به گزارش آتیه‌آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی که با حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی این سازمان از سال ۱۳۹۵ و استفاده از سیستم نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز درمانی خود، پیشگام استفاده از فناوری‌های نوین در بخش سلامت کشور بوده و هست، از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۹ در یک گام عملی برای توسعه بهره‌گیری از روش‌های نوین ارائه خدمات سلامت و بسترسازی برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی ایرانیان، صدور دفترچه کاغذی جدید برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در شعب و کارگزاری‌های این سازمان را متوقف کرده است. به این ترتیب، به تدریج دفترچه‌های کاغذی که برای سال‌ها به نوعی نماد و ویترین خدمات این سازمان و نشانه بیمه بودن افراد بود، به تاریخ خواهند پیوست.
این تغییر البته با مقاومت‌هایی چه از جانب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و چه از سوی بخشی از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مواجه بوده و هست و در مواردی نیز برخی از این سازمان انتقاد کرده‌اند که پیش از اجرای آزمایشی و شناسایی و رفع نواقص احتمالی، برنامه توقف صدور دفترچه و نسخه‌نویسی الکترونیک را آغاز کرده؛ اما واقعیت این است که موضوع پرونده الکترونیک سلامت و خدمات الکترونیک سلامت، سابقه‌ای حداقل ۱۵ ساله در قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور دارد و با وجود تأخیر چندین ساله متولی نظام سلامت در اجرای این تکالیف، سازمان تأمین‌اجتماعی از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، اجرای برنامه نسخه الکترونیک را دستور کار داشته و گام‌های مؤثری نیز در این مسیر برداشته است.
نخستین اشارات به این موضوع در برنامه‌های توسعه را می‌توان در برنامه چهارم توسعه ردیابی کرد. در ماده (۸۸) قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده بود به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اقدام کند، اما تا پایان سال‌های اجرای این برنامه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، گام عملی و مؤثری در این زمینه برداشته نشد.
در برنامه پنجم توسعه نیز بار دیگر این موضوع در ماده (۳۵) قانون مورد توجه قرار گرفت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام کند و وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی آن زمان نیز مکلف شده بود با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه‌ای، حداکثر ظرف مدت دو سال، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ساماندهی کند؛ اما این‌بار نیز این الزام قانونی - که می‌توانست برای مشکلات نظام سلامت کشور راهگشا باشد و زمینه‌ساز اجرای نظام ارجاع شود - مورد بی‌مهری قرار گرفت و با وجود الزام قانونی در زمینه، همکاری و همراهی همه واحدهای دولتی و غیردولتی، این حکم قانونی معطل ماند، اما سازمان تأمین‌اجتماعی که نخستین و عمده‌ترین خریدار خدمات درمانی در کشور و دومین تولیدکننده عمده خدمات درمانی کشور است و همواره از برخی بی‌سامانی‌ها و نیز افزایش سرسام‌آور و غیرمنطقی هزینه‌های سلامت، متأثر و متضرر بوده و هست، در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه، خود دست به کار شد و
ابتدا در مراکز درمانی متعلق به این سازمان -با فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز- از مردادماه سال ۹۵ نسخه‌نویسی الکترونیک را آغاز و نیاز به ارائه دفترچه‌های درمانی برای بهره‌مندی از خدمات را حذف کرد.
در ادامه این روند و در حالی که این الزام قانونی در برنامه ششم توسعه نیز در قالب ماده (۷۴) تکرار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بار دیگر موظف شد ظرف مدت دو سال نخست اجرای برنامه، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام کند. سازمان تأمین‌اجتماعی پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح حذف دفترچه و نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز درمانی ملکی این سازمان، از سال ۹۶ اجرای داوطلبانه نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد خود را با در نظرگرفتن مشوق‌هایی برای پزشکان و مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی طرف قرارداد را ابتدا به صورت محدود در استان یزد و پس از آن در سایر استان‌ها آغاز کرد.
گام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در توقف صدور دفترچه کاغذی جدید از ابتدای اسفندماه سال ۹۹ را در واقع می‌توان حلقه‌ای مهم از زنجیره اقداماتی دانست که از اوایل دهه جاری در این سازمان آغاز شده و با پیگیری و جدیت مدیرعامل جوان این سازمان، به نوعی بسترساز تحقق ایده پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، حداقل در مورد بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان است؛ جامعه‌ای ۴۵ میلیون نفری که در واقع بیش از نیمی از افراد کشور را شامل می‌شود.
توقف صدور دفترچه‌های کاغذی اگرچه بر اساس برخی برآوردها، صرفه‌جویی اندکی در هزینه‌های این سازمان برای تأمین کاغذ و چاپ و صدور دفترچه‌ها و هزینه‌های پرسنلی مرتبط با آن خواهد داشت، اما چشم‌انداز مدنظر در این طرح نه‌تنها این صرفه‌جویی حداقلی بلکه زمینه‌سازی برای اتفاقات و منافعی است که ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک در بهبود و ارتقاء کیفیت شیوه‌های ارائه خدمت به ذی‌نفعان و تکمیل نظام اطلاعات سلامت دربر خواهد داشت.
با در نظر داشتن دستاوردهایی مانند تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیمه‌شدگان، حذف مراجعات مکرر برای صدور، تجدید و تمدید اعتبار دفترچه‌های کاغذی آن‌هم در شرایط شیوع ویروس کرونا، ایجاد بستر لازم برای نظارت برکیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان در بخش درمان و سلامت، ایجاد بستر لازم برای مدیریت منابع و مصارف بخش درمان تأمین‌اجتماعی مبتنی بر اطلاعات دقیق و یکپارچه و همچنین ایجاد بستر لازم برای توزیع عادلانه منابع بخش درمان این سازمان مبتنی بر نیازهای واقعی و دارای اولویت، همراهی و همکاری جدی و مؤثر متولی بخش سلامت و نیز درمانگران با این طرح ملی، انتظاری بجا و منطقی است و امید می‌رود با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن‌های تخصصی صنوف مختلف بخش سلامت و نیز مشوق‌های اعلام شده از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برای همراهی درمانگران با این طرح، برخی مشکلات و موانع پیش‌روی این طرح هرچه زودتر مرتفع شود.
اگر سابقه فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی را بدون در نظر گرفتن تاریخچه قبلی فعالیت این سازمان در قامت یک سازمان بیمه گذار اجتماعی کارگران؛ همان سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی بدانیم، اکنون در واپسین سال‌های نیم‌قرن نخست فعالیت، تحولی عظیم در سازمان تأمین‌اجتماعی در حال اجراست که شاید بتوان از آن به عنوان انقلابی در حوزه درمان این سازمان و نظام بیمه سلامت کشور یاد کرد.
کد خبر: 9942
نظر شما