به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از وبدا، دکتر علی‌اصغر باقرزاده ضمن اشاره به اینکه در سال‌های اجرای قانون مبارزه با دخانیات، مصوب ۱۳۸۵، متاسفانه به موضوع افزایش مالیات دخانیات اهمیت زیادی داده نشده و مالیات تعیین شده مطابق ماده ۸  قانون مذکور به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل دخانیات، به درستی اخذ نشده است، گفت: به رغم اینکه در طبقه بندی کشورهای جهان در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات جزو کشورهای پیشرو هستیم ولی در اجرای این راهبرد کلیدی، سال‌هاست که کارت قرمز دریافت کرده و جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته‌ایم.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت برخی اصلاحات به دولت عودت داده شد، افزود: امیدواریم در بازگشت مجدد لایحه بودجه، به بخش مالیات بر دخانیات نه به عنوان منبع درآمدی دولت بلکه ابزاری برای پیشگیری از شروع استعمال دخانیات در جوانان و حفظ سلامت عمومی توجه ویژه شود. این در حالیست که تا کنون مالیات‌های وضع شده روی محصولات دخانی تاکنون تاثیری بر کاهش مصرف آن نداشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط پاندمی کرونا و تاثیر قابل توجه استعمال دخانیات بر شیوع و ابتلا به این بیماری، تاکید کرد: مالیات بر دخانیات می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل شده این تجارت پرسود را جبران کند. بخشی از درآمد حاصل از این صنعت مضر باید برای پیشگیری از افزایش مصرف آن، درمان بیماری‌های مرتبط و اجرای راهبردهای کاهش عرضه و تقاضا صرف شود. بنابراین در مرحله بعدی تصمیم گیری در لایحه بودجه امید است، شاهد تصمیمات مغایر با قانون مبارزه با دخانیات و کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات نباشیم.

 خسارت ۱۳۰ هزار میلیاردی ناشی از مصرف دخانیات

 باقرزاده تصریح کرد: خسارت ناشی از مصرف دخانیات بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف آن در بخش سلامت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی ست که با کاهش مصرف دخانیات می‌توان بخشی از هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌هایی که به بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌شود را کاهش داد.

وی افزود: سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر در کشور در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و روند رو به رشد مصرف دخانیات در بین نوجوانان، جوانان و زنان به عنوان یکی از نگرانی‌های ویژه در سال‌های آتی مطرح می‌باشد.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به فرموده مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه «با تعرفه سنگین، قاچاق افزایش می‌یابد استدلالی اشتباه است»، افزود: مطالعات جهانی نشان داده افزایش مالیات دخانیات موجب کاهش قاچاق، افزایش درآمد دولت و کاهش مصرف می‌شود. شرکت‌های دخانی همواره با بزرگ نمایی میزان قاچاق، مانع افزایش مالیات شده‌اند. این صنایع باید خسارت سال‌ها فرار مالیاتی را نیز بدهند. سازمان‌های نظارتی همچنین باید ورود کنند و مسئولانی را که موجب از دست رفتن حقوق دولت شده‌اند، مواخذه کنند.

وی تاکید کرد: در اجرای ماده ۳/۵ کنوانسیون کنترل دخانیات، اعضا متعهد شده‌اند که در تدوین و اجرای سیاست‌های سلامت مرتبط با کنترل دخانیات به گونه‌ای عمل کنند که از این سیاست‌ها در مقابل منافع مالی و دیگر منافع واگذار شده به صنعت دخانیات محافظت شود و طبق بند ۱-۸ دستورالعمل اجرایی ماده مذکور، در ارتباط با تدوین و اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات، باید اطمینان حاصل شود که با شرکت‌های دخانی تحت مالکیت دولت مثل هر شرکت دخانی دیگری برخورد می‌شود.

باقرزاده گفت: صنعت دخانیات باید خودش را با سیاست‌های مالیاتی منطبق کند و مخالفت صنعت با افزایش مالیات، تعرض به حقوق سلامت مردم و افرادی است که مصرف کننده این محصولات نیستند. این درحالی است که علی‌رغم خصوصی شدن شرکت دخانیات از سال ۱۳۹۱، همواره تعرفه و عوارض تولیدات این شرکت از شرکت‌های رقیب با بهانه حمایت از تولید داخل، پایین‌تر وضع شده است.