به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، یکشنبه در نشست پایانی کمیسیون عالی برنامه و بودجه هیأت دولت، این کمیسیون مجدداً با سه بند کلیدی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موافقت کرد.

در این نشست که با حضور «پورمحمدی» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، بندهای مالی اساسنامه شامل «هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای»، «دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و «اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی» تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیأت دولت ارسال شد.

این بندها پیش از این در جلسه ۱۷ مرداد با حضور رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، «مرتضوی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تصویب شده بود اما با دستور آقای معاون اول رییس جمهور، مقرر شد با حضور وزیر جدید کار نیز بررسی شود.

«مرتضی حاجی‌علی‌خمسه» دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیأت دولت با بیان اینکه احتمالاً در جلسه هفته آینده هیأت دولت، این بندها تصویب و برای اجرا، ابلاغ می‌شود، بیان کرد: مقرر شد بندهای پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالانه آورده می‌شود.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز گفت: بندهای مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در بیش از ۱۰ جلسه از جمله در جلسات داخلی با حضور اعضاء، جلسات کمیته‌های تخصصی اولیه و توجیهی، کمیته‌های تخصصی، کمیته فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.

به گفته معاون وزیر کار، با دائمی شدن بندهای سه‌گانه مالی در احکام بودجه سالانه آموزش فنی و حرفه‌ای، هر سال نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالانه نیست.

وی افزود: با اجرای بندهای سه‌گانه، کلیه درآمدهای حاصله، از اول فروردین۱۴۰۳ برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد.

عظیمی افزود: تصویب نهایی بندهای مالی سه‌گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صدها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت‌آموزی در کشور به‌ویژه مهارت‌افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.