به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت، علیرضا نوین با اشاره به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی برای دولت جهت تسهیل امور ساخت و ساز و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی معین شد که متاسفانه بر اساس گزارشها ارائه شده چندان در تحقق آن موفق نبودیم و حدود یک سوم اهداف تعیین شده مسکن ساخت شده است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در اجرای این قانون عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات است. طبق قانون مذکور 20 درصد منابع تسهیلاتی بانک ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند که از این میزان تنها بانک مسکن آن هم حدود 50 درصد به تکالیف خود عمل کرده است و سایر بانک‌ها به ویژه بانکهای خصوصی درصد ناچیزی به تکالیف خود عمل کردند که حتما باید مورد نقد قرار بگیرند. بانک ها چندان راضی به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن نیستند و این را حتما باید در بودجه سال آینده بررسی و تعیبین تکلیف کنیم و اجازه ندهیم در اجرای قانون سلیقه ای عمل شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اهمیت حمایت دولت پروژه های مسکن سازی در تامین مصالح اضافه کرد: برای حضور سرمایه گذاران خارجی صحبت های متعددی شده بود اما این امر هم عملیاتی نشد. موضوعات متعددی در کندی روند ساخت وساز دخیل بوده و تا زمانی که مدیریت واحد در این امور نداشته باشیم و فردی پاسخ‌گوی این موضوع نباشد، نتیجه مطلوبی نخواهیم داشت.

نوین تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت راه و سایر متولیان ساخت مسکن هر کدام توجیهاتی در عدم اجرای دقیق قانون دارند و مجموعه این موارد موجب شده در برابر تعهدات خود به مردم بدعهد شویم؛ در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها به دلیل عدم همکاری بانک‌هادر پرداخت تسهیلات تعطیل هستند. ضمن اینکه متقاضیان نیز که عموما از اقشار کم درامد جامعه هستند در پرداخت آورده اولیه خود وپرداخت تسهیلات در آینده نیز با چالش جدی مواجه هستند و باید برای این امر هم برنامه ریزی درستی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در تدوین بودجه سال 1404 به مسائل مهم حوزه مسکن توجه کند ضمن اینکه مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون، باید مسئولان را پاسخگو کرده و با متخلفان برخورد کند.