تبدیل مهریه به عندالاستطاعه؛ فرصتی برای کاهش زندانیان یا تهدیدی برای حقوق زنان؟

به گزارش آتیه‌آنلاین، تعیین مهریه برای ازدواج و همین‌طور پرداخت آن همواره موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است؛ سنتی که قرار بود نشانی از احترام و ضمانت باشد اما در سال‌های اخیر چالش‌برانگیز شده، بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه‌ شده از سوی ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۲۷۴۴ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند. از این میان، پنج استان کشور شامل تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران، نیمی از این زندانیان را در ندامتگاه‌های خود جای داده‌اند. در تمام این سال‌ها هم تلاش شده ایده‌ای مطرح شود که هم حقوق زنان حفظ شود و هم چالش پرداخت مهریه و زندان وجود نداشته باشد.

یک پیشنهاد: مهریه عندالاستطاعه شود

در همین راستا طی یکی دو روز گذشت نامه‌ای از دفتر آیت‌الله سبحانی، از مراجع تقلید منتشر شده که روش دیگری را برای پرداخت مهریه پیشنهاد داده‌اند، در این نامه به رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد شده که: «صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. این مسئله در باب شروط عقد هم مطرح شده است. بنابراین باید در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه، و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد بود.»

نقد حقوقی

با این حال این پیشنهاد نقدهایی هم داشته است، مثلاً صالح نقره‌کار حقوقدان در یادداشت خود در روزنامه سازندگی، تأکید کرده که عندالاستطاعه‌شدن مهریه، در عمل باعث تضعیف شدید حقوق زنان خواهد شد. او یادآور می‌شود که در وضعیت فعلی زن می‌تواند برای دریافت مهریه اقدام به صدور اجرائیه کند و مرد باید عدم توانایی‌اش را اثبات کند؛ اما در صورت تبدیل به عندالاستطاعه، این بار اثبات توانایی مرد بر عهده زن قرار می‌گیرد. به گفته او، این تغییر می‌تواند عملاً راه وصول مهریه را مسدود کند و حمایت‌های قانونی فعلی از زنان را از بین ببرد. «این شرط، در مقام عمل، بر سازوکارهای وصول مهریه تأثیر اساسی می‌گذارد. طبق مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور اجرائیه برای مهریه مشروط دشوار است.

در مهریه عندالمطالبه امکان صدور اجرائیه وجود دارد؛ اما در مهریه عندالاستطاعه چون تعهد پرداخت قطعی نیست و مشروط به استطاعت می‌شود، صدور اجرائیه با اشکال مواجه خواهد بود. بدین معنی که زن پیش از اجرای حکم باید ابتدا توانایی پرداخت شوهر را به اثبات برساند (معرفی مال برای اجرای ثبت) و در غیر این صورت، راه مستقیمی برای وصول مهریه وجود ندارد. این اختلاف رویه می‌تواند، نتایج مهمی در پی داشته باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید برای مطالبه آن در دادگاه نه تنها دین را ثابت کند بلکه بر مستندات لازم برای اثبات استطاعت زوج نیز مسلط باشد؛ در حالی که در نظام فعلی، بار اثبات اعسار بر عهده شوهر است. به‌عبارت دیگر بر فرض تبدیل مهر به عندالاستطاعه، زن از برخی مزایای حمایتی قانون فعلی محروم می‌شود.»