به گزارش آتیه آنلاین، در مورد انتشار خبری از سوی دبیرکل خانه کارگر مبنی بر تعیین ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان نرخ سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ در کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: این یک شورای سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که باید میزان افزایش حقوق به تایید آنها برسد، ضمن اینکه باید متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی کشور باشد.
تبعات افزایش حقوق کارگران بدون توجه به توان مالی کارفرمایان
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: معمولا مفروضاتی که در این زمینه در نظر گرفته شده با واقعیات موجود در جامعه فاصله زیادی دارد، کمااینکه ممکن است ما بخواهیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان تعیین کنیم، اما باید به این نکته هم توجه کرد که بخش خصوصی هم باید توان پرداخت این مبلغ را داشته باشد.
وی تصریح کرد: تحمیل فشار اقتصادی بر کارفرمایان باعث می‌شود که کارگاه خود را تعطیل کرده و در پی آن تعداد زیادی از کارگران بیکار شوند، همچنین فشار ناشی از مشکلات اقتصادی بر کارگران نیز باعث می‌شود که انگیزه‌ای برای انجام وظایف خود نداشته باشند. بنابراین تمام این موارد باید در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک درصدی افزایش مشخص شود. اما تعیین رقمی مشخص برای تمام کارگران اقدامی غیرکارشناسانه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در گفتگو با از خبرگزاری خانه ملت یادآور شد: ما باید برای رفع مشکلات اقتصادی کارگران، آمار دقیقی از تعداد آنها و وضعیت درآمد و هزینه کردهای تمام کارگاه‌ها و کارخانجات موجود در کشور داشته باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بهترین نحوه اصلاح حقوق کارگران از طریق تخفیف مالیات کارفرمایان یا اعمال معافیت مالیاتی برای آنها و کاهش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات کارگاه‌ها و کارخانجات امکانپذیر است.
نظر شما