به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از هزینه سبد خانوارها صرف مسکن می‌شود و در این سال‌ها طرح‌‌هایی چون مسکن مهر و مسکن ملی هم به شکست دولت‌ها در تامین مسکن خانوار تبدیل شدند. حالا دولت به دنبال طرح جدیدی به نام مسکن استیجار است تا شاید بتواند بخشی از بحران مسکن را حل کند.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن، زندگی کارگران ایرانی را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است؛ جایی که تا ۸۵ درصد درآمد خانوار صرف اجاره یا تأمین سرپناه می‌شود. فاصله عمیق با استاندارد جهانی، زنگ خطر فرسایش معیشت نیروی مولد را به صدا درآورده و دولت چهاردهم را در برابر یکی از دشوارترین آزمون‌های رفاهی خود قرار داده است.

با وجود تخصیص بیش از ۳۸ میلیارد دلار ارز واردات از ابتدای سال ۱۴۰۴، تولیدکنندگان همچنان ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌مانند؛ تأخیرهایی که از اختلال در تأمین مواد اولیه فراتر رفته و باعث کاهش کیفیت، افت تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال شده است.

خشکسالی بی‌سابقه و کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها در سال آبی گذشته، ایران را به مرز بحران آبی شدیدی کشانده است. این بحران، پای صنایع و کشاورزی را نیز به میان کشیده و گزینه‌های دشوار و پرهزینه‌ای مانند انتقال صنایع، واقعی‌کردن قیمت آب و حتی انتقال پایتخت را به بحثی ضروری تبدیل کرده است.

بر اساس آمار رسمی، تنها نیم درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل می‌دهد. این شکاف فناورانه، نه‌تنها توان رقابت با ترکیه و هند را کاهش داده، بلکه اقتصاد را در مدار وابستگی به مواد خام نگه داشته است.

دولت با محوریت وزارت کار، "پروژه عدالت منطقه‌ای" را کلید زده است. این طرح با انتقال منابع شرکت‌های تابعه از تهران و بومی‌سازی مدیریت، به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نابرابری‌های جغرافیایی در استان‌هاست.

دو قرن است ایران در چرخه مدیریت کوتاه‌مدت و تغییرات پرشتاب مدیران گرفتار شده است. این موضوع باعث شده تصمیم‌های اقتصادی عمدتاً مقطعی و واکنشی باشند، سیاست‌ها نیمه‌کاره رها شوند و سرمایه انسانی کارآمد به حاشیه رانده شود.