشد؛ زیرا این کار اثری در کاهش نرخ ارز ندارد و حتی اگر داشت، روش غلطی است. هدف سیاست اقتصادی باید بهبود رفاه مردم باشد؛ نه حمایت صوری از کالاها. اگر قصد داریم بر سفره مردم اثر بگذاریم، باید یارانه‌ها را به شکل نقدی و هدفمند به دست کسانی برسانیم که نیازمندترند؛ مرغ ارزان باید نصیب فقیرترها شود.»
او افزود: «موضوع دوم ارز صادرکننده است. ادعا می‌کنیم صادرکننده باید به دلیل بهره‌مندی از یارانه برق و گاز، ارز خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر ارائه دهد، اما اگر قیمت واقعی انرژی را از او دریافت کنیم، دیگر چه دلیلی دارد سیاست ارزی را نابود کنیم؟»
صالح‌الحسینی به تجارب گذشته اشاره کرد و گفت: «طرفداران ارز ترجیحی می‌گویند باید منابع و مصارف را به شیوه درست تخصیص دهیم، اما این تجربه ۵۰ ساله ایران نشان می‌دهد که روش‌های دستوری ارز تاکنون بی‌اثر بوده است. در هیچ کشوری به جز ونزوئلا، سودان و لیبی چنین سیاستی اجرا نمی‌شود و حتی آرژانتین نیز آن را کنار گذاشته است. طی ۲۸ سال گذشته، تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، با تورم کالاهایی که چنین ارزی نگرفتند، تفاوتی نداشته است؛ بنابراین سیاست ارز دولتی عملاً بی‌اثر است.»
او ادامه داد: «اگر روسیه هم مانند ایران عمل کند، اوضاعش بحرانی خواهد شد. تجربه جهانی از کره جنوبی تا آفریقای جنوبی و برزیل نشان می‌دهد سیاست دستوری ارز هیچ کشوری را نجات نداده است. حتی اگر وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی، هرچقدر با انگیزه و هماهنگ باشند، اجرای این سیاست باعث فشار شدید بر بخش خصوصی و خفه شدن چرخه تولید می‌شود.»
صادق‌الحسینی تصریح کرد: «فرض کنید وزیر اقتصاد فرشاد مؤمنی بود و بانک مرکزی هم مطابق انگاره‌های ارزی فرزین عمل می‌کرد؛ یا مشاوران تصمیم‌گیرنده، حسن‌خانی باشند. در هر صورت، ادامه این سیاست، کار غلط را بدتر می‌کرد و بخش خصوصی دیگر نمی‌توانست حتی نفس بکشد. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها مفید نیست، بلکه زمینه‌ساز ناکارآمدی و فشار بر تولید و اقتصاد واقعی کشور است.»