به گزارش آتیه‌آنلاین، در یادداشت مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده آمده است:« تامین اجتماعی در ایران یک حق انسانی و ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. تامین اجتماعی، ابزاری مهم برای جلوگیری و کاهش فقر، نابرابری، محرومیت اجتماعی، نا امنی اجتماعی، بهبود و ترویج فرصت های برابر و عدالت جنسیتی و ابزار حمایت کننده برای گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی است.
در سیاست ها و اهداف بلند مدت جمهوری اسلامی ایران، حمایت های اجتماعی، از جمله غلبه بر فقر شدید، کاهش نابرابری های اجتماعی و تفاوت ها در درون و بین مناطق، از اولویت بالایی برخوردار است.
با گذشت چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی؛ که بر سال‌ها ظلم و دیکتاتوری پایان داد و نظامی دموکراتیک، بر پایه رأی و نظر مردم بر پا کرد، توانسته است نظامی رفاهی مبتنی بر اصول جهان شمول اسلام طراحی و اجرا کند که در آن زنان و خانواده نقشی محوری دارند.
در روزهای انقلاب، زنان ایران اسلامی، دوشادوش مردان برای به‌ثمر نشستن آنچه از دل و جان می‌خواستند، تلاش کردند و نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، داشتند و جامعه اسلامی را برپا کردند.
در ایجاد بنیادهای اجتماع اسلامی، نیروهای انسانی، هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز یافتند و طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام غیردموکراتیک پیشین متحمل شده بودند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، مدیران ارشد، مسئولان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدا، بر نقش زنان در جامعه تاکید داشتند و برای حمایت و احقاق حقوق و بهره‌مندی آنان از رفاه اجتماعی، تلاش زیادی کردند.
تجربه ثابت کرده است بهترین طرح‌های اجتماعی و رفاهی، حتی اگر پیشینه کارشناسی کامل و جامعی داشته باشند، در صورت نبود زیرساخت‌های لازم، ضمانت اجرایی کافی نخواهند داشت و به آنچه هدف اصلی آنها بوده، نخواهند رسید. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران، با علم و آگاهی به این مسئله، زیرساخت های خدمت‌رسانی و ارتقای امنیت و افزایش رفاه اجتماعی زنان و دختران را در دو بعد نظری و عملی ایجاد کرده‌اند. بعد عملی بر ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مانند امکانات و تجهیزات و البته نهادها برای زنان همانند مردان و حتی در مواردی به صورت ویژه‌تر تاکید دارد و بعد نظری، مشتمل بر قوانین و اسناد بالادستی گوناگونی است که طی سال‌های مختلف، راه را برای خدمت‌رسانی به زنان و دختران هموار کرده است.
مهمترین قانون و سند بالادستی هر نظام سیاسی، قانون اساسی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود، از وظایف حکومت اسلامی است.» زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت ابزاری در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه ارزشمند و پرارج مادری در پرورش انسان‌ها، همرزم مردان در میادین و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است و در نتیجه، پذیرای مسؤولیتی سنگین تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
در بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می‌دارد، نیز بر «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده و در اصل دهم آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.» اصل بیستم قانون اساسی هم، به حمایت قانون از همه افراد اعم از زن و مرد اشاره دارد و می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
در اصل بیست و یکم اما، شرح کامل تری از وظایف دولت در قبال خانواده، خصوصا زنان و دختران آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛
۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛ و
۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی»
علاوه بر قانون اساسی، قوانین موضوعه دیگری نیز در سال‌های پس از انقلاب، به ضرورت مسائل خاص به تصویب رسیده اند و هرکدام به نحوی، مسیر حمایت و ارتقای امنیت اجتماعی زنان و دختران را هموارتر کرده اند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ نیز در بندهای مختلف، به انحای گوناگون از زنان کارگر حمایت کرده است. برای مثال بر ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان، ممنوعیت کار شب برای زنان، ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن، پیش بینی مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان، پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی و نمونه‌های فراوان دیگر تاکید شده است.
علاوه بر این موارد، در قوانین موضوعه دیگری مانند قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست، قانون مدنی، لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی، سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ۵ ساله ششم توسعه، قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی جمعیت و سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون جامع حمایت از معلولان، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، قانون مبارزه با مواد مخدر و ... هر کدام به فراخور موضوعات و نیازهای به وجود آمده، بر حمایت از زنان و دختران تاکید دارند و در دولت دوازدهم نیز لایحه " حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت " با رویکرد تجمیع و انسجام قوانین موجود در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، در هیات دولت تصویب شده است. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به حفظ و ارتقاء نظام خانواده منجر شود.
در سپهر حمایتهای اجتماعی ایران، نهادها و سازمانهای مختلفی در کنار یکدیگر، وظیفه ایجاد و ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی را بر عهده دارند. هر کدام از این سازمان‌ها و نهادها، گوشه‌ای از کل جمعیت را تحت پوشش خدمات خود گرفته اند و با استفاده از بودجه عمومی کشور، بخشی از نیازهای اقشار مختلف مردم را به آنها ارائه می‌دهند. البته در کنار نهادها و سازمانهای دولتی، نباید از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سازمانهای عمومی مردم نهاد و غیردولتی نیز غافل شد که با کمک خیرین و بدون چشم داشت به بودجه عمومی کشور، به هم نوعان خود کمک می‌کنند. اما بخش قابل توجهی از اقدامات حمایت اجتماعی از زنان و دختران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه آن صورت می پذیرد.
حمایتهای اجتماعی از زنان و دختران
نظام های حمایت اجتماعی از سه ابزار اصلی تشکیل شده اند:
• مساعدتهای اجتماعی
• برنامه های بازار کار
• بیمه های اجتماعی
مساعدت های اجتماعی
در نظام رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کنار و دوشادوش هم قرار دارند و هر کدام، نقشی در ارتقای امنیت و رفاه اجتماعی عمومی بر عهده گرفته‌اند. در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ایران، خدمات اجتماعی و رفاهی مورد نیاز عموم مردم خصوصاً زنان و دختران، در چند سطح برنامه ریزی شده و به اجرا در می‌آیند. سطح اول، مساعدت های اجتماعی است. خدمات و اقداماتی که در این سطح ارائه می‌شود، با هدف حل فوری مسائل و مشکلات، پیشگیری از بروز آسیب‌ها و کمک به خروج جامعه هدف از این شرایط است. بر همین اساس، جامعه هدف خدمات، گروه‌های آسیب پذیر یا در معرض آسیب هستند و این افراد، تا زمانی که توانایی خروج از چرخه حمایتی را نداشته باشند، تحت پوشش خدمات گوناگون قرار می‌گیرند و دولت و دستگاه‌های اجرایی، همه نیازهای آنان از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و ... را تامین می‌کند. در حوزه مساعدت های اجتماعی مهمترین این اقدامات عبارتند از:
شناسایی دختران و زنان نیازمند حمایت، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، تامین ودیعه مسکن زنان، آگاه‌سازی و آموزش زنان و دختران، آموزش‌های ازدواج و پایداری خانواده، غربالگری‌های سلامت، حمایت از خانواده‌ها و زنان دارای فرزند چندقلو، حمایت غذایی مادران باردار و شیرده، ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی به زنان سرپرست خانوار، حمایتهای اجتماعی در بلایای طبیعی، ایجاد خانه امن زنان، ایجاد خانه سلامت دختران، ایجاد مرکز اورژانس اجتماعی کشور، مداخلات مددکاری اجتماعی، درمان و بازتوانی معتادان خصوصا زنان و دختران و ایجاد پایگاه‌های خدمات اجتماعی در مناطق محروم.
برنامه های بازار کار
به جز اقشاری که نیاز به خدمات دائمی دارند، رویکرد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه رفاه و حمایتهای اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، کمک به اقشار آسیب پذیر برای خروج از چرخه حمایتی است. بسیاری از دختران و زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی، در صورتی که آموزش‌های لازم را ببینند و مهارت‌های شغلی مورد نیاز را فرا بگیرند، می‌توانند بر روی پای خود بایستند و از چرخه حمایتی خارج شوند. بر همین اساس، اقداماتی برای توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت زنان و دختران با هدف ورود آنها به بازار کار صورت گرفته که در ادامه آورده شده است.
اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران از طریق تسهیلات صندوق کارآفرینی امید، تقویت و توسعه گروه‌های همیار و مشارکتی، تامین منابع مالی خرد و ایجاد زمینه اشتغال زنان و دختران، روستاهای بدون بیکار و هر روستا یک محصول، تامین سرمایه مورد نیاز، تامین منابع مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، صندوق های خرد محلی، آموزش مهارت‌های شغلی و کارآفرینی و کمک به اشتغال از طریق ایجاد و حمایت از تعاونی ها.
بیمه‌های اجتماعی
بیمه‌های اجتماعی، از شاخص‌های اساسی توسعه هر کشور محسوب می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مختلفی در کنار یکدیگر، وظیفه ارائه خدمات بیمه اجتماعی به مردم خصوصا زنان و دختران را بر عهده دارند. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
در مبحث بیمه های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی زنان و دختران کارگر شهری، بیمه بازماندگان و بیمه بیکاری و بیمه اجتماعی زنان و دختران روستاییان و عشایر برای زنان و دختران انجام می شود.
نظر شما