به گزارش آتیه‌آنلاین، عباس عنصری فرد، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق جزا پیشتر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با ابراز نگرانی از پایمال‌شدن حقوق کودکان در کشور ، تأکید کرده بود تا درجه و عمق مظلومیت کودکان درک نشود نمی‌توان راهکار مناسب برای مقابله با نقض حقوق آنها تدبیر و اجرا کرد. عنصری‌فرد از ایجاد صفحات مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای کودکان توسط پدر و مادرها به عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور ناقض حقوق کودک یاد کرده بود که متأسفانه به علت تکرار و تعدد آن عادی‌سازی شده و چندان مهم به نظر نمی‌رسد.
با این وصف، پرسش اینجاست که ظلم و تعدی به کودکان در فضاهای عمومی از چه طریق مقابل پیگیری است؟ پدر و مادری که از فرزند خود در فضای مجازی سوءاستفاده می‌کنند اگر در تنهایی‌ها کودک خود را کتک بزنند راهکار چیست، چگونه می‌توان آسیب والدین به کودک را شناسایی کرد؟ اگر کودک مدام شاهد دعوا، فحش، ناسزا یا بعضاً خیانت پدر و مادر باشد چه حمایتی از این کودک می‌توان به عمل آورد؟
بنا به گفته برخی از کارشناسان حقوقی، از بین ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه، احتمال ارتکاب ۲۰۰ عنوان از آنها از سوی کودکان بیشتر است. با توجه به این گزاره مفروض، در کدامیک از کتاب‌های درسی در خصوص معرفی عناوین مجرمانه به منظور حفاظت کودک در برابر آنها آموزش لازم داده می‌شود؟ اصلاً آیا مسیر و روشی کاربردی در راستای آشنایی‌کودکان با حقوق شهروندی تعریف شده یا خیر؟
لزوم شناخت حقوق فردی
افشین محمدی، وکیل پایه دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین به مناسبت روز جهانی کودک ( ۱۶ مهرماه) در پاسخ به پرسشی در خصوص لازمه آشنایی کودکان با حقوق خود گفت: پرسش خوبی است از این بابت که پیش از «آشنا کردن کودکان به حقوق خود» به «لازمه» آن تاکید کرده‌اید.گاهی شرایط وجوبی تحقق یک مسأله از خود مسأله مهم‌تر است. آشنایی کودکان به حقوق خود مهم است اما تا وقتی‌که فرد، افراد و دستگاه‌های آموزش‌دهنده به لزوم شناخت و اهمیت حقوق فردی به عنوان لازمه اصلی آشنایی کودکان به حقوق خود- صرفنظر از اینکه کودک و محجور یا بزرگسال و رشید است، زن است یا مرد، جوان است یا سالمند و ...- آگاه نباشند نمی‌توانند در عمل و به طور واقعی کودک و سایر اقشار جامعه را با حقوق خود آشنا سازند.
محمدی در بیان اهمیت حقوق فردی گفت: لازمه آشنا کردن کودکان به حقوق خود، تحقق حقوق فردی آنها است. در واقع این حق است که هر فردی را در جامعه منحصربه‌فرد تلقی کرده و بر آزادی و برابری انسان‌ها و متمایز بودن آنها از یکدیگر تأکید می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: به هر میزان قانونگذار یک جامعه، ارزش و احترام بیشتری برای حقوق تک‌تک افراد آن جامعه قائل شود، میزان کرامت و ارزش حقیقی افراد آن جامعه افزایش می‌یابد. حقوق فردی به این سبب مهم‌تر است که با شناخت و حفظ این حقوق، تمام جوانب حقوق کودکان اعم از آموزش، معیشت، جنسیت، سلایق، سبک زندگی و... موردتوجه و تأکید قرار می‌گیرد. چه بسا دیده شده کودکانی هستند که در ظاهر در وضعیت مالی مناسبی قرار دارند اما سایر حقوق فردی آنها نه تنها موردتوجه قرار نمی‌گیرد بلکه تحقیر و سرکوب نیز می‌شود و یا حتی مورد تعرض نیز قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری یادآور شد که حقوق فردی انسان‌ها شامل حقوق اساسی‌تری از جمله آزادی فردی، آزادی اندیشه، آزادی اقتصادی و حق حیات، حق آزادی تن، حق امنیت و حریم خصوصی می‌شود که اگر مربیان و تربیت‌کنندگان کودکان به این حقوق معتقد نباشند نمی‌توانند کودکان را به این حقوق خود در آینده آشنا و مجهز کنند.
بی‌اعتقادی مرکب به جمیع حقوق تک‌تک افراد
محمدی تصریح کرد: در واقع مسأله تنها این نیست که برخی والدین یا دستگاه‌ها حقوق کودکان را پایمال و در مواردی به آنها تعرض و دست‌درازی می‌کنند بلکه معضل مهم‌تر ناآشنایی و در موارد زیادی عدم اعتقاد والدین و نهادهای دولتی و حتی سمن‌های مردمی به شناخت و اصالت دادن به جمیع حقوق فردی تک‌تک کودکان صرفنظر از عقیده، سلیقه و طریقه هر کودکی در پیمودن اهداف آینده زندگی آنها است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ضرورت چاره‌اندیشی درباره مصادیق تعرض به کودکان و پایمال‌شدن حقوق آنها گفت: راه‌های مقابله با کودک آزاری موردتأکید در جامعه فعلی ایران است. آسیب‌ها و موضوعاتی چون کودک‌آزاری، هشدار درباره تنبیه فیزیکی و روانی کودکان در مدرسه، دغدغه درباره بی‌توجهی به حقوق کودک در جامعه و چندین موضوع مشابه از نگرانی‌های پرتکرار در یکی، دو دهه گذشته جامعه ایران است که به طور مداوم از سوی فعالان حوزه حقوق کودک و انجمن‌های دفاع از حقوق کودکان مطرح می‌شود. اهمیت این نگرانی‌ها زمانی برجسته تر می‌شود که به آمار و ارقام کودک‌آزاری در جامعه و حتی خانه بیشتر توجه می‌شود.
او تصریح کرد: اعدادی از رشد کودک‌آزاری حکایت دارد و شیب این رشد در سال‌های گذشته و با گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز بیشتر شده است. به عنوان مثال انتشار تصاویر کودکان در شبکه‌های اجتماعی جهت جلب توجه و گرفتن بازخورد بیشتر از سوی والدین و نزدیکان و همچنین حضور کودکان در شبکه‌هایی که اصولاً شرط فعالیت در آنها سن بالای ۱۸سال است، دو مثال برجسته از مصادیق کودک آزاری است که کمتر نیز موردتوجه یا نقد قرار گرفته است.
محمدی با اشاره به مسأله پرتکرار آزار جنسی کودکان به ویژه از سوی نزدیکان افزود: این مسأله بسیار غم‌انگیز و هشداردهنده است و لزوم پیشگیری و مقابله درست و مستمر با این پدیده شوم از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی، رسانه‌ای، خانواده و قانونگذاری را طلب می‌کند.
راهکارهای مقابله تعرض به کودکان
وی در پاسخ به راهکارهای مقابله با معضلات فراروی کودکان گفت: هرچند مقابله و برخورد با مصداق‌های کودک‌آزاری مهم و در مواردی عبرت‌انگیز و بازدارنده است اما بر این باور هستم تا وقتی که معرفت‌زایی در زمینه ابعاد مختلف حقوق فردی کودکان در عمق وجودی والدین و دستگاه‌های آموزشی و قانونگذاری جامعه نهادینه نشود پیشگیری از وقوع معضلات کودک آزاری نیز تمامی ندارد.
محمدی ضرورت آموزش همگانی حقوق اولیه به اقشار مختلف جامعه را راهکار مؤثر در این حوزه دانست و افزود: هرچند امروزه برخی بر این باور هستند که حقوق، یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان به زبان عامه را ندارد؛ اما برخی دیگر با توجه به مقتضیات اجتماعی در شرایط فعلی از ضرورت آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: آموزش همگانی حقوق، نیازی است که درباره شیوه آگاه‌سازی از ابعاد حقوقی مسائل، مهارت و تکنیک‌های بهتر زیستن در جامعه کنونی سخن می‌گوید. تجربه نیز نشان می‌دهد افراد توانمند در حوزه حقوق شهروندی، مسائل زندگی خود را بهتر بازشناسی می‌کنند و ظرفیت بیشتری برای حل آن دارند. این توانمندی موضوعی بیش از دانش ابتدایی درباره مقررات جاری است.
وی در پایان تأکید کرد که فرد توانمند قبل، حین و بعد از بروز اتفاقات روزمره، باید از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آنها برخوردار است. بنابراین، کودکان و شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود، به نحو مؤثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می‌کنند.
گفت‌وگو: مهین داوری
نظر شما