قانون مهریه؛ محدودیت تازه و غیبت حقوق جایگزین برای زنان
یک وکیل دادگستری با هشدار نسبت به پیامدهای طرحهای جدید محدودسازی مهریه، تاکید کرد: حذف ضمانت کیفری و محدودسازی مهریه بدون ارائه حقوق جایگزین، امنیت اقتصادی زنان را بهشدت تهدید میکند و آنان را در موقعیتهای آسیبپذیر قرار خواهد داد.
صدیقه حجتپناه، وکیل دادگستری، در تحلیل طرحهای جدید مجلس برای محدودسازی مهریه هشدار داد که این تغییرات بدون در نظر گرفتن حقوق جایگزین برای زنان، آینده امنیت اقتصادی آنان را با مخاطره مواجه خواهد کرد. وی با اشاره به طرحهایی مانند حذف کامل مجازات حبس برای مهریه، اعمال مالیات بر مهریههای بالای ۱۴ سکه و جایگزینی پابند الکترونیک، تأکید کرد که در مقابل این محدودیتها، هیچ حق جایگزینی مانند حق طلاق، حق مسکن یا حق خروج از کشور برای زنان پیشبینی نشده است. این در حالیست که به گفته این کارشناس، آمار واقعی زندانیان مهریه تنها ۲ تا ۳ هزار نفر است و مشکل اصلی کاهش ازدواج، مسائل اقتصادی و معیشتی است نه مهریه.
براساس گزارش خبرگزاری مهر، مهریه سالهاست که یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده در ایران به شمار میرود. از یکسو خانوادهها در تعیین میزان مهریه، گاه اعداد و شرایط غیرمتعارفی را در نظر میگیرند و از سوی دیگر، افزایش پروندههای مرتبط با مطالبه مهریه و پیامدهای کیفری آن، موجب نگرانی و واکنش قانونگذاران شده است. طی سالهای اخیر، تغییرات متعددی در قوانین مربوط به مهریه از جمله تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت کیفری، طرحهای تازه درباره مالیات بر مهریههای بیش از ۱۴ سکه و حتی حذف کامل مجازات حبس مطرح شده است؛ موضوعاتی که موافقان و مخالفان فراوانی دارد.
با وجود تلاش قانونگذاران برای کاهش آمار زندانیان مهریه و تسهیل ازدواج جوانان، بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان معتقدند این تغییرات بدون در نظر گرفتن حقوق جایگزین برای زنان، میتواند آنان را بیش از پیش در معرض آسیب قرار دهد. پرسش اصلی این است که آیا محدودسازی مهریه واقعاً میتواند گرهی از مشکلات ازدواج و خانواده در جامعه باز کند یا تنها ابزاری برای کاهش آمارهای رسمی خواهد بود؟
در همین راستا، صدیقه حجتپناه، کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت قوانین مربوط به مهریه اظهار کرد: مهریه از ابتدا بهعنوان یک دین بر ذمه زوج قرار گرفته است. زمانی که عقد واقع میشود و مهریه تعیین میگردد، همانند هر دینی بر عهده مرد است و باید در صورت مطالبه پرداخت شود. اگر مرد مالی در اختیار داشته باشد، زن میتواند آن را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، اجرای احکام نسبت به توقیف اموال اقدام خواهد کرد.
وی افزود: در گذشته مهریهها عمدتاً بهصورت سنتی و متناسب با فرهنگ هر منطقه تعیین میشد. برخی خانوادهها تعداد بالای سکه تعیین میکردند، برخی مبلغ نقدی، و در برخی مناطق حتی داراییهای خاص مانند درخت گردو یا منزل مسکونی بهعنوان مهریه در نظر گرفته میشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تغییرات سالهای اخیر گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۲، ضمانت اجرای کیفری مهریه شامل تمامی آنچه در عقدنامه ذکر میشد، میگردید. اما در آن سال سقف حمایت کیفری به ۱۱۰ سکه کاهش یافت. من خودم در تدوین این قانون حضور داشتم. بعد از آن، مقرر شد که اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، مازاد آن تنها جنبه حقوقی داشته باشد و ضمانت کیفری شاملش نشود. اخیراً نیز در مجلس طرحی مطرح شده که بر اساس آن مهریههای بیش از ۱۴ سکه مشمول مالیات خواهند شد و زوجه باید مالیات آن را بپردازد. البته این طرح هنوز نهایی و به دولت برای اجرا ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح جدید، ضمانت اجرای کیفری مهریه بهطور کامل حذف و جایگزین آن پابند الکترونیک در نظر گرفته خواهد شد. بسیاری از فعالان حوزه زنان معتقدند این موضوع عملاً حقوق زنان را تضعیف میکند، زیرا زن باید اثبات کند که مرد توان پرداخت دارد. علاوه بر این، حتی در سقف ۱۴ سکه هم شرط استطاعت مطرح شده است.
حجتپناه تاکید کرد: دلیل اصلی این تغییرات به گفته مسئولان، کاهش آمار ازدواج، مشکلات اقتصادی جوانان و جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه است. اما این پرسش جدی مطرح میشود که آیا در مقابل محدودسازی مهریه، حقوق جایگزینی برای زنان پیشبینی شده است یا خیر؟ حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور، حق تحصیل و حق مسکن میتوانست بهراحتی در قالب شروط ضمن عقد به زنان داده شود و هیچ مانع فقهی نیز برای آن وجود ندارد. با این حال چنین حقوقی در طرحهای جدید دیده نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از زنان در عمل مهریه را وجهالمصالحه قرار میدهند، گفت: در اغلب پروندههایی که زنان برای طلاق اقدام میکنند، مهریه را میبخشند تا بتوانند سریعتر از زندگی مشترکی که ادامه آن برایشان غیرممکن شده خارج شوند. بنابراین، ادعای کاسبی با مهریه چندان فراگیر نیست و نباید بهکل جامعه تعمیم داده شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به وضعیت دادگاهها اظهار کرد: در قانون آمده است که زن میتواند در صورت مفارقت جسمانی دو ساله درخواست طلاق بدهد، اما در عمل دادگاهها این ماده را بهندرت اجرا میکنند و علاوه بر مفارقت جسمانی، اثبات عسر و حرج را هم لازم میدانند. این موضوع اثبات را برای زنان بسیار دشوار میکند. از سوی دیگر، بندهایی در طرحهای اخیر دیده شده که بر اساس آن اگر زن تقاضای طلاق دهد، مهریهای به او تعلق نمیگیرد و حتی اگر قبلاً دریافت کرده باشد، باید آن را بازگرداند. چنین شرایطی میتواند زنان را در موقعیتهای بسیار دشوار و آسیبپذیر قرار دهد.
وی افزود: در مواردی مشاهده میشود که مردان برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به نام دیگران منتقل میکنند. این اقدام عملاً دسترسی زن به حقوق خود را غیرممکن میسازد. در حالی که فلسفه مهریه آن است که زن از پشتوانه مالی برخوردار باشد تا اگر همسرش فوت کرد، مفقود شد یا امکان ادامه زندگی وجود نداشت، بتواند معیشت خود را اداره کند. اما با تغییرات اخیر، این پشتوانه عملاً بیاثر خواهد شد.
حجتپناه با بیان اینکه ادعای کاسبی زنان با مهریه مبالغهآمیز است، خاطرنشان کرد: در دهههای اول پس از انقلاب مواردی محدود از این دست مشاهده شد، اما در جامعه ۹۰ میلیونی نمیتوان همه زنان را متهم به چنین رفتاری کرد. اتفاقاً در سالهای اخیر میزان مهریه در خانوادههای شهری کاهش یافته و بهجای آن شروط ضمن عقد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی بسیاری از خانوادهها دیگر بهدنبال مهریههای سنگین نیستند و در مواردی صرفاً اموالی مشخص مانند یک خانه یا خودرو به نام زوجه منتقل میشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به آمار زندانیان مهریه گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار دارم، حدود دو تا سه هزار نفر به دلیل مهریه در آمار زندانیان قرار گرفتهاند که بسیاری از آنها تنها چند روز در زندان حضور داشتند و پس از طرح اعسار آزاد شدند. بنابراین آمار بالایی که گاهی در رسانهها مطرح میشود، دقیق نیست. در واقع، دلایل اصلی طرحهای محدودسازی مهریه بیشتر سیاسی و رسانهای است تا حقوقی و واقعی.
وی تأکید کرد: مشکل اصلی جامعه ما مهریه نیست. علت کاهش ازدواج، مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود مسکن و تغییر سبک زندگی است. اگر این مسائل حل نشود، حتی با محدودسازی مهریه هم شرایط بهتر نخواهد شد. مجلس بهجای پرداختن به معلول باید به علتهای اصلی بپردازد. در غیر این صورت، حقوق زنان تضییع خواهد شد و جامعه بیش از پیش با مشکلات خانوادگی روبهرو میشود.
گفتنی است؛ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
