به گزارش آتیه‌آنلاین، خیابان‌های استانبول این روزها ملتهب است؛ فریاد خشم و اعتراض و حضور نیروهای پلیس در سراسر شهر سایه افکنده بوده و از قرار معلوم «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه در حال برداشت کاشته‌های پیشین خود است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که پلیس استانبول روز گذشته (سه‌شنبه) به تجمع دانشجویان دانشگاه بغاز ایچی که در محوطه دانشگاه تشکیل شده بود، حمله کرده و ۱۵۹ نفر از آنان را دستگیر کرد؛ تظاهراتی که از بیش از یک ماه پیش در اعتراض به انتصاب رییس جدید دانشگاه آغاز شده بود.
جالی خالی فریاد
کسی که حتی یک‌بار هم در خیابان‌های استانبول پرسه زده باشد، خوب می‌داند که چیزی در این شهر سر جای خودش نیست. در پس فروشگاه‌های فست‌فود، بلیبوردهای مزین به چهره‌های خندان و پاساژهای میزبان توریست‌های تا دندان آماده مصرف، خشمی سترگ جاخوش کرده است. خشمی سرکوب شده که نشان از آن داشته که اوضاع در امپراتوری نوین عثمانی آنچنان هم که به نظر می‌رسد گل و بلبل نیست.
هشتم مارس ۲۰۱۹: پلیس و نیروهای انتظامی استانبول با اعمال خشونت مانع از برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز زنان در این شهر شدند. گاز اشک‌آور و حمله پلیس استانبول، پاسخ دولت ترکیه به تجمع زنان به مناسبت هشت ماه مارس بود. این در حالی است که دولت ترکیه در سال‌های گذشته مانعی بر سر راه برپایی تظاهرات به مناسبات هشت مارس، روز جهانی زن، ایجاد نکرده بود. در آن تاریخ، خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پلیس نه تنها از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن زنان بهره گرفته بلکه با استفاده از سگ‌های پلیس، زنان را تهدید به حمله کرده بود. برخی ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از شلیک گلوله پلاستیکی به سوی تظاهرکنندگان بود.
به‌رغم غریب بودن این واکنش از سوی پلیس، این دست سرکوب‌ها در ترکیه چندان دور از انتظار نبود. وزرات آموزش ترکیه در سال تحصیلی ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ دست به انجام اصلاحات در کتاب‌ها و برنامه‌های درسی این کشور زد. در تحقیقی در این باره آمده که حاصل این اصلاحات کاهش نقش زنان در کتب درسی بوده است. بنا بر گزارشی که در سال ۲۰۱۸ از سوی دویچه وله منتشر شد در کتاب درسی علوم اجتماعی کلاس پنجم از زنانی که به کاری اشتغال دارند به ندرت نام برده می‌شود، در حالی که در کتاب‌های درسی رشته علوم اجتماعی در سال ۲۰۱۶ میلادی در «معرفی حرفه‌ها» از زنان مهندس و دامپزشک نام برده می‌شد. همچنین در کتاب‌های درسی جدیدِ تاریخ، اثری از زنان در مقام‌های تاثیرگذار اجتماع نیست.
۳۰ ژوئن ۲۰۲۰: هزاران وکیل ترکیه‌ای دست به برپایی تظاهرات در نزدیکی ساختمان اصلی دادگاه شهر استانبول زدند. معترضان علیه برنامه دولت با هدف اصلاح کانونهای وکلای دادگستری تجمع کردند و هدف از این برنامه را ساکت کردن مخالفان و سیاسی کردن حرفه خود خواندند. پیشتر حزب عدالت و توسعه ترکیه پیش‌نویس قانونی را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر طبق آن در هر یک از استان‌های ترکیه چندین کانون وکلا می‌تواند تشکیل شود، در حالی که بر طبق قانون فعلی در هر استان ترکیه تنها یک کانون وکلا قابل تشکیل است. «جاهیت اوزکان»، قانون‌گذار حزب عدالت و توسعه ترکیه به خبرنگاران گفته بود که این لایحه ضروری است، زیرا کانونهای وکلا دیگر نمی‌توانند با توجه به افزایش ۱۳ برابری تعداد وکلا در ترکیه از زمان اجرایی شدن قانون فعلی، عملکرد مناسبی داشته باشند. بر طبق پیش‌نویس قانون جدید، وکلای جدید اجازه می‌یافتند در هر استان و در هر یک از کانونهای وکلا ثبت نام کنند. معترضان اما معتقد بودند که این تلاشی برای تضعیف کانونهای وکلای موجود که از منتقدان دولت رجب طیب اردوغان در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون بوده‌اند، به حساب می‌آید.
۲۸ مه ۲۰۱۳: معترضان در واکنش به برنامه جنجالی اردوغان برای تخریب «پارک گزی» استانبول و ایجاد مراکز جدید تجاری و فرهنگی به خیابان آمده و در این پارک دست به ایجاد اردوگاه زدند. اعتراضاتی که صلح‌آمیز آغاز شد، به خشونت انجامید و دست‌کم پنج کشته و ۸ هزار زخمی برجا گذاشت. خشونت پلیس ترکیه برای برچیدن چادرها و پایان‌دادن به اعتراضات در پارک گزی استانبول موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی برانگیخت.
بار دیگر مردم
تظاهرات اخیر در استانبول با اعتراض دانشجویان به انتصاب رئیس دانشگاه بغاز ایچی از سوی رجب طیب اردوغان آغاز شد. این اولین بار است که انتصاب ریاست این دانشگاه معتبر و خوش‌نام به جای آنکه از داخل دانشگاه صورت گیرد، مستقیم از سوی رییس جمهوری انجام شده است. «ملیح بولو»، از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه حدود یک ماه پیش از سوی اردوغان به ریاست دانشگاه بغازیچی منصوب شد. دانشجویان معترض خواهان استعفای او و نیز آزادی چهار دانشجویی هستند که پیشتر به دلیل خلق یک اثر هنری بازداشت شدند.
اساتید دانشگاه نیز همگام با تظاهرکنندگان از خواسته‌های دانشجویان برای برکناری این فرد حمایت کرده و بسیاری از استادان نیز در تظاهرات دانشجویان شرکت کردند. در رسانه‌های اجتماعی ترکیه ادعاهایی در زمینه اینکه دولت خواستار انتقال محل دانشگاه بغاز ایچی به یک منطقه دیگر استانبول و فروش اراضی بسیار ارزشمند این دانشگاه نیز مطرح شده است.
این در حالی است که از زمان کودتای نافرجام در ترکیه به سال ۲۰۱۶، سرکوب و بازداشت در این کشور قدرت بیشتری گرفته است. روز یکشنبه اعلام شد که دادستانی این کشور مجدداً فرمان دستگیری ۲۳۸ نفر را به اتهام وابستگی به جنبش گولن و مشارکت در کودتا صادر کرده است. بر اساس احکام صادرشده از سوی بازرسان قوه قضاییه ترکیه در ازمیر، دست‌کم ۱۶۰ نفر در اقدام اخیر پلیس این کشور دستگیر شده و فرمان بازداشت عده دیگری نیز صادر شده است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از نیروهای ارتش ترکیه به اتهام وابستگی به جنبش فتح‌الله گولن و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ از ارتش اخراج شده‌اند.
همچنین از زمان شکست کودتای سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر توسط پلیس و مقامات امنیتی ترکیه بازداشت شده‌اند. افزون بر آن، حدود ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان و همچنین پرسنل ارتش از کار خود برکنار شده یا خدمت‌شان به حالت تعلیق در آمده است.
این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که نبض‌های بیشتری از تغییر در سیاست ترکیه به گوش می‌رسد. اردوغان روز گذشته در کنفرانسی خبری پس از پایان نشست اعضای کابینه دولت، از احتمال تدوین قانون اساسی جدید در این کشور خبر داد. بنا به گزارش آناتولی، وی با بیان اینکه «شاید زمان بحث برای یک قانون اساسی جدید در ترکیه فرا رسیده است»، اظهار داشت که هر کسی که بگوید نیازی به اصلاحات جدید در کشور نیست، از ترکیه، جهان و جامعه بی‌اطلاع است.
وی با تاکید بر اینکه روند فعالیت‌های مرتبط با قانون اساسی باید به روشی شفاف انجام شود و متن حاصل از آن باید در معرض صلاحدید ملت قرار گیرد، گفت که گام‌های لازم در رابطه با موضوعات قانون‌گذاری را در مجلس و موارد اجرایی را در ریاست جمهوری خواهد برداشت.
به گذر از این مولفه‌ها و نگاهیبه آنچه که دراستانبول و سایر شهرهای ترکیه رخ داده، انتظار می‌رود که این امر نه تنها سلطه دولت بر امور این کشور را افزایش داده بلکه آنتاگونیسم‌های موجود در جامعه این کشور را بار دیگر افزایش دهد.
گزارش: فرزاد سیف‌نیا
نظر شما