حذف ۳ دهک بالای جامعه؛ آیا دولت و مجلس به توافق می‌رسند؟

پرداخت یارانه و کالابرگ به شهروندان و حذف گروه‌های مختلف از آن، براساس نظام دهک‌بندی صورت می‌گیرد؛ خانواده‌ها متناسب با شاخص‌های اقتصادی‌شان در دهک‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند. طبق قانون دولت مکلف شده است یارانه نقدی خانواده‌های متعلق به سه دهک بالای درآمدی را تا قبل از پایان سال حذف کند. 
مجلس بر انجام سریع این تکلیف قانونی اصرار دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تأکید می‌کنند چنین کاری باید با ملاحظه جوانب مختلف و همچنین درنظرگرفتن پیامدهای اجتماعی آن انجام شود. 
این اختلاف‌نظر تا بدانجا پیش رفت که مجلس، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را متهم به «استنکاف» از اجرای قانون کرد. در گزارش مجلس که ۲۲ مهر برای قوه قضاییه ارسال شده، آمده که دولت و مشخصاً وزارت کار به تکلیف قانون بودجه سال جاری برای حذف یارانه سه دهک پردرآمد عمل نکرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران در اجرا با چالش‌ها و ملاحظات متعددی مواجه شده؛ به ویژه در سال جاری علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره‌مندی هر چه بیشتر اقشار آسیب‌پذیر از آن، محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای این امر نیز در حکم درج و به این امر گره خورده است. بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و در نتیجه عدم وصول و وجود اعتبار، ارائه بسته‌های معیشتی به برخی دهک‌های جامعه را به‌صورت ناقص ادامه داده است.»
در این گزارش، وزارت رفاه به «ترک فعل» متهم شده و آمده است: «مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون، دلیل آن را آماده نبودن سامانه و عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه، پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف و لزوم طی فرایندهای لازم برای اجرا ذکر نمودند. با توجه به سابقه بیش از ۱۰ ساله موضوع، کمیسیون دلایل ارائه‌شده را بنا به موارد ذکرشده در گزارش قانع‌کننده ندانست و بر ضرورت تسریع در اجرای قانون تأکید کرد. به نظر می‌رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالا انتخاب کرده که نه‌تنها موجب حل مسئله نخواهد شد بلکه می‌تواند منجر به مشکلات جدی در فرایند پیش‌رو و آینده شود. انتخاب فرایندهایی مانند ثبت‌نام برای حذف، ایجاد سامانه جدید برای اعتراض حذف‌شدگان و بعد اقدام برای حذف، اقدامات پیش‌روی وزارت مذکور است که نه‌تنها ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجرا و اتلاف منابع است. این در شرایطی است که بیش از شش ماه از سال گذشته و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا پایان سال را دارند.» اما آیا می‌توان با اتکا به نظام دهک‌بندی فعلی برای حذف یارانه سه دهک درآمدی، «اقدام سریع» صورت داد؟

اقدام سریع تبعات دارد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا اینجای کار حدود ۶میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را از فهرست گیرندگان یارانه حذف کرده است. تاکنون دولت با تعیین شاخص‌هایی تعدادی از خانواده‌های غیرمستحق را معین کرده است. یک سال پیش، در نیمه‌های آبان ۱۴۰۳، دولت براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، آیین‌نامه مربوط به نحوه دهک‌بندی خانوارها را تهیه و تصویب کرد. با توجه به آیین‌نامه اجرایی‌ای که آن زمان به استناد جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ‌ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی‌شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آن‌ها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آن‌ها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین‌شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک ساله داشته باشند، مشمول شرایط قطع یارانه خواهند بود. 
ششم آبان، وزیر کار در صحن علنی مجلس، در توضیح شاخص‌های تعیین‌شده گفت: «خانواده سه‌نفره صاحب‌خانه با درآمد ۳۰ میلیون تومان و خانواده مستأجر با ۴۲ میلیون تومان در دهک هشتم قرار می‌گیرند. تعیین دقیق مصادیق درآمدی دهک‌ها نیازمند همکاری مجلس است.» او تأکید کرد که «معلولان، ایثارگران و بیماران خاص از فهرست حذف یارانه‌بگیران خارج هستند.» به گفته وزیر کار، خانواده‌های دارای خانه شخصی با درآمد سرانه بیش از ۱۰ میلیون تومان و خانواده‌های مستأجر با درآمد سرانه بیش از ۱۵ میلیون تومان مشمول حذف یارانه شدند و در دهک‌های ثروتمند قرار گرفتند.
اکنون دامنه حذف یارانه‌ها به جایی رسیده است که تعیین مستحق و غیرمستحق بسیار سخت شده است. استدلال اصلی وزیر و کارشناسان وزارتخانه آن است همه سه دهک بالای درآمدی، رفاه بالایی ندارند و نمودارها نشان می‌دهند فقط چند صدک از دهک دهم، ثروتمند هستند و بقیه دهک‌های شباهت زیادی به یکدیگر دارند. صحبت‌های وزیر رفاه درباره دارندگان محدود ماشین‌های لوکس بر همین اساس در مجلس بیان شد. 
مهم‌ترین دلیلی که وزارت رفاه را در اجرای طرح حذف سه دهک بالایی جامعه مردد کرده است ناقص‌بودن اطلاعات است. وزارت کار برای دهک‌بندی پایگاه رفاه ایرانیان را ایجاد کرده است و بر مبنای آن کار دهک‌بندی و آزمون وسع را انجام می‌دهد و یارانه و کالابرگ را به گروه‌های هدف اختصاص می‌دهد. یک کارشناس این وزارت خانه به آتیه نو می‌گوید: «این پایگاه، اطلاعات ۸۸ میلیون نفر از ایرانیان را همانند اطلاعات ثبت‌احوال در اختیار دارد که هر دهک شامل ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است و با استفاده از این اطلاعات آزمون وسع را انجام می‌دهد.» انجام دهک‌بندی و آزمون وسع بستگی زیادی به اطلاعاتی دارد که به وزارت رفاه می‌رسد. این اطلاعات شامل اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، همچون تراکنش‌های مالی پایا، خرید شاپرک و... همچنین ارزش خودرو، حقوق دریافتی افراد و ... می‌شود که توسط گروه‌های کارشناسی متخصص در اقتصاد و هوش مصنوعی پردازش می‌شود. بر اساس قانون، سالانه دو بار در کشور دهک‌بندی انجام داده می‌شود که انجام این کار مستلزم همکاری دستگاه‌ها در ارائه داده‌ها به پایگاه رفاه ایرانیان است. طبق گفته یک کارشناس دیگر در وزارت رفاه «سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت باید داده‌هایی را که برای ارزیابی رفاه خانواده‌های کشور نیاز است، در اختیار وزارت کار قرار دهند. برخی ارگان‌ها به‌ خوبی همکاری می‌کنند؛ اما برخی دیگر هنوز به‌سختی تعامل می‌کنند و داده‌ها را به‌زحمت می‌دهند.» 
مشکل دیگر آن است که برخی داده‌های لازم اصلا وجود ندارد. به گفته این کارشناس « کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی با سایر نهادها در دولت و مجلس داشته‌اند و چالش‌های حکمرانی داده‌محور را بیان کرده‌اند. برای مثال داده‌های ملکی در کشور به‌صورت کامل ثبت نشده، یا سیستم PIP که نظام مالیاتی باید ایجاد کند هنوز ایجاد نشده است. همچنین تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری یا سرجمع هزینه و درآمد خانوار به‌صورت دقیق وجود ندارد.»

مشکلات حذف یارانه

حذف برخی از یارانه‌بگیران تا همین جا هم بدون اعتراض نبوده است. در روزهای ابتدای قطع یارانه نقدی در شهریور امسال، گروه‌های اجتماعی مختلف که مشمولِ حذف یارانه شده بودند، نسبت به حذف یارانه انتقاد کردند. در میان آن‌ها گروه‌هایی مانند سرایداران مدارس، کارپردازان و مسئولان خرید شرکت‌ها، کارخانجات و ادارات و حتی مدیران برج‌های مسکونی و آپارتمان‌ها حضور داشتند که اعلام کردند تراکنش بالای حساب‌های بانکی آن‌ها به معنای درآمد بالا نیست و پولی که در حساب‌هایشان ناچاراً گردش می‌کند، مربوط به شغل آن‌هاست؛ لذا نباید درآمد شخصی و خانوادگی در نظر گرفته شود و بر مبنای آن، یارانه خانواده حذف گردد.
این گروه‌ها ناگهان متوجه شده بودند به دلیل تراکنش بالای مالی که صرفاً یک گردش حساب مرتبط با شغل‌شان بوده است، یارانه نقدی‌شان قطع شده است و این در حالی است که حتی برخی از آن‌ها امنیت شغلی و قرارداد کاری ضابطه‌مند هم ندارند و ممکن است در عرض یکی دو ماه از کار بیکار و کاملاً بی‌پول شوند.
احمد میدری، وزیر رفاه، در روزهای پایانی شهریور، در ارتباط با این گروه از افراد و قطع یارانه به دلیل تراکنش‌های مالی مرتبط با شغل گفت: «درباره کارپردازان یا خدمتکاران (سرایداران) باید کسانی که هزینه‌ها را به آنان انتقال می‌دهند، از کارت خود استفاده کنند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «بانک مرکزی، چند سال است کارت تجاری ایجاد کرده است.
افراد اگر فعالیت تجاری دارند و برای گروهی خرید می‌کنند، باید حساب تجاری داشته باشند تا از این قاعده مستثنی شوند.» میدری تأکید کرد: «هر کسی بر اساس دارایی خود، شناسایی می‌شود. در چنین وضعی، باید فرد، کارپرداخت را به شرکت انتقال دهد. شرکت که به این شکل از کارت استفاده می‌کند، باید یارانه را پرداخت کند.»

دهک‌بندی نیازمند اصلاح است

برخی کارشناسان رفاه از جمله علیرضا حیدری معتقدند که روش‌های کنونی دهک‌بندی با مشکلات زیادی مواجه است. حیدری حذف یارانه‌ها به‌طور سریع را خطرناک می‌داند و تاکید دارد که در تعیین دهک‌بندی باید عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوار در نظر گرفته شود.
وی معتقد است که تنها درآمد خانوار برای دهک‌بندی کافی نیست و باید شاخص‌هایی مانند سبد مصرفی و هزینه‌های ماهانه نیز بررسی شوند. به عنوان مثال، خانواده‌هایی که درآمد بالاتری دارند اما به دلیل مشکلات خاص مانند بیماری‌های پرهزینه یا معلولیت، نیازمند یارانه هستند، باید در نظر گرفته شوند. حیدری همچنین از اهمیت ایجاد یک نظام دهک‌بندی چندشاخصه، انعطاف‌پذیر و به‌روز سخن می‌گوید که به‌دست آوردن آن نیازمند بانک‌های اطلاعاتی جامع و دقیق است. در این راستا، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای به‌روزرسانی و تحلیل داده‌ها ضروری است. او همچنین اشاره می‌کند که بیش از ۹۵ درصد نیروی کار بخش خصوصی با قرارداد موقت و بی‌ثبات است، لذا باید در نظر گرفته شود که درآمد مقطعی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای حذف حمایت‌ها قرار گیرد.