به گزارش آتیه آنلاین،سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: موضوع این جلسه کالاهای سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود، چرا که این حوزه بسیار مهم است. چالش‌ها و مشکلاتی این حوزه در در دستور کار جلسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست.
جهانگیر با بیان اینکه همگی شاهد بودیم که در دوران فراگیری کرونا مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان در سراسر کشور ارائه دادند و قدردان این زحمات خواهیم بود، گفت: بیان برخی از چالش‌ها در حوزه دارو به معنای نادیده گرفتن زحمات دست اندرکاران این حوزه نیست.
وی ادامه داد: حوزه دارو و ملزومات پزشکی با توجه به اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه به منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم.
جهانگیر در مورد علت برگزاری این جلسه گفت: موضوعات فراقوه‌ای در حوزه دارو وجود دارد و نیاز است بین قوا تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدم اجرای کامل برخی از قوانین و مقررات موجود که بسیار قوانین دقیق و کاملی بوده و در سال‌های گذشته تصویب شده که به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا نیمه اجرا شده و بعضی از دستورالعمل‌ها بعد از اجرا منقضی شده و نیاز به بازنگری داشته و همچنین با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه استکباری روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود این جلسه برگزار شد. نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبودهای مصنوعی در این حوزه اتفاق بیفتد و یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم.
وی گفت: نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تامین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جهانگیر گفت: قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تامین و مصرف دارو دارند.
وی با بیان اینکه عدم ثبت فرایندهای دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود، گفت: قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی، واکسن و ... باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
جهانگیر گفت: قانون تکلیف کرده بود داروخانه‌ها و مراکز درمانی حق ندارند دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارائه کنند مگر اینکه فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو را از منظر استعلام و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها اخذ کرده باشند. داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شده بودند. بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. به غیر از بیمه سلامت و تامین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم گیری‌های لازم صورت پذیرد.
وی در ادامه عنوان کرد: قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز آسیب رسان به سلامت مردم بویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان به شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
جهانگیر گفت: با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در سطح قوای سه گانه برگزار و چالش‌های دارویی بررسی شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در یک بخشی کمبود برخی داروهای پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تامین تا مصرف دارو دیده می‌شود. موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایندها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه اندازی نشده لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.
نظر شما