حبسزدایی از مهریه؛ ابهام در پشتوانه قانونی برای زنان
زمزمههای حذف کردن حبس برای مهریه از مجلس شنیده میشود، اما ضمانت اجرایی و حمایت زنان همچنان محل بحث است.
به گزارش آتیه آنلاین، حبس برای ناتوانی در پرداخت مهریه از قانون ایران حذف شد، اما نگرانیها از تضعیف پشتوانه قانونی زنان و فقدان ضمانت اجرایی ادامه دارد.
روزنامه ایران در گزارشی به این موضوع پرداخت، در بخشهایی از این گزارش آمده که: مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گامی تاریخی در زمینه حبسزدایی از مهریه برداشت؛ به این ترتیب دیگر هیچ مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نخواهد رفت. این طرح که با ۱۹۷ رأی موافق به تصویب رسید، از سوی موافقان بهویژه نمایندگان مجلس، اقدامی مثبت و عدالتمحور توصیف شد و کلیدواژه «حبسزدایی» به نماد این اصلاح تبدیل شد.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر و از موافقان طرح، با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که به دلیل ازدواج مردان را به زندان میفرستد، گفت: «در این طرح از حبس جلوگیری شده و سقف مهریه هر میزان باشد، پرداخت میشود.» او همچنین تصریح کرد که در شرایطی که زوجین بیش از دو سال از یکدیگر جدا زندگی کرده باشند و عسر و حرج ایجاد شده باشد، حق طلاق به زن داده میشود. از دید نقدعلی، حذف حبس به معنای رعایت حقوق انسانی و جلوگیری از بازداشتهای ناعادلانه است.
زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، نیز بر ضرورت فرهنگسازی در موضوع مهریه تأکید کرد و گفت: «عدم دارا بودن ضابطه صحیح و مخالفت با فتوای علما از جمله ایرادات این طرح است، اما حفظ بنیان خانواده و ایجاد توازن میان زن و مرد هدف اصلی ماست.» الهام آزاد، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک، نیز معتقد است زنان و مردان میتوانند هر میزان مهریه را توافق کنند و در هیچ مادهای سقف مشخص نشده است. او افزود: «حذف حبس صرفاً به نفع زنان است و اقدامات باید با نظارت سامانههای الکترونیکی صورت گیرد تا حقوق آنان حفظ شود.»
با وجود این موافقتها، منتقدان طرح، از جمله سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه، نگرانند که حذف زندان بدون ایجاد جایگزینهای حمایتی، پشتوانه قانونی زنان را تضعیف کند. موسوی در گفتگو با خبرنگار «ایران» گفت: «مهریه بیشترین اثر اجتماعی را بر زندگی زنان دارد و حذف ضمانت اجرایی آن میتواند کرامت و امنیت زنان را به خطر بیندازد.» او معتقد است که برخی افراد ممکن است از مهریه سوءاستفاده کنند، اما این موضوع نباید به معنای حذف حق زنان باشد و حذف حبس به تنهایی مشکلات مهریه را حل نمیکند. موسوی افزود: «با اصلاح یکطرفه قانون، پشتوانه زنان از بین خواهد رفت و در عمل، بسیاری از زنان در صورت جدایی، هیچ ضمانت مالی نخواهند داشت.»
سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون تکریم زن و خانواده، نیز از تصمیم مجلس شگفتزده شده است. او توضیح داد که این طرح قرار نبود در شرایط کنونی مطرح شود و تأکید کرد که حذف ضمانت اجرایی و کاهش تعداد سکههای مهریه (از ۱۱۰ به ۱۴ سکه) در ظاهر طرح حذف شده، اما بدون نظارت نظام قضایی، هیچ تضمینی برای زنان ایجاد نمیکند. حسنی حلم افزود: «اگر قوانین مربوط به طلاق، شروط ضمن عقد، اجرت المثل، نظام مالی زوجین و اشتغال زنان اصلاح نشده باشد، حذف حبس تنها ابزار موجود برای حفاظت از حقوق زنان را از بین میبرد.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل باسابقه دادگستری، نیز معتقد است حذف زندان اقدام مثبتی است، اما بدون ضمانت اجرایی مشکل مهریه حل نمیشود. او توضیح داد که بسیاری از مردان در ابتدای ازدواج، تعهدات مالی را میپذیرند، اما بعداً توانایی پرداخت ندارند یا دارایی خود را منتقل میکنند. خرمشاهی تأکید کرد که پیشبینی ضمانتهای مالی از همان ابتدا، مانند انتقال ملک یا معرفی ضامن، میتواند هم حقوق زنان را تضمین کند و هم مانع سوءاستفاده شود.
