نقل است سال‌ها قبل یکی از دانشجویان انسان‌شناسی از «مارگارت مید» پرسید نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ چیست؟ انتظار داشت تا «مید» درباره قلاب‌های ماهیگیری، کاسه‌های سفالین یا سنگ‌های آسیاب سخن گوید. «مید» اما پاسخ داد: «نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ باستانی، استخوان ران پایی بود که شکسته شد و سپس جوش خورد». «مید» توضیح داد: چنانچه پای شما در یک قلمرو حیوانی بشکند، شما می‌میرید. شما نمی‌توانید از خطر بگریزید، برای نوشیدن آب به رودخانه بزنید یا برای غذا شکار کنید. شما خوراکی هستید برای جانوران پرسه‌زن، هیچ حیوانی با پای شکسته آنقدر دوام نمی‌آورد تا استخوان‌اش جوش بخورد. استخوان شکسته ران پای انسانی که جوش خورده گواه می‌دهد بر اینکه کسی زمان صرف کرده تا با شخص پا شکسته همراهی کند، محل جراحت را بسته، شخص بیمار را نگهداری و تیمار کرده تا سلامت و بهبود یابد. در انتها «مید» گفت: «کمک به دیگری در عین دشواری، همان جایی است که تمدن آغاز می‌شود». اگرچه توزیع خطر (ریسک) را یکی از دلایل ظهور پدیده بیمه‌های اجتماعی و تأمین‌اجتماعی می‌دانند، لکن با توجه به تبادلات بین‌النسلی (شاغل و بازنشسته، جوان و سالمند و...) و بین‌قشری (کمک اقشار پردرآمد به اقشار کم‌درآمد و...) شاید بتوان نهادهای بیمه‌گر اجتماعی همچون سازمان تأمین‌اجتماعی را یک «سرمایه نمادین اجتماعی» قلمداد کرد و یکی از نمادها و نمودهای تمدنی جوامع دانست. به قول هلن کلر: «تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نمی‌کنند، در آن جامعه هرگز عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت.»

بی‌شک هر انسانی از دیرباز توسط انسان‌ها و سازمان‌ها احاطه شده و این افراد و سازمان‌ها هستند که جوامع و تمدن‌ها را شکل می‌دهند و در این میان «سرمایه» وجه ممیزه انسان‌ها، سازمان‌ها، جوامع و تمدن‌هاست. سرمایه انواع مختلفی دارد. نظریه‌پردازان تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای آن پیشنهاد داده‌اند که معروف‌ترین آنها «بوردیو» است که آن را به سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی می‌کند و نوع چهارم سرمایه را سرمایه نمادین و به تعبیری آن‌ را یکی از وجوه و ابعاد سرمایه‌های سه‌گانه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند.

به تعبیر بوردیو، سرمایه‌های نمادین یکی از انواع سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که بقیه سرمایه‌ها را حول محور خود جمع می‌کنند و نوع تغییر یافته‌ای از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند که به عنوان نماد و سمبل یک تمدن یا جامعه یا کشور ظهور و بروز می‌یابند. سرمایه‌ها در یک سیستم مبادله‌ای مانند یک رابط و حلقه واسط عمل می‌کنند. سرمایه اجتماعی عبارت است از عضویت در سازمان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که شامل مجموعه‌ای از ارتباطات، تماس‌ها، رابطه‌ها، آشنایی‌ها، دوستی‌ها و... است و برای فرد ایجاد وزن اجتماعی و اعتبار و جایگاه اجتماعی می‌کند.

از این منظر شاید بتوان سازمان تأمین‌اجتماعی را یک سرمایه نمادین اجتماعی دانست؛ سرمایه اجتماعی از نوع نهادینه شده که مبتنی بر مشارکت مالی شکل گرفته و بر وجود یک نهاد رسمی ابتناء یافته است. این نهاد از یک منظر به توزیع ریسک بین اعضاء می‌پردازد و از منظری دیگر موجبات تجمیع و تمرکز منابع خرد و کوچک را فراهم می‌سازد که ماحصل این تجمیع منابع، هم می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری و اندوخته‌گذاری شده و عواید حاصل از آن برای ارائه تعهدات بیمه‌ای در مواقع بروز خطر یا احراز شرایط استفاده شود (در روش حق بیمه معین یا (DC) و هم می‌توان منابع موصوف را که ماحصل تلاش شاغلان و جوانان است، صرف ارائه خدمات به بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان کرد (در روش مزایای معین یا (DB) و هم نمادی است از «تمدن» که در آن کارفرمایان به کمک کارگران می‌شتابند و کارگران شاغل و سالم به کمک همنوعان خود که دچار حادثه شده‌اند، می‌شتابند.

این سرمایه نمادین اجتماعی از حدود یک قرن قبل پا گرفت و رشد یافت و بسیاری از قوانین و مقررات آن که ناظر بر الزام کارفرما و پیمانکار به پرداخت حق بیمه است، مربوط به چند دهه قبل است؛ حال آنکه حق کارگر و حقوق بنیادین نیروی کار دارای گزاره‌های متقن و محکمی در مضامین و احکام اسلامی است و بر همین اساس نفی استثمار و بهره‌کشی و لزوم بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید در اصول قانون اساسی آمده است. نتیجه آنکه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی و رسانه‌ای کشور بایستی این سرمایه نمادین اجتماعی را صیانت کنند، اما متأسفانه طی دو دهه اخیر این نهاد اجتماعی غیردولتی و برآمده از مشارکت کارگر و کارفرما مظلوم واقع شده است.

صدالبته این نوشتار درصدد دفاع بی‌چون و چرا از کارکرد و عملکرد تمامی مدیران و پرسنل سازمان طی یک قرن گذشته نیست و قطعاً عملکرد و کارکرد و رفتار هر سازمانی نیازمند نقد و اصلاح مستمر است اما بایستی بین رویکرد کلی یک سازمان با عملکرد یک مدیر یا یک کارمند یا یک شعبه تفاوت قائل شد و از تعمیم آن به کل افراد یا کلیت سازمان پرهیز کرد.

طرفه آنکه منتقدان این نهاد اجتماعی هیچ بدیل و جایگزین دیگری در این زمینه ارائه نمی‌کنند و آن را عملیاتی نمی‌سازند. به طور مثال اگر افرادی معتقدند که سازمان تأمین‌اجتماعی نبایستی باشد یا نبایستی حق بیمه بگیرد، بایستی سازمان و سازوکار جایگزین خود را ارائه دهند. مثلا بگویند نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی جایگزین نظام بیمه‌های اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی در حیطه وصول حق بیمه می‌شود و به‌ جای اخذ حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی از فعالان اقتصادی، از آنها یا از همگان مالیات می‌گیریم و در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی یا یک نهاد دولتی قرار می‌دهیم و سازمان تأمین‌اجتماعی یا نهاد مزبور خدمات و حمایت‌های مورد نیاز کارگران و بیمه‌شدگان را ارائه می‌کند؛ بسم‌الله این گوی و این میدان!

بالاخره در دنیا بیش از دو روش اصلی برای ارائه خدمات رفاه و تأمین‌اجتماعی وجود ندارد؛ روش بیسمارکی و روش بوریجی. در برخی کشورها تلفیقی از این دو روش در قالب نظام چندلایه و چندسطحی به‌کار گرفته می‌شود. حال باید دید که چرا این موضوع بدیهی در کشور ما از سوی متولیان، مسئولان و... نادیده گرفته می‌شود و فقط دیوار سازمان تأمین‌اجتماعی کوتاه است.

علت‌العلل این نوع رفتار با سازمان تأمین‌اجتماعی را می‌توان در عدم اجرای صحیح و دقیق اصل (۱۴۱) قانون اساسی دانست. وگرنه علی‌القاعده وقتی ایجاد این سازمان و برقراری این میزان حق‌بیمه سهم کارفرما و پیمانکار مربوط به زمانی است که ذکر ‌شد، خان‌ها، فئودال‌ها، بورژواها و... بر کشور حاکم هستند. در حال حاضر بایستی همه اجزای حاکمیت به تقویت بیشتر تأمین‌اجتماعی بپردازند، نه تضعیف آن.

اصل (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»

متأسفانه این اصل مهم و مترقی که می‌توانست مانع ایجاد «تعارض منافع» و «تضاد نقش» کارگزاران نظام شود به دست فراموشی سپرده شده و در حال حاضر ما در کشور با «جنگلی از تعارض منافع» در تمامی سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم و غالب مسئولان در کنار شغل دولتی اصلی خود و مشاغل شبه‌دولتی (مشاغلی دوم، سوم و چندم ناشی از شغل انتصابی به عنوان رئیس یا عضو هیأت‌امناء یا هیأت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شبه‌دولتی، مادر- تخصصی و...) دارای مشاغل و مشغولیت‌های خصوصی زیادی هستند و هر کدام مالک یک دانشگاه غیرانتفاعی، یک مدرسه غیرانتفاعی، یک اندیشکده و پژوهشکده و... هستند و در چندین شرکت خصوصی نیز مالک سهامدار و عضو هیأت‌مدیره هستند و یا به کار ساخت‌وساز و اداره واحدهای تجاری مشغولند و در حین ایام و ساعات کار اداری به رتق‌وفتق امور مربوط به مجموعه‌های انتفاعی و به ظاهر غیرانتفاعی خویش مشغول بوده و طبیعتاً دوست دارند حق بیمه و مالیات کمتری بپردازند یا اصلاً بیمه و مالیاتی نپردازند.

عارضه مهم دیگری که پس از قانون برنامه چهارم با هیأت‌امنایی شدن دانشگاه‌های دولتی حادث شد این است که حکم مندرج در ختام اصل (۱۴۱) از حیز انتفاع خارج شد. بدین‌ترتیب که در انتهای اصل مزبور به درستی سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی از شمول ممنوعیت بیش از یک شغل، مستثنی شده و این در حالی بود که در زمان تصویب قانون اساسی، تمامی دانشگاه‌ها و غالب مؤسسات تحقیقاتی، دولتی بودند و ذی‌حساب و خزانه‌داری کل داشتند و از درآمد اختصاصی و خودگردانی و... خبری نبود و در نتیجه شغل هیأت علمی می‌توانست شغلی در تعارض با شغل دولتی و حاکمیتی افراد تلقی نشود؛ اما به هر حال با هیأت‌امنایی شدن دانشگاه‌های دولتی پزشکی و غیرپزشکی و مستثنی شدن آنها از احکام اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی، خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی، محاسبات عمومی، مناقصات دولتی و...، عملاً دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی از زمان دولت قبل، کارکردی کاملا تجاری و انتفاعی یافت و در حال حاضر دانشگاه‌های سابقاً دولتی، در نقش کارتل‌های بزرگ اقتصادی عمل کرده و مجموعه‌های تجاری و انتفاعی زیادی دارند و در نتیجه آن دسته از مسئولان که عضو هیأت علمی هستند، عملاً در کنار شغل دولتی و مشاغل خصوصی خود، یک شغل خصولتی دیگر در دانشگاه دارند و آنجا نیز بایستی حق‌بیمه و مالیات برای پرسنل خود بدهند و این موضوع برای‌شان سخت است و همین افراد در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی بایستی در خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی قضاوت کنند که این پدیده کار سازمان تأمین‌اجتماعی را در استیفای حقوق بیمه‌شدگان سخت‌تر می‌کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر فرار بیمه‌ای تئوریزه شده و پشتوانه مدیریتی و علمی یافته و در هر حال فرار بیمه‌ای اصل است و فقط مستمسک آن تفاوت پیدا کردهاست.

مثلاً در دولت هشتم، بحث طرح تکفا مطرح شد و به استناد اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی باید به شکل‌گیری دولت الکترونیک کمک کند، نرخ حق‌بیمه پیمان‌های مربوطه و... کاهش یافت، اما سال‌هاست که هنوز «صبح این دولت الکترونیک» از افق صفحات نمایش ندمیده و فقط نام آن در دولت بعد از «تکفا» شد «فاوا» و ایضاً همین موضوع در ارتباط با پژوهش و نهضت علمی و... اتفاق افتاد و فقط نام مؤسسه «تحقیقات و مطالعات» شد «پژوهشکده» و در حال حاضر دارد می‌شود «اندیشکده» و...

نتیجه آنکه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در قبال حقوق بنیادین کار و تأمین‌اجتماعی به دست کسانی افتاد که خودشان به سبب مشاغل دوم، سوم و... و شغل‌های غیردولتی چندان و چندین خود با مقولات کار و تأمین‌اجتماعی تعارض منافع و تضاد نقش دارند.

به طور مثال نماینده مجلس یا استانداری که خودش از فعالان بخش خصوصی است و یا در دانشگاه هیأت‌امنایی یا مثلاً غیرانتفاعی کار تجاری می‌کند، در شغل دولتی و حاکمیتی خود می‌نشیند و می‌خواهد در مورد قوانین کار و تأمین‌اجتماعی تصمیم بگیرد،

اما «ذوموبایلتین» نمی‌تواند بین موبایل مربوط به مشاغل دولتی و حاکمیتی و موبایل مربوط به مشاغل خصوصی خود صف‌بندی مشخصی را رعایت کند.

به طور کلی عدم رعایت دقیق اصل (۱۴۱) قانون اساسی و بروز و ظهور پدیده فراگیر «تعارض منافع» و «تضاد نقش» در تمامی اجزاء و عناصر حاکمیت و دولت و نظامات تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر، اجرایی و نظارتی و حتی رسانه‌ای و رکن چهارم دموکراسی یعنی «ارتباطات و رسانه» باعث شده احقاق و استیفای حقوق کارگران و کارکنان برای متولیان اجرای قوانین کار و تأمین‌اجتماعی بیش از هر زمان دیگری سخت شود.

نتیجه آنکه شاهدیم اثرات تحریم و حصر اقتصادی، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، تعدیل ساختاری اقتصاد، بی‌ثباتی نرخ ارز، وضعیت نابسامان بازارهای پولی، مالی و بانکی، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین، نیروی کار غیرمجاز خارجی و... بر بنگاه‌های اقتصادی به فراموشی سپرده و فقط و فقط مشکل بنگاه‌ها و کارگاه‌ها می‌شود «تأمین‌اجتماعی» و حق‌بیمه‌ای که کارفرما و پیمانکار آن را در هزینه‌های عملیاتی لحاظ و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند و سهم آن در هزینه‌های تولید غالب بنگاه‌ها حدود یک درصد است؛ آن‌هم در فضایی از کسب‌وکار که بسیاری از احکام قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۱۱) به‌ویژه ماده (۴۱۲) آن یعنی حکم «توقف تاجر» که در قانون اداره

تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال ۱۳۱۸) آمده، مغفول مانده و اجرایی نمی‌شود و در اثر عدم اجرای این حکم مترقی قانون قدیمی «منافع ملی» و «مصالح عامه» و «حقوق بنیادین» کارگران در حوزه بیمه‌ای سال‌هاست به مسلخ می‌رود.

در قانون تجارت حکمی داریم به عنوان «توقف تاجر» که می‌گوید وقتی تاجر یا فعال اقتصادی با تقصیر و قصور ورشکست شد، باید قاضی حکم به «توقف تاجر» بدهد و فرد مزبور دیگر نتواند شرکت جدیدی ثبت کند یا دسته چک بگیرد و یا کارت بازرگانی دریافت کند اما مدت‌ها است که چنین حکمی صادر نمی‌شود و افراد یک شرکت می‌زنند به نام «شرکت شمال‌آوران» و وام می‌گیرند و حق بیمه نمی‌دهند و... بعد این شرکت اعلام ورشکستگی می‌کند و دوباره شرکت دیگری می‌زنند به نام «شمال‌آوران جنوب‌پرور» و بعد دوباره وام و مجوز واردات و... می‌گیرند و یک سوله می‌زنند و بقیه پول را می‌برند توی کار بساز و بفروشی ملک و... مدتی بعد باز اعلام ورشکستگی کرده و دوباره یک شرکت به نام «شرکت دانش بنیان شمال‌آوران جنوب‌پرور» تأسیس می‌کنند و باز روز از نو و روزی از نو و بعد در شورای تأمین استان و استانداری کمیته بحران صنایع و... تشکیل و تصویب می‌کنند که سازمان تأمین‌اجتماعی دفترچه درمان را بدون لیست تمدید کند و لیست بدون وجه بگیرد و کارگران را هم از طریق قانون سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و... بازنشسته کند یا آنقدر مقرری بیمه بیکاری و... بدهد تا بازنشسته شوند اما تاکنون و طی چند دهه یک حکم توقف تاجر برای این قبیل افراد صادر نشده اما بازهم تقصیر همه مشکلات کشور متوجه یک «سرمایه نمادین اجتماعی» یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی است!؟